◄ نعم لمبدإ التدبير الحر.. نعم لاستقلالية الجماعات المحلية.. لكن وحدة الدولة خط أحمر ◄ تحفظات على بعض أحكام مجلة الجماعات المحلية عقد مجلس نواب الشعب أمس بمقر الاكاديمية البرلمانية يوما دراسيا حول مشروع مجلة الجماعات المحلية أداره رئيس المجلس محمد الناصر وتم التأكيد خلاله على وجوب التريث في ارساء مسار اللامركزية وعلى ضرورة تحقيق الموازنة الصعبة بين مبدأ الاستقلالية ومبدأ التدبير الحر من ناحية، ومن ناحية أخرى احترام مبدأ وحدة الدولة، وقدم الأستاذ ناجي بكوش قراءة في مشروع المجلة بين حرية التدبير ووحدة الدولة، في حين قدم الأستاذ رضا جنيح قراءة نقدية في مشروع ارساء منظومة الجماعات المحلية، ووضع مختار الهمامي رئيس الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي بوزارة الشؤون المحلية والبيئة صعوبات تفعيل مسار اللامركزية تحت المجهر. محمد الناصر جبيرة رئيس لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح وهي اللجنة البرلمانية المتعهدة بدراسة مشروع مجلة الجماعات المحلية قدم للحاضرين بسطة حول المنهجية التشاركية التي توختها اللجنة في دراسة المشروع وأكد على انفتاحها على مقترحات المجتمع المدني والخبراء، وقال:»إنه مشروع حضاري وثقافي ومجتمعي جديد وهو يكرس لمواطنة جديدة ونحن لا نريده أن يؤدي الى تفتت الدولة كما لا نريده ان يفرغ السلطة المحلية من اختصاصاتها التي جاء بها الدستور، ونريد ان تمكن تجربة اللامركزية من القفز بتونس قفزة اقتصادية واجتماعية وحضارية». أما ممثل جهة المبادرة التشريعية رياض المؤخر وزير الشؤون المحلية والبيئة فبين ان اللامركزية ليست هدفا في حد ذاته وليست «موذة» بل اوجدت في الباب السابع من الدستور لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن. وأشار الى ان هناك من شكك سابقا في امكانية تعميم النظام البلدي لكن بصعوبات كبيرة تم تعميم التغطية بالبلديات ببعث ستة وثمانين بلدية جديدة، وهناك من يتخوف من اللامركزية وهؤلاء يجب الانصات اليهم لا تجاهلهم ويجب الاطلاع على التجارب الفاشلة لتجنب الوقوع في نفس الأخطاء التي وقعت فيها بلدان سبقت تونس في ارساء اللامركزية. وأوضح الوزير ان اللامركزية ليست مجلة جماعات محلية فحسب بل هي مسار سياسي بامتياز وهي استراتيجية متكاملة ولا بد من توفر ضمانات كافية لإنجاح التجربة وأضاف المؤخر:»يجب الا نبيع الوهم للناس في ان واقعهم المعيشي سيتغير بين يوم وليلة وبمجرد اجراء الانتخابات البلدية، لأنه بالإمكان أن تظل البلديات كما كنت في السابق الى حين استكمال الاطار التشريعي.. لكن مفتاح نجاح اللامركزية يكمن في الموارد البشرية من حيث العدد والكفاءة». وخلص الوزير الى التحذير من التسرع في ارساء اللامركزية لان هذا المسار معقد ويجب التعاطي معه بهدوء ويجب المحافظة على وحدة الدولة. وهو نفس ما أكد علي مختار الهمامي رئيس الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي بنفس الوزارة. وبين الهمامي أن تشخيص بين ان الموارد البشرية في الجماعات المحلية تمثل نسبة خمسة بالمائة من مجموع العاملين في الوظيفة العمومية لكن الهياكل الفنية لا تمثل سوى واحد فاصل خمسة بالمائة ونسبة التأطير ضعيفة وهي على سبيل الذكر في حدود ثمانية فاصل خمسة بالمائة في تونس وخمسة فاصل أربعة بالمائة في قفصة وستة فاصل ستة بالمائة في الكاف ونفس الشيء فان الموارد المالية ضعيفة وتمثل 4 بالمائة من ميزانية الدولة لكن هذا يجب الا يحجب انها تطورت من 404 مليارات سنة 2010 الى خمسمائة وثمانية وستين مليارا سنة الفين وستة عشر ومكن التشخيص من التفطن الى وجود 28 بلدية تمر بصعوبات هيكلية و33 بلدية تعيش صعوبات ظرفية و44 بلدية وضعