تورس : عدنان منصر لالصباح الأسبوعي: الشاهد يواجه الصراع المكتوم الذي تخوضه ضده دوائر رئاسة الجمهورية وأروقة الحزب الأغلبي

تونس والبنك الدولي يوقّعان اتفاق تمويل بقيمة 430 مليون دولار لدعم برنامج التحول الطاقي حالة الطقس هذه الليلة وزارة الثقافة تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر صفعة عمرو دياب لشاب مصري تعود للواجهة من جديد عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر مشروع كبير في مطار قرطاج: يتكلّف 3000 مليار وخط مترو يوصل العاصمة عاجل/ وزير الدفاع يكشف عن الوضع الأمني لتونس فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا" تطاوين : افتتاح مركز شنني لتثمين التراث بتعاون تونسي-بريطاني لتعزيز الحرف التقليدية والتنمية المستدامة الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر عاجل: تونس وموريتانيا – 14 ألف تذكرة حاضرة ....كل ما تحب تعرفوا على الماتش! عاجل: ليفربول تفتح ملف رحيل محمد صلاح! عاجل/ وزير النقل يكشف عدد القضايا المرفوعة ضد "تونيسار" بسبب تأخر الرحلات 11 نوفمبر: العالم يحتفل ب''يوم السناجل'' عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال.. علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين.. عاجل: اقتراح برلماني جديد..السجناء بين 20 و30 سنة قد يؤدون الخدمة العسكرية..شنيا الحكاية؟ من وسط سبيطار فرحات حشاد: امرأة تتعرض لعملية احتيال غريبة..التفاصيل كريستيانو رونالدو: كأس العالم 2026 .. سيكون الأخير في مسيرتي رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية المحكمة الابتدائية بتونس تحجز ملف المحامية سنية الدهماني لتحديد موعد الجلسة القادمة عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية عاجل-وزارة الدفاع الوطني: انتدابات وزيادة في الأجور وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على ضرب خطوط التهريب وأماكن إدخالها إلى البلاد عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد عاجل/ سقوط سقف إحدى قاعات التدريس بمعهد: نائب بالمجلس المحلّي بفرنانة يفجرها ويكشف.. تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر حجم التهرب الضريبي بلغ 1800 م د في صناعة وتجارة الخمور بتونس و1700 م د في التجارة الالكترونية نابل: توافد حوالي 820 ألف سائح على جهة نابل - الحمامات منذ بداية السنة الحالية QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات نائب رئيس النادي الإفريقي في ضيافة لجنة التحكيم بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد! المنتخب التونسي يفتتح الأربعاء سلسلة ودياته بمواجهة موريتانيا استعدادًا للاستحقاقين العربي والإفريقي عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب.. عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة.. المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء من فصول الجامعات إلى مجال الاستثمار والتصدير : كيف تستفيد تونس من تعاونها مع الصين؟ النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي! مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025» جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 طقس اليوم؛ سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مُتفرقة بهذه المناطق رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عدنان منصر لالصباح الأسبوعي: الشاهد يواجه الصراع المكتوم الذي تخوضه ضده دوائر رئاسة الجمهورية وأروقة الحزب الأغلبي

الصباح نشر في الصباح يوم 15 - 01 - 2018

الوصول بالوضع إلى أي احتجاج سلمي ديمقراطي مشروع يصبح موضع اتهام بالعنف هو كارثة في حد ذاتها
لا أعتقد أن هناك رابحا، حتى لو ذهب في ظن الحكومة أنها نجحت في مسعاها بتشويه الاحتجاجات وتأليب الرأي العام ضد المحتجين
حاورته :إيمان عبد اللطيف -
أكّد أمين عام حزب "حراك تونس الإرادة "عدنان منصر في حوار ل"الصباح الأسبوعي" أنّ الضرر الأكبر جراء أحداث العنف هو ذلك الضرر الذي مس بالاحتجاج السلمي ضد قانون المالية. وأضاف منصر:"تحميل المسؤولية لأسماء بعينها، لأشخاص بعينهم، هو سلوك سياسي مباشر يرمي لا لفهم الظاهرة بل لتعليق المسؤولية على خصوم أو منافسين سياسيين".
