تورس : عدنان منصر لالصباح الأسبوعي: الشاهد يواجه الصراع المكتوم الذي تخوضه ضده دوائر رئاسة الجمهورية وأروقة الحزب الأغلبي

قرار قضائي في حق الرئيس المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة مسح نشره المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يكشف: النقد وسيلة الدفع المفضلة لدى التونسيين.. المبادرة الوطنيّة التشاركيّة للوقاية من مخاطر المخدّرات حاضرة بقوّة في نهائيّات "كأس تونس" مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي: اختتام الدورة الخامسة لحاضنة المؤسسات الناشئة في الصناعات الثقافية والإبداعية مدير مستشفى جربة يوضّح سبب عدم قبول هبة في شكل معدات طبية وأسرّة...التفاصيل عين دراهم: الدورة السادسة لمهرجان "سينما الجبل " الكشف عن طاقم حكام نهائي كأس تونس الدورة 22 لندوة القصة المغاربية في قفصة: تيمة الحب في الأقصوصة المغاربية ألبوم جديد لسفيان بن يوسف - عمار 808 مكتب البرلمان يقرر :عقد جلسة عامة الاثنين المقبل ستخصّص لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الصحة عاجل - : بيع عشوائي ومزايدات غير قانونية...معطيات تكشفها وزارة التجارة ثنائي الترجي الرياضي محمد امين توغاي ويوسف بلايلي ضمن قائمة المنتخب الجزائري لوديتي رواندا والسويد الحرس الوطني: الحدود مؤمّنة والمهاجرون يغيّرون وجهتهم: تونس لم تعد محطة عبور النسخة السادسة من الحفل الموسيقي 'عين المحبة' غدا الجمعة بمدينة الثقافة فرصة تشغيل تاريخية لخريجي الجامعات.. هذه شروط الانتداب في الوظيفة العمومية استعدادا للمونديال : المنتخب التونسي للكرة الطائرة للفتيات تحت 19 عاما في تربص تحضيري من 30 ماي الى 4 جوان بقليبية عاجل/ إنفجار وإطلاق نار خلال توزيع المساعدات بعد قطيعة طويلة.. رفع العلم الأمريكي بدمشق بحضور وزير الخارجية السوري والمبعوث الأمريكي أطباق تونسية لا تكتمل لذّتها إلا بلحم الخروف: اكتشف النكهة الأصلية للمطبخ التونسي تونس تتصدر العالم في مسابقة ميامي لزيت الزيتون وتحصد 75 ميدالية أريانة: تكثيف الاستعدادات لانجاح موسم الحصاد وتوقع صابة حبوب طيبة بن عروس: تطور مخزون المياه بالسدود والبحيرات الجبلية عرض مسرحية "برضاك" في دار تونس بباريس يومي 30 و31 ماي رابطة دوري روشن تعلن عن جوائز الأفضل... وبنزيمة نجم الموسم "الكابينت" الإسرائيلي يصادق على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بعد 30 سنة من اتفاق الشراكة... أي مستقبل للعلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي؟ تونس تستعد لموسم واعد: صابة الحبوب تصل إلى 18 مليون قنطار ومراقبة صارمة لتفادي الحرائق عاجل/ أضاحي العيد: إرشاد المستهلك تدعو لحملة مقاطعة شعبية بطولة رولان غاروس للتنس: ألكاراس وسابالينكا يتأهلان الى الدور الثالث البنك الدولي يوافق على تمويل يفوق 125 مليون دولار لتعزيز النظام الصحي والتصدي للجوائح في تونس مأساة في مصر: زوج يطعن زوجته حتى الموت والسبب هذا فضيحة مدوية: مخدر يصنع من عظام الموتى يورّط مضيفة بريطانية في تهريب دولي من هي الشابة العربية التي ظهرت برفقة كريم بنزيمة وخطفت الأضواء في مهرجان كان؟ عاجل/ توقّعات بصائفة غير مسبوقة الجلطات تقتل بصمت: التدخين وراء 60% من الحالات في تونس لن تتوقعها.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بعد فنجان القهوة؟ عاجل/ البنك الدولي يوافق على تمويل لتونس.. وهذه قيمته الأولمبي الليبي يضع زبير السايس في مأزق كبير سيدي حسين: فتح بحث تحقيقي بعد العثور على جثة كهل مشنوق داخل منزل عاجل/ وفاة امرأة و إصابة 26 شخصا في اصطدام شاحنة تقل عاملات فلاحيات بسيارة.. بداية من اليوم.. انطلاق بيع الأضاحي بالميزان بنقاط البيع المنظمة..#خبر_عاجل الأهلي يتوج ببطولة مصر لكرة القدم للمرة الخامسة والاربعين في تاريخه 4 دول أوروبية تدعو إلى قبول فلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة إيلون ماسك يؤكد خروجه من إدارة ترامب أبرز ما جاء في لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة.. ياسين مامي: لا وجود لطرد جماعي منظم في قطاع السياحة والقانون الجديد لا يُطبق بأثر رجعي التوقعات الجوية لهذا اليوم.. اعتبر سموتريتش و بن غفير إرهابيان.. أولمرت يشن هجوما على حكومة نتنياهو اللجنة الوطنية لليقظة ومكافحة الجراد تدعو الى ايلاء آفة الجراد الصحراوي الأهمية القصوى اُلْكَاتِبُ وَاُلْمُلْهِمَةُ على ما يرام تدعيم مستشفيات نابل بتجهيزات 60% من الجلطات في تونس سببها التدخين غرّة جوان: الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا عيد الاضحى يوم السبت 7 جوان في هذه الدول بعد ذبح الأضحية... ما الذي يُستحب للمُضحّي فعله؟ دعاء أول أيام ذي الحجة...أيام مباركة وفرصة للتقرب من الله طقس اليوم: رياح قوية نسبيا بهذه المناطق والبحر مضطرب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عدنان منصر لالصباح الأسبوعي: الشاهد يواجه الصراع المكتوم الذي تخوضه ضده دوائر رئاسة الجمهورية وأروقة الحزب الأغلبي

الصباح نشر في الصباح يوم 15 - 01 - 2018

الوصول بالوضع إلى أي احتجاج سلمي ديمقراطي مشروع يصبح موضع اتهام بالعنف هو كارثة في حد ذاتها
لا أعتقد أن هناك رابحا، حتى لو ذهب في ظن الحكومة أنها نجحت في مسعاها بتشويه الاحتجاجات وتأليب الرأي العام ضد المحتجين
حاورته :إيمان عبد اللطيف -
أكّد أمين عام حزب "حراك تونس الإرادة "عدنان منصر في حوار ل"الصباح الأسبوعي" أنّ الضرر الأكبر جراء أحداث العنف هو ذلك الضرر الذي مس بالاحتجاج السلمي ضد قانون المالية. وأضاف منصر:"تحميل المسؤولية لأسماء بعينها، لأشخاص بعينهم، هو سلوك سياسي مباشر يرمي لا لفهم الظاهرة بل لتعليق المسؤولية على خصوم أو منافسين سياسيين".
وقال عدنان منصر :"إنّ التحالف الحاكم خرج ضعيفا من هذه الأيام الصعبة، ولكن لا يعتقد أن هناك رابحا، حتى لو ذهب في ظن الحكومة أنها نجحت في مسعاها بتشويه الاحتجاجات وتأليب الرأي العام ضد المحتجين"…وفي ما يلي نصّ الحوار
تأججت الأوضاع مؤخرا وخرجت عن السيطرة في بعض المناطق، من تعتقد المسؤول عن التخريب والنهب؟
المسؤول عن هذا التخريب هو جو عام متأزم، وانقسام حاد بين فضاء رسمي منظم، وفضاء آخر غير رسمي يزيد ابتعادا يوما بعد يوم عن كل ما يمثل وجهة النظر الرسمية أو المهيكلة. عندما تنظر في نتائج عمليات سبر الآراء على سبيل المثال، تجد أن تسعة أعشار الشباب، بين 18 و25 سنة، غير معنيين بشيء تشرف عليه الدولة أو الأحزاب أو المجتمع المدني. لا يذهبون للتسجيل في الانتخابات، ولا يذهبون للانتخابات، ليس لأن المعلومة حول التسجيل والانتخاب لم تصلهم، ولكن لأنهم يشعرون أنهم غير معنيين بشيء. هناك في المستقبل حالة صمم كامل عن الطريقة التي يعبر بها هؤلاء عن مواقفهم، وفي غالب الأحيان فهم لا يعبرون عنها بالكلمات، بل بالحركة عندما تكون هناك فرصة لتفجر العنف. هذا نتيجة عقود من التهميش، وانسداد الآفاق، وقلة حيلة الدولة وأحيانا قلة فهمها.
