دعا المجلس التنفيذي للجامعة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، الحكومة بما في ذلك وزارة المالية ووزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، الى تاجيل تطبيق الاداء على معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، او الغائه الى حين التوصل إلى حل لتجنب تداعيات هذا الاجراء وانقاذ الاقتصاد الرقمي، باعتباره قطاعا مشغلا وحيويا للمؤسسات والمواطنين. وعبر المجلس التنفيذي، في اجتماع استثنائي عقده أمس بمقر منظمة الاعراف، عن أسفه لعدم اخذ الحكومة ومجلس نواب الشعب في الاعتبار كل التحذيرات الرسمية والانتقادات التي طالت قانون المالية لسنة 2018، منذ ان كان مشروعا، وتداعياته الخطيرة خاصة على القطاع الرقمي. واعتبر المجلس التنفيذي، في بيان له، أن قانون المالية لعام 2018 يعاقب معدات الإنتاج في اقتصاد المعرفة الذي يعد اليوم مجالا استراتيجيا وحساسا في البلاد وذلك من خلال الزيادة في الضرائب المفروضة على المعدات غير المصنعة في تونس من 11.3 % إلى 62.43 % بين اداءات ديوانية وضرائب بيئية واداء على القيمة المضافة. وقال «انه في الوقت الذي أصبحت فيه الإنترنت عنصرا أساسيا في عالم اليوم، ولاسيما بالنسبة للشركات التي ترغب في الرقمنة، والتواصل مع العالم وتطوير التجارة عبر الإنترنت والتصدير، يتم مضاعفة رسوم الطوابع الجبائية باكثر من 300 مرة لتمر من 500 مليم كقيمة ثابتة في الفاتورة إلى 14 % من قيمة الفاتورة. وتابعت «إن تنفيذ استراتيجية «تونس الرقمية» أصبح، من خلال تراكم القوانين، صعبا جدا «، وفق ذات البيان. تحذير من النزاعات وتعطل صفقات البني التحتية للشبكات والاتصالات وحذرت الجامعة، ادارة الصفقات العمومية من المخاطر المحتملة للنزاعات وتعطل صفقات البنية التحتية للشبكات والاتصالات اذا ما تم تطبيق هذه الاداءات على الصفقات التى تم التعهد بها ولم يجري انجازها او تلك التى بصدد الفرز. كما نبهت الى أن التطبيق الفعلي للاداءات الديوانية والضرائب بالموازاة مع التراجع المستمر للدينار، سيكون له عواقب وخيمة مثل التضخم من خلال التأثير المباشر وغير المباشر على اسعار الاتصالات التي تهم أكثر من 550 الف عائلة وعشرات الآلاف من الشركات الى جانب مخاطر الافلاس التي تهدد شركات الاتصالات واحتمال فقدان فرص العمل القائمة او عدم خلق فرص عمل جديدة (حوالي 5000 أقل) واستفحال الفجوة الرقمية والتاخر في رقمنة الخدمات العمومية وبروز سوق جديدة موازية في قطاع الاتصالات.
