انطلق عدد من المحامين التابعين للفرع الجهوي للمحامين بالقيروان منتصف الأسبوع الفارط في تنفيذ اعتصام على خلفية إحالة زميل لهم على عدم المباشرة وكذلك على مجلس التأديب مطالبين بتفعيل القانون وإعلامه بقرار الإحالة حتى يتمكن من ممارسة حقه في الطعن في الآجال القانونية المنصوص عليها. في هذا السياق ذكر الناطق الرسمي باسم الاعتصام صبري النصراوي في اتصال به أنهم دخلوا في اعتصام من اجل مساندة زميلهم بعد قرار اتخذ في شأنه من قبل مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان بإحالته على عدم المباشرة وكذلك على مجلس التأديب من أجل نشره تدوينة «فايسبوكية». واعتبر النصراوي أن القرار المتخذ جاء بعد نشر زميلهم تدوينة إلا أن رئيس الفرع ظن أن الشخصية التي تحدث عنها المحامي في تدوينته تتعلق به فتم اتخاذ القرار المذكور. وأكد بالقول «إنه من العار أن يحال بعد الثورة محام على مجلس التأديب من قبل رئيس الفرع الذي وجب عليه أن يكون من أكثر المدافعين على حرية التعبير من أجل تدوينة «، وأضاف أن الإحالة تمت دون احترام الموجبات القانونية وأنه فيها خرق لحق الدفاع حيث وقع استنطاق زميلهم دون أن يمكّن من الدفاع عن نفسه. ولمعرفة الرأي المقابل اتصلت «الصباح» بالكاتب العام للفرع الجهوي للمحامين بالقيروان الأستاذ لطفي الهادفي الذي أوضح أن مجلس الفرع اتخذ قراره بإحالة محام على عدم المباشرة وكذلك على مجلس التأديب إلا أن هذا القرار لم يستسغه البعض من المحامين الذين ارتأوا مساندة زميلهم المذكور بهدف عدم تنفيذ القرار ضده وذلك من خلال تنفيذ اعتصام بمقر المحكمة بالقيروان. واعتبر الأستاذ الهادفي أن قرار الاعتصام يبدو ظاهريا كما يروّج له من انه يهدف إلى مطالبة مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان بإعلام زميلهم بالقرار حتى يتولى الطعن فيه لدى القضاء إلا أنه باطنيا يهدف إلى الحيلولة دون تنفيذ قرار الإحالة على عدم المباشرة. وحول سبب اتخاذ قرار الإحالة على مجلس التأديب وعلى عدم المباشرة بين الأستاذ الهادفي أن زميلهم أحيل بسبب بعض التدوينات التي نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي التي ورد بها سب وقذف وهتك لأعراض رئيس الفرع والمس من سمعته، رغم التنبيه عليه سابقا شفويا وقد طلب حينها الاعتذار وتعهد بعدم معاودة الكرة. وأكد أن الفرع ماض قدما في تنفيذ قراره وأن الاعتصام والضغط الذي يمارسه البعض لن يجدي نفعا وسيعملون وفق ما يمليه القانون. وختم الأستاذ الهادفي بأن الفرع مستعد للإعلام بالقرار المتخذ وتطبيق القانون في صورة رفع قرار الاعتصام مؤكدا في المقابل أن الفرع لا يعمل تحت الضغط أو التهديد.
