حوالي 76 % من الأطفال يشتغلون بمجالات مصنّفة بالخطيرة المناطق الساحلية وجنوب البلاد أكثر المناطق التي سجل فيها تشغيل اطفال أعمارهم بين 5 و17 في أعمال خطيرة إعداد:إيمان عبد اللطيف - لا يزال الحديث عن تشغيل الأطفال بعيدا عن تفكير السياسيين وأصحاب القرار وحتى وسائل الإعلام، ولا يزال الأطفال الذين يمثّلون 33 % من مجموع السكان خارج خارطة الحوارات والنقاشات والبلاتوهات واهتمامات المسؤولين. الجميع يتحدّث عن استراتيجيات ودراسات ولقاءات وقوانين ومشاريع قوانين ومعاهدات واتفاقيات دولية وواقع الحال ينبئ عن كارثة مجتمعية عاجلا أم آجلا ستؤسس لجيل مدَمر ومنهار ومكتئب ومؤهل للانسياق لعالم الجريمة والإرهاب والاستقطاب بكلّ أطيافه ومجالاته من استغلال جنسي ومخدرات وغيرها.. أرقام مفزعة ومقلقة عن عمالة الأطفال كان من المفترض أن تهزّ مضاجع قادة البلاد، كشف عنها مسح ميداني أجراه كل من المعهد الوطني للإحصاء ووزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكد أن تشغيل الأطفال ظاهرة تفشت في المجتمع التونسي ولا تُمثّل حالات شاذة مثلما يتمّ تداوله. تهمّ هذه الأرقام والإحصائيات أطفالا تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة يشتغلون لا في أعمال عادية فحسب وإنّما أيضا في أعمال خطيرة من بينها وفق تصنيف وزارة الشؤون الاجتماعية العمل تحت الأرض في المناجم والمحاجر، نقل الأحمال التي يتجاوز وزنها الأوزان القصوى المحددة للأطفال بموجب التشريع الساري به العمل، العمل في المدابغ، العمل المنجز على واجهات المباني العملاقة، أعمال الهدم، وغيرها )انظر المؤطر). وللسائل أن يتساءل بأية بُنية جسدية يمكن لطفل عمره 5 سنوات أن يواجه عناء وتعب أشغال وأعمال مرهقة لا يقدر عليها إلا كهل أو شاب ذو بنية جسدية قوية، وأي ظروف عائلية واجتماعية دفعت بطفل في مثل هذه السن أن يكون في مكان غير مقاعد الدراسة أو رياض الأطفال ..أين الدولة؟ وأين السلطة المعنية وأين حماية الطفولة..؟ وفق نتائج المسح الميداني فإنّه من جملة الأطفال المستغلين اقتصاديا البالغ عددهم 215 ألفا و700 طفل 75.9 % يشتغلون بأعمال مصنّفة بالخطيرة على المستويين الوطني والدولي. ونسبة انخراط الأطفال بهذه الأعمال ترتفع حسب السنّ. والصادم في هذا السياق أنّ 54.2 % من الأطفال الذين أعمارهم بين 5 و12 سنة يشتغلون بأعمال خطرة، أما الذين سنهم بين 13 و15 سنة ف66.5 % منهم أيضا مستغلون في نفس هذه الأعمال، وترتفع هذه النسبة إلى قرابة 99 % بالنسبة إلى الأطفال الذين أعمارهم بين 16 و17 سنة. وتمثّل المناطق الساحلية وجنوب البلاد أكثر المناطق التي سُجلت بها نسب لأطفال أعمارهم بين 5 و17 سنة كانوا ضحايا لظاهرة التشغيل في أعمال خطيرة. أما بجهة الوسط الغربي فنسبة تشغيل الأطفال بأعمال خطيرة قُدّرت ب12.6 % من مجموع الأطفال المًشغلين بهذه المنطقة، وترتفع هذه النسبة إلى 24.6 % بمنطقة الشمال الغربي. ومن التفاصيل التي كشفت عنها نتائج المسح الميداني أنّ أكثر من 100 ألف طفل سنّهم بين 5 و17 سنة يعملون في ظروف بيئية تُشكّل تهديدا حقيقيا على صحّتهم، من هذه