وقال عدنان منصر :"إنّ التحالف الحاكم خرج ضعيفا من هذه الأيام الصعبة، ولكن لا يعتقد أن هناك رابحا، حتى لو ذهب في ظن الحكومة أنها نجحت في مسعاها بتشويه الاحتجاجات وتأليب الرأي العام ضد المحتجين"…وفي ما يلي نصّ الحوار
تأججت الأوضاع مؤخرا وخرجت عن السيطرة في بعض المناطق، من تعتقد المسؤول عن التخريب والنهب؟
المسؤول عن هذا التخريب هو جو عام متأزم، وانقسام حاد بين فضاء رسمي منظم، وفضاء آخر غير رسمي يزيد ابتعادا يوما بعد يوم عن كل ما يمثل وجهة النظر الرسمية أو المهيكلة. عندما تنظر في نتائج عمليات سبر الآراء على سبيل المثال، تجد أن تسعة أعشار الشباب، بين 18 و25 سنة، غير معنيين بشيء تشرف عليه الدولة أو الأحزاب أو المجتمع المدني. لا يذهبون للتسجيل في الانتخابات، ولا يذهبون للانتخابات، ليس لأن المعلومة حول التسجيل والانتخاب لم تصلهم، ولكن لأنهم يشعرون أنهم غير معنيين بشيء. هناك في المستقبل حالة صمم كامل عن الطريقة التي يعبر بها هؤلاء عن مواقفهم، وفي غالب الأحيان فهم لا يعبرون عنها بالكلمات، بل بالحركة عندما تكون هناك فرصة لتفجر العنف. هذا نتيجة عقود من التهميش، وانسداد الآفاق، وقلة حيلة الدولة وأحيانا قلة فهمها.
التعامل مع هذه الفئة الواسعة من التونسيين بمنطق إعطاء الدروس طريقة أثبتت فشلها لحد الآن. هناك الكثير من الدراسات السوسيولوجية حول هذه الظاهرة، والأزمة الاقتصادية تزيدها حدة بطبيعة الحال. من هنا فإن تحميل المسؤولية لأسماء بعينها، لأشخاص بعينهم، هو سلوك سياسي مباشر يرمي لا لفهم الظاهرة بل لتعليق المسؤولية على خصوم أو منافسين سياسيين. تحدث إلى هؤلاء الشباب وستجد أنهم فقدوا الأمل في أي حل يمكن أن تقدمه لهم الدولة أو الهياكل المنظمة. هذا هو أكبر خطر على الوضع الحاضر وعلى المستقبل، لذلك فإن أي تمش لا ينظر لهذه الظاهرة خارج الهاجس السياسي الآني هو تمش فاشل لن يزيد إلا من تعفن الوضع في انتظار فرصة انفجار أخرى.
هل تشارك رئيس الحكومة يوسف الشاهد في توجيهه أصابع الاتهام للجبهة الشعبية أم تراه خطأ سياسيا؟
أرى أن رئيس الحكومة، في الحد الأدنى، قد تسرع في توجيه اتهام مباشر للجبهة الشعبية، بأنها وراء أحداث العنف والتخريب. هذا في الحد الأدنى. في الحد الأقصى هناك رغبة واضحة من طرف الحكومة والائتلاف الحاكم في شيئين: اعتبار أن ما يحصل هو عنف وتخريب وليس احتجاجا (وزير أملاك الدولة مثلا صرح بأنه لم ير احتجاجا على قانون المالية)، والبحث عن طرف سياسي يتحمل المسؤولية عن ذلك العنف والتخريب. في المسعى الثاني فإن الهدف النهائي يبقى التخلص من الاحتجاج، وصمه بالعنف، والتخلص من خصم سياسي أو إضعافه. هذا التمشي لا يدل عن حسن نية. كما أنه خطير لأنه يؤدي في النهاية إلى محاصرة أي احتجاج سلمي حول الوضع، إلى درجة أن الطريقة العنيفة يمكن أن تصبح هي الطريقة الوحيدة للاحتجاج الذي يلتفت إليه ويستمع إليه. الديمقراطية ليست ديمقراطية حقيقية إذا تم التعامل مع الأمور بهذه الطريقة. من ناحية سياسية مباشرة بل وحتى إجرائية، عندما يوجه رئيس حكومة مثل هذا الاتهام المباشر، وعندما تكون هذه قناعته بالفعل، فإن عليه التقدم بشكوى من أجل حل الحزب الذي وجه إليه الاتهام. دعيني أقول أن الضرر الأكبر جراء أحداث العنف هو ذلك الضرر الذي مس بالاحتجاج السلمي ضد قانون المالية. الوصول بالوضع إلى أي احتجاج سلمي ديمقراطي مشروع يصبح موضع اتهام بالعنف هو كارثة في حد ذاتها، ليست في صالح الديمقراطية، بل ليست حتى في صالح الحكومة نفسها.
المؤكد أن هناك خاسرا ورابحا من هذا الوضع، فمن المستفيد؟
أكيد أن هناك خاسرا، وهذا الخاسر ليس سوى الديمقراطية والاحتجاج السلمي بوصفه إحدى أدوات التعديل الديمقراطي. تقنيا، وبصفة مباشرة، التحالف الحاكم خرج ضعيفا من هذه الأيام الصعبة، ولكن لا أعتقد أن هناك رابحا، حتى لو ذهب في ظن الحكومة أنها نجحت في مسعاها بتشويه الاحتجاجات وتأليب الرأي العام ضد المحتجين. ما هي الرسالة التي تريد أن تبلغها: أن العنف هو وسيلة الاحتجاج الوحيدة الممكنة. هذا خطير، ويصب في مصلحة دعاة العنف واليأس من المنظومة الديمقراطية. هذه الخسارة لا يعادلها أي ربح آخر. وبالتالي لا أعتقد أن هناك رابحا مما حصل.