التعامل مع هذه الفئة الواسعة من التونسيين بمنطق إعطاء الدروس طريقة أثبتت فشلها لحد الآن. هناك الكثير من الدراسات السوسيولوجية حول هذه الظاهرة، والأزمة الاقتصادية تزيدها حدة بطبيعة الحال. من هنا فإن تحميل المسؤولية لأسماء بعينها، لأشخاص بعينهم، هو سلوك سياسي مباشر يرمي لا لفهم الظاهرة بل لتعليق المسؤولية على خصوم أو منافسين سياسيين. تحدث إلى هؤلاء الشباب وستجد أنهم فقدوا الأمل في أي حل يمكن أن تقدمه لهم الدولة أو الهياكل المنظمة. هذا هو أكبر خطر على الوضع الحاضر وعلى المستقبل، لذلك فإن أي تمش لا ينظر لهذه الظاهرة خارج الهاجس السياسي الآني هو تمش فاشل لن يزيد إلا من تعفن الوضع في انتظار فرصة انفجار أخرى.
هل تشارك رئيس الحكومة يوسف الشاهد في توجيهه أصابع الاتهام للجبهة الشعبية أم تراه خطأ سياسيا؟
أرى أن رئيس الحكومة، في الحد الأدنى، قد تسرع في توجيه اتهام مباشر للجبهة الشعبية، بأنها وراء أحداث العنف والتخريب. هذا في الحد الأدنى. في الحد الأقصى هناك رغبة واضحة من طرف الحكومة والائتلاف الحاكم في شيئين: اعتبار أن ما يحصل هو عنف وتخريب وليس احتجاجا (وزير أملاك الدولة مثلا صرح بأنه لم ير احتجاجا على قانون المالية)، والبحث عن طرف سياسي يتحمل المسؤولية عن ذلك العنف والتخريب. في المسعى الثاني فإن الهدف النهائي يبقى التخلص من الاحتجاج، وصمه بالعنف، والتخلص من خصم سياسي أو إضعافه. هذا التمشي لا يدل عن حسن نية. كما أنه خطير لأنه يؤدي في النهاية إلى محاصرة أي احتجاج سلمي حول الوضع، إلى درجة أن الطريقة العنيفة يمكن أن تصبح هي الطريقة الوحيدة للاحتجاج الذي يلتفت إليه ويستمع إليه. الديمقراطية ليست ديمقراطية حقيقية إذا تم التعامل مع الأمور بهذه الطريقة. من ناحية سياسية مباشرة بل وحتى إجرائية، عندما يوجه رئيس حكومة مثل هذا الاتهام المباشر، وعندما تكون هذه قناعته بالفعل، فإن عليه التقدم بشكوى من أجل حل الحزب الذي وجه إليه الاتهام. دعيني أقول أن الضرر الأكبر جراء أحداث العنف هو ذلك الضرر الذي مس بالاحتجاج السلمي ضد قانون المالية. الوصول بالوضع إلى أي احتجاج سلمي ديمقراطي مشروع يصبح موضع اتهام بالعنف هو كارثة في حد ذاتها، ليست في صالح الديمقراطية، بل ليست حتى في صالح الحكومة نفسها.
المؤكد أن هناك خاسرا ورابحا من هذا الوضع، فمن المستفيد؟
أكيد أن هناك خاسرا، وهذا الخاسر ليس سوى الديمقراطية والاحتجاج السلمي بوصفه إحدى أدوات التعديل الديمقراطي. تقنيا، وبصفة مباشرة، التحالف الحاكم خرج ضعيفا من هذه الأيام الصعبة، ولكن لا أعتقد أن هناك رابحا، حتى لو ذهب في ظن الحكومة أنها نجحت في مسعاها بتشويه الاحتجاجات وتأليب الرأي العام ضد المحتجين. ما هي الرسالة التي تريد أن تبلغها: أن العنف هو وسيلة الاحتجاج الوحيدة الممكنة. هذا خطير، ويصب في مصلحة دعاة العنف واليأس من المنظومة الديمقراطية. هذه الخسارة لا يعادلها أي ربح آخر. وبالتالي لا أعتقد أن هناك رابحا مما حصل.