الظروف العمل في دراجات حرارة عالية جدّا وفي الظلام وفي الغبار وفي نفس السياق أشار المسح إلى أنّ أكثر من 38 ألف طفل يعملون في أنشطة وصناعات خطيرة، كما أنّ أكثر من 18 ألف طفل معرضون للخطر بسبب المعدات الثقيلة التي يستخدمونها. في المقابل أكثر من 9 آلاف طفل يعملون بالليل وحوالي 7 آلاف يعملون أكثر من 48 ساعة في الأسبوع من بين 215 ألفا و700 طفل مستغلّ اقتصاديا، 48.8 % يعملون في الزراعة، وفي تربية الماشية، والغابات وصيد الأسماك ،بالإضافة إلى التجارة 20.2 % والصناعة 10.9 % وهي ثاني أكبر مجموعة من الأنشطة الاقتصادية للأطفال. وللإشارة فإنّ الفتيات هنّ الأكثر انخراطا في هذه الأعمال بنسبة 52.3 % أما نسبة مشاركة الذكور فهي 46.7 %. وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ مجال التجارة يُعدّ ثاني أكبر مجال من الأنشطة الاقتصادية للأطفال حيث يًشغّل 23.2 % من الذكور و 15.9 % من الإناث. كما تحظى الفئة العمرية بين 5 - 12 سنة بأعلى نسبة مشاركة في مجال الزراعة، وتربية الماشية، الغابات وصيد الأسماك أي أنّ أكثر من 6 أطفال على 10 يعملون في هذه الأنشطة 64.4 % وينخفض هذا المعدل مع التقدم في السن. ذلك أن الفئة العمرية بين 13 - 15 سنة نسبة استغلالها في هذه الأنشطة تُمثّل 46.6 ٪ ، أما الأطفال المتراوح أعمارهم بين 16 - 17 فنسبتهم 35.2 %. وهذا ما يفسر اتجاه الشباب التونسي إلى ترك الأنشطة الفلاحية. نسبة ال 64.4 % من الأطفال المستغلين في الأنشطة الفلاحيّة وتربية الماشية ومجال التجارة والصناعة متواجدة في المناطق غير البلدية، في مقابل ذلك 13.1 % يمثلون أطفال المناطق البلدية حيث أنّ 41.2 % منهم يشتغلون بالتجارة وبالتصنيع 21 %.. من جهة أخرى، ربط المسح الميداني ظاهرة تشغيل الأطفال بنسب التمدرس والانقطاع المدرسي، وأوضح في نفس السياق أنّه في مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي نسبة الأطفال المتمدرسين أقل من العتبة الوطنية 86.3 %. وفي الشمال الغربي هذه النسبة لا تتجاوز 66 % وفي الوسط الغربي تبلغ 77.9 %. أما باقي الأطفال الذين يزاولون تعلمهم في هاتين المنطقتين يشاركون في الأنشطة الاقتصادية. والأطفال الذين يلتحقون بالمدارس وينشطون اقتصاديا يمثلون 28.6 % في الشمال الغربي و 11.5 % في الوسط الغربي وقد سجل المسح الميداني أن أعلى نسبة للأطفال المستغلين اقتصاديا مثّلت 5.2 % والأطفال الذين لا يلتحقون بالمدارس وغير مستغلين اقتصاديا بلغت نسبتهم 2.2 % وذلك بالوسط الغربي كالقيروان، القصرين، وسيدي بوزيد، حيث معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة ومعدلات الالتحاق بالمدارس هي الأدنى بتونس. 