- كيف تقيم إدارة يوسف الشاهد للشأن العام ؟
يوسف الشاهد في وضعية صعبة، بالنظر إلى اهتراء الحزام السياسي الذي أسنده في البداية. ولكن أيضا بالنظر إلى الصراع المكتوم الذي تخوضه ضده دوائر رئاسة الجمهورية وأروقة الحزب الأغلبي. يضاف إلى ذلك كل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم. لا أحد يرى بوضوح أي ضوء في نهاية النفق، فالوضع الاقتصادي سيزيد تأزما في الأشهر القادمة، ومستوى معيشة التونسيين سيواصل انحداره المتسارع، ومعه كل المؤشرات الحيوية. الحكم في هذه الظروف ليس بالأمر السهل. ربما حقق بعض النقاط في صراعه ضد بعض خصومه المباشرين، وربما أقنع قرطاج أنه لا يمكن الاستغناء عنه في المدى القريب، ولكن هل هذا هو المطلوب فقط منه؟ في المقابل، هو يتصرف وفق سيناريوهات كلاسيكية، يعادي المعارضة، يزايد عليها، ويتجه نحو أكثر الحلول ليبرالية للأزمات التي تعيشها البلاد. في السياق العام هو ليس مختلفا عمن سبقه، أعني أنه استراتيجيا لا يمثل أي استثناء عن سلفه وعن رؤساء الوزراء قبل الثورة.
الشارع التونسي لا يعلم حقيقة بأيدي من الحكم، هل بيد النهضة أم النداء؟ أم معا؟ أم هما بدورهما مجرد أداة؟
ما معنى الشارع أولا؟ هل هو القدرة على تجميع الناس في شارع الحبيب بورقيبة أم الاستجابة لانتظاراته والاقتراب من تحقيق تطلعاته؟ حتى في الأنظمة الفاشية كان الشارع يمتلئ بالناس، وفي لحظات، ولكن من أجل ماذا؟ الشارع الآن هو الناس، وتطلعات الناس بعيدة تماما عن حسابات دوائر الحكم وأحزاب الائتلاف الحاكم. الخطر الاستراتيجي الداهم هو في تعمق الهوة بين الفضاء الرسمي والفضاء غير الرسمي، في انعدام القدرة على تأسيس الأمل، في اعتبار الفئة الشابة مثلا فئة قاصرة تحتاج فقط لأن نعطيها الدروس.
هل تتوقع أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي سيتحسن بعد الانتخابات البلدية؟
لا أحد يتوقع أن الوضع الاقتصادي وبالتالي الاجتماعي سيتحسن بمجرد اجراء الانتخابات البلدية، خاصة إذا تمت هذه الانتخابات وفق مجلة جماعات محلية لا تحترم الباب السابع من الدستور، أي لا تحترم مبدأ الحكم المحلي واللامركزية. نحن ننظر للانتخابات البلدية بوصفها طريقة لتشريك الناس في الخيارات المباشرة لحياتهم اليومية، أي كباب للتنمية وللديمقراطية التشاركية واللامركزية. هل اتجاه الأمور هو هذا؟ لا أعتقد. ببساطة لأن الائتلاف الحاكم لا يؤمن بهذه المبادئ، ولا يؤمن باللامركزية أصلا، بل يعتبر الباب السابع للدستور مدخلا للفتنة وللتقسيم. في الحقيقة، التنكر للدستور هو الفتنة الحقيقية، وهو الذي سيقضي على أي أمل في رؤية الأمور تتغير في العمق وبصفة استراتيجية. وبالعودة للوضع الاقتصادي، فإن كل المؤشرات لا تطمئن في المدى المنظور. اجتماعيا، ومجددا، ستكون هناك باستمرار فرص للتوتر الاجتماعي. في المقابل، الحكومة تقول أن الأسعار عادية، وأن هناك تضخيما في المعطيات وعملا تخريبيا تقوم به الإشاعات. السؤال: هل الحكومة جادة في النظر للوضع. بهكذا طريقة، لا أعتقد.
ما الذي يجب أن يتغيّر ..النظام السياسي أم القانون الانتخابي؟
منذ مدة نسمع مسؤولي الحزب الأغلبي يتحدثون عن مشكلة النظام السياسي، المتأتية من توزيع السلطة بين الحكومة والرئاسة والبرلمان، وأيضا بسبب النظام الانتخابي. هناك صراحة متزايدة من طرفهم حول هذا الموضوع، وحديث أوضح فأوضح عن تغيير الدستور. سؤالي لهؤلاء: هل سبق لمثل هذه العناصر أن عطلتكم عن إنجاز واحد منذ ثلاث سنوات؟ الجواب هو لا قطعا. ما يخفيه كلامهم هو أنهم لا يريدون هذا الدستور، ولا المؤسسات المنبثقة عنه، ولا توزيع السلطات التي جاء بها. هذه في أدنى التوصيفات خيانة موصوفة للدستور لا تحركها إلا الرغبة في التغول، وفي إمساك شخص واحد بكل السلطات، دون رقيب أو حسيب. هذا هو النظام السابق بالضبط، ولا يمكن أن يكونوا أوفياء إلا لذلك النظام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.