نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في قضية تورط فيها 25 متهما بينهم عمال بالخارج وأعوان أمن وموظفون بالديوانة وجزائريون وجهت إليهم دائرة الاتهام تهم التكوين والانخراط في عصابة مفسدين وتقليد طابع سلطة عمومية واستعماله من أجل استعمال عربة مجهزة بلوحة تسجيل تحمل رقما لا يخصها وتدليس ومسك واستعمال مدلس والتوريد بدون اعلام لبضاعة محجرة الناتج عنه التصريح المغلوط في المرسل اليه بتقديم وثائق مفتعلة وادراج سيارة بالسلسلة التونسية العادية باستعمال وثائق مفتعلة والسرقة والارشاء والارتشاء وقررت تأجيلها الى جلسة 30 ماي الجاري. وقد انطلقت الأبحاث في القضية من قبل أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس إثر إيقاف شخص بحوزته مجموعة من جوازات السفر وبطاقات رمادية، وباستنطاقه في خصوصها أقر بتعامله مع شخصين آخرين في مجال تهريب السيارات الى البلاد التونسية بعد سرقتها من فرنسا وقد حصلت تلك العمليات على امتداد سنة 2007 والسنوات الموالية تم خلالها ادخال مجموعة هامة من السيارات الى البلاد التونسية بطريقة غير شرعية بالاعتماد على وثائق وأختام مزورة مستعينين بأعوان أمن وموظفين في الديوانة الذين يتولون اتمام اجراءات خلاص المعاليم الديوانية لتلك السيارات لقاء مبالغ مالية ليتم لاحقا التفريط فيها بالبيع واقتسام الغنيمة، وبناء على ذلك تم إيقاف عدد آخر من المتهمين فيما بلغ عدد المشتبه بهم في القضية 25 شخصا.