16 عملا ممنوعا عن الأطفال .. وفق تصنيف وزارة الشؤون الاجتماعية فإن الأعمال الخطرة المحظورة على الأطفال دون سن 18 سنة هي: - العمل تحت الأرض في المناجم والمحاجر - العمل في المجاري - العمل في أفران المسبك والمعادن - العمل في المدابغ - العمل المنجز على واجهات المباني العملاقة - عمل الهدم - نقل الأحمال التي يتجاوز وزنها الأوزان القصوى المحددة والأطفال بموجب التشريع الساري - عمل الإنتاج والتحول ونقل الكهرباء والقوة الدافعة بجميع أنواعها - العمل المنجز في طائرات الإقلاع وهبوط المدارج - جمع ومعالجة القمامة - صنع ونقل المتفجرات - تصنيع ومناولة المبيدات - العمل المضطلع به في الخزانات أو الأوعية الأخرى المحتوية على غازات أو الأبخرة القابلة للاشتعال أو السامة - تصنيع ومعالجة القطران - تصنيع وتجارة المشروبات الكحولية - العمل في النوادي الليلية والملاهي والحانات معز الشريف ل "الصباح الأسبوعي" :تشغيل الأطفال تحوّل إلى ظاهرة تفرض التدخل السريع للدولة.. أوضح رئيس جمعية رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف في تصريح ل"الصباح الأسبوعي" أنّ "القيام بمسح ميداني حول تشغيل الأطفال فرضته الحاجة لذلك، لأنه دون معرفة الواقع لا يمكن مواجهة هذه الظاهرة وإيجاد حلول لها". وأضاف الشريف أنّ «نتائج المسح فندت التصاريح القائلة بأن تشغيل الأطفال حالات شاذة وأثبت أنّ الإشكالية تحوّلت إلى ظاهرة في تونس التي تفرض تدخل الدولة بشكل سريع للتصدي لها ومقاومتها.» وأوضح أنّ «ما تمّ كشفه أيضا أن القوانين الموجودة لا تحتوي على إجراءات ردعية وتكوّن حماية للأطفال فلا يكفي أن يكون لدينا نتائج مسوحات وإنما أيضا وجب توفير آليات للرقابة والردع لما قد يمثّله تشغيل الأطفال من تهديد عليهم". وأرجع الشريف انتشار هذه الظاهرة خاصة في صفوف الأطفال دون سنّ الثانية عشرة إلى الانقطاع المدرسي باعتباره التهديد الأول، فالإجراءات التي قامت بها وزارة التربية لإعادة الأطفال إلى مقاعد الدراسة بعد انطلاق البرنامج منذ ثلاث سنوات لم تعط أكلها والدليل على ذلك بقاء الأرقام ضعيفة ذلك أن العدد الحالي لهذه السنة الدراسية بلغ 113 ألفا وهو ما يعني ارتفاعها من جديد." وقال معزّ الشريف «بعد دق جرس الخطر لم تكن ردّة فعل وزارة التربية في المستوى المطلوب وهو ما يستوجب إعادة النظر في تقنيات الحوار الوطني حول المنظومة التربوية والأطراف المشاركة فيه وإذا تواصلت الحالة على ما هي عليه فلن نحصد النتائج المطلوبة، وكل ما فعلته الوزارة حو تحسين وضعية المعلمين والأساتذة دون إيجاد حلول للزمن المدرسي وللمحتوى التعليمي». مجلة الشغل لا تجرم عمل الأطفال في الأشغال الخطيرة تتضمّن مجلّة الشغل فصولا تشرّع ضمنيّاً قانونية تشغيل الأطفال من ذلك الفصل 55 الذي ينصّ على «تخفيض سنّ قبول الأطفال في العمل إلى ثلاثة عشر عاماً في الأعمال الفلاحية الخفيفة التي لا تضرّ بصحتهم ونموّهم، ولا تمس بمواظبتهم وقدراتهم على الدراسة، ومشاركتهم في برامج التوجيه أو التكوين المهني المصادق عليه من قبل السلط العمومية المختصة» الفصل الثاني و الفصل 58 الذي جاء فيه أنه «لا يجوز أن تقل عن ثمانية عشر عاماً السنّ الدنيا للقبول في أيّ نوع من أنواع الأعمال التي يمكن بحكم طبيعتها أو الظروف التي يقع القيام بها أن تعرّض صحة أو سلامة أو أخلاق الأطفال للخطر. وتحدّد أنواع الأعمال المشار إليها بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية، يتخذ بعد استشارة المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلاً».
