نظرت أمس الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس في 5 قضايا شملت الأبحاث فيها 15متهما أحيل ثلاثة منهم بحالة ايقاف والبقية بعضهم بحالة سراح واخرين بحالة فرار من بينهم موظفون واطارات بالديوانة وجهت لهم دائرة الاتهام تهما تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس واستعمال عربة مجهزة بلوحة تسجيل تحمل رقم تسجيل لا يخصها والجولان بعربة بشهادة تسجيل مدلسة وغّير مطابقة للعربة والتوريد دون اعلام، وقررت المحكمة تأجيل القضية الى جلسة لاحقة بطلب من محامين الدفاع. وكان منطلق التتبع في القضية اثر التفطن الى وجود شبكة تتكون من موظفين في الديوانة تقوم باستيراد السيارات من الخارج وتدليس وثائقها اضافة الى تغيير أرقامها المنجمية للتهرب من دفع المعاليم الديوانية وقامت بعديد العمليات في هذا الخصوص، حيث يتصل أي شخص يرغب في استيراد سيارة من الخارج بالموظفين في الديوانة من المورطين في القضية ليسهلوا له دخولها دون دفع المعاليم الديوانية مقابل حصولهم على مبالغ مالية متفاوتة لقاء ذلك.