تسريبات جديدة حول أشغال لجنة الحريات الفردية والمساواة تثير الشارع التونسي من جديد بين مرحب وبين رافض حدّ السخط وتوجيه الاتهامات بالتأليب على التونسيين وإدخالهم في متاهات هم في غنى عنها، خاصة وأنّ هذه التسريبات بموضوع إلغاء المهر في عقد الزواج، إلى جانب حرية اختيار اللقب العائلي بين الأم والأب أي إعطاء الأبناء عند بلوغهم سنّ الرشد حقّ اختيار لقب الأب أو الأمّ. بالإضافة إلى ذلك جدل الميراث الذي يثار من حين إلى آخر، فجاء في التسريبات أنّه سيتمّ التنصيص على الاختيار المسبق للرجال والنساء في نظام الإرث، فإما نظام الإرث الإسلامي أو نظام المساواة في الإرث. بخصوص هذه التسريبات أوضح المحلّل السياسي وعضو لجنة الحريات الفردية والمساواة برئاسة الجمهورية صلاح الدين الجورشي ل»الصباح الأسبوعي» أنّ «المهر لم يقع إلغاؤه وإنما ألغينا إلزاميته في العقد باعتبار أنّ المهر يُعتبر حاليا شرطا من شروط صحة عقد الزواج وإذا ما لم يتمّ تقديمه فإنه يُبطله وهذا ما تمّ التخلي عنه». وأضاف الجورشي أنّه «للمهر سلطة قويّة في بناء التعاقد بين الطرفين إلى أن أصبح مشكلة أمام الزواج وأمام الزوج ووسيلة لاستغلاله، مع أنه في الأحاديث هناك مطالب بتخفيف المهر حتى أنه يكفي حفظ آية قرآنية حتى لا يصبح معطّلا لهذه العلاقة ويفقدها كل المشاعر والمحبة والجوانب الإنسانية فيها». وبالتالي «ما تمّ التفكير فيه هو إلغاء إلزامية هذه المسألة والتخلي عن اعتبارها شرطا من شروط عقد الزواج». أما في ما يهمّ إلغاء اللقب أفاد صلاح الدين الجورشي أنّ «لجنة الحريات الفردية والمساواة برئاسة الجمهورية لم تفكّر في إلغاء لقب الأب ولكن كانت هناك تساؤلات حول إمكانية إضافة لقب الأمّ وهذا يتمّ بالاتفاق بين الزوجين». وأضاف «يمكن للأبناء عند بلوغهم سنّ الرشد أن يختاروا لقب الأم أو الأب وهذا موجود في التراث الإسلامي، فكم من امرأة حافظت على لقب عائلتها أو قبيلتها وليست بالضرورة أن تتنازل عن لقبها لزوجها». والهدف من كلّ هذه التغييرات، وفق قوله، «تكريس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وإعطاء بعد رمزي للمرأة التي من حقها المحافظة على لقبها وأيضا إعطاؤه لابنها مع لقب زوجها، وبإمكان الكثير من العائلات المحافظة على لقب الزوج فالمسألة اختيارية». أما الإشكالية الكبرى حسب تصريح صلاح الدين الجورشي ل»الصباح الأسبوعي» «تتعلّق بمسألة الميراث، فلم تتوصل اللجنة إلى حدّ الآن إلى حلّ نهائي ومازال النقاش متواصلا». ففي هذا الشأن دار النقاش حول إمكانية «توفير الفرصة للبنت أو الأخت أو الزوجة حتى يُصبح من حقها المطالبة بالمساواة في الميراث، أي أنه إذا ما طالبت بذلك فإنّ القانون سيطبق مبدأ المساواة بينها وبين الرجل وإذا لم تفعل فإن هذا القانون لن يكون ملزما».
