تونس الصباح لايزال محامو القيروان يتفاعلون مع التطورات المسجلة فيما عرف ب"قضية السمسرة في حوادث المرور"، التي أدت إلى اتخاذ قرارات بإحالة بعض المحامين على عدم المباشرة، فيما أحيل آخر على مجلس التأديب.. وعلمت "الصباح"، أن الجدل على أشده بين المحامين في الجهة، في ضوء وجود شق يدفع باتجاه حسم موضوع السمسرة وقطع دابر المستفيدين منها، فيما وصف بعض المحامين القرارات التي اتخذت ب"الانتقائية"، على اعتبار أنها لم تتجه نحو الفاعلين الرئيسيين في قضية السمسرة، وإنما اكتفت ببعض الاسماء دون غيرهم من الوجوه التي يعتقد في أوساط المحامين بولاية القيروان أنها "مورطة" في قضايا السمسرة، لكن فرع سوسة للمحامين، الذي يرجع إليه بالنظر أمر محامي القيروان، اكتفى بمعالجة محدودة للموضوع، على حدّ قول أحد المحامين (الصادر بشأنه قرار الاحالة) في تصريح رفض خلاله الكشف عن هويته.. تنديد وتحركات.. وأعرب عدد من المحامين بجهة القيروان، عن تنديدهم بالقرارات الصادرة عن الفرع الجهوي للمحامين بسوسة.. وطالب نحو عشرين محاميا في عريضة تلقت "الصباح" نسخة منها، ب"الرجوع عن هذه القرارات التي لم تحترم فيها أدنى ضمانات حقوق الدفاع والموضوعية، مثل عدم تمكين بعض الاساتذة من الاطلاع على أية وثيقة من الملفات التي تمت بموجبها إحالته على مجلس التأديب.. ووصف المحامون الموقعون على العريضة هذه القرارات ب"التعسفية"ّ، ومن شأنها التأثير سلبيا على سلك المحاماة.. وعلمنا أن المحامين الذين قدمت بشأنهم ملفات بدعوى السمسرة، ينكبون حاليا على جمع أقصى عدد ممكن من التوقيعات ضد فرع هيئة المحامين بسوسة، بغاية الحيلولة دون استمراره في اتخاذ قرارات غير منصفة للمحامين.. الجدير بالذكر، أن حوالي خمسين محاميا كانوا وقعوا على عريضة طالبوا فيها بإحالة زملائهم على عدم المباشرة أو مجلس التأديب، "وذلك ضد كل من ثبتت في مواجهته أعمال السمسرة وجلب الحرفاء بطرق غير مشروعة"، وفق ما جاء في نص العريضة التي حصلت "الصباح" على نسخة منها.. وعلمنا أن القرارات التي اتخذها فرع المحامين بسوسة، قد تمت بناء على هذه العريضة التي يشكك عديد المحامين في جهة القيروان في مصداقيتها.. حسابات سياسوية ويرى مراقبون، أن التحركات المسجلة بين هذا الشق وذاك من المحامين بشأن هذه القضية التي طفت على السطح مؤخرا، تثوي خلفها اعتبارات انتخابية وحسابات سياسية، وهي من هذا المنظور، مرشحة لمزيد التفاعل في أوساط المحامين مع اقتراب الجلسة العامة للفرع المقررة لنهاية الاسبوع الجاري.. ويخشى عدد كبير من المحامين، أن يتم استخدام موضوع السمسرة كغطاء لاقصاء بعض المحامين والقيام بعملية "تطهير" ربما أدت إلى المساس بالمحامين الذين هم في منأى عمليا عن قضايا السمسرة.. الجدير بالذكر، أن موضوع السمسرة، بات مثل "الفيروس" الذي ينخر جسم المحاماة المتهالك أصلا بفعل الخلافات السياسوية التي لم تخرج بعد من العباءة السوداء للمحامين.. فهل يتوصل المحامون إلى الالتفاف على هذا الموضوع، عبر معالجته معالجة جادة، أم يستمر "فيروس السمسرة" في الاجهاز على قطاع المحاماة بشكل يزيد في إضعافه؟