- كيف تقيم إدارة يوسف الشاهد للشأن العام ؟
يوسف الشاهد في وضعية صعبة، بالنظر إلى اهتراء الحزام السياسي الذي أسنده في البداية. ولكن أيضا بالنظر إلى الصراع المكتوم الذي تخوضه ضده دوائر رئاسة الجمهورية وأروقة الحزب الأغلبي. يضاف إلى ذلك كل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم. لا أحد يرى بوضوح أي ضوء في نهاية النفق، فالوضع الاقتصادي سيزيد تأزما في الأشهر القادمة، ومستوى معيشة التونسيين سيواصل انحداره المتسارع، ومعه كل المؤشرات الحيوية. الحكم في هذه الظروف ليس بالأمر السهل. ربما حقق بعض النقاط في صراعه ضد بعض خصومه المباشرين، وربما أقنع قرطاج أنه لا يمكن الاستغناء عنه في المدى القريب، ولكن هل هذا هو المطلوب فقط منه؟ في المقابل، هو يتصرف وفق سيناريوهات كلاسيكية، يعادي المعارضة، يزايد عليها، ويتجه نحو أكثر الحلول ليبرالية للأزمات التي تعيشها البلاد. في السياق العام هو ليس مختلفا عمن سبقه، أعني أنه استراتيجيا لا يمثل أي استثناء عن سلفه وعن رؤساء الوزراء قبل الثورة.
الشارع التونسي لا يعلم حقيقة بأيدي من الحكم، هل بيد النهضة أم النداء؟ أم معا؟ أم هما بدورهما مجرد أداة؟
ما معنى الشارع أولا؟ هل هو القدرة على تجميع الناس في شارع الحبيب بورقيبة أم الاستجابة لانتظاراته والاقتراب من تحقيق تطلعاته؟ حتى في الأنظمة الفاشية كان الشارع يمتلئ بالناس، وفي لحظات، ولكن من أجل ماذا؟ الشارع الآن هو الناس، وتطلعات الناس بعيدة تماما عن حسابات دوائر الحكم وأحزاب الائتلاف الحاكم. الخطر الاستراتيجي الداهم هو في تعمق الهوة بين الفضاء الرسمي والفضاء غير الرسمي، في انعدام القدرة على تأسيس الأمل، في اعتبار الفئة الشابة مثلا فئة قاصرة تحتاج فقط لأن نعطيها الدروس.
هل تتوقع أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي سيتحسن بعد الانتخابات البلدية؟
لا أحد يتوقع أن الوضع الاقتصادي وبالتالي الاجتماعي سيتحسن بمجرد اجراء الانتخابات البلدية، خاصة إذا تمت هذه الانتخابات وفق مجلة جماعات محلية لا تحترم الباب السابع من الدستور، أي لا تحترم مبدأ الحكم المحلي واللامركزية. نحن ننظر للانتخابات البلدية بوصفها طريقة لتشريك الناس في الخيارات المباشرة لحياتهم اليومية، أي كباب للتنمية وللديمقراطية التشاركية واللامركزية. هل اتجاه الأمور هو هذا؟ لا أعتقد. ببساطة لأن الائتلاف الحاكم لا يؤمن بهذه المبادئ، ولا يؤمن باللامركزية أصلا، بل يعتبر الباب السابع للدستور مدخلا للفتنة وللتقسيم. في الحقيقة، التنكر للدستور هو الفتنة الحقيقية، وهو الذي سيقضي على أي أمل في رؤية الأمور تتغير في العمق وبصفة استراتيجية. وبالعودة للوضع الاقتصادي، فإن كل المؤشرات لا تطمئن في المدى المنظور. اجتماعيا، ومجددا، ستكون هناك باستمرار فرص للتوتر الاجتماعي. في المقابل، الحكومة تقول أن الأسعار عادية، وأن هناك تضخيما في المعطيات وعملا تخريبيا تقوم به الإشاعات. السؤال: هل الحكومة جادة في النظر للوضع. بهكذا طريقة، لا أعتقد.
ما الذي يجب أن يتغيّر ..النظام السياسي أم القانون الانتخابي؟
منذ مدة نسمع مسؤولي الحزب الأغلبي يتحدثون عن مشكلة النظام السياسي، المتأتية من توزيع السلطة بين الحكومة والرئاسة والبرلمان، وأيضا بسبب النظام الانتخابي. هناك صراحة متزايدة من طرفهم حول هذا الموضوع، وحديث أوضح فأوضح عن تغيير الدستور. سؤالي لهؤلاء: هل سبق لمثل هذه العناصر أن عطلتكم عن إنجاز واحد منذ ثلاث سنوات؟ الجواب هو لا قطعا. ما يخفيه كلامهم هو أنهم لا يريدون هذا الدستور، ولا المؤسسات المنبثقة عنه، ولا توزيع السلطات التي جاء بها. هذه في أدنى التوصيفات خيانة موصوفة للدستور لا تحركها إلا الرغبة في التغول، وفي إمساك شخص واحد بكل السلطات، دون رقيب أو حسيب. هذا هو النظام السابق بالضبط، ولا يمكن أن يكونوا أوفياء إلا لذلك النظام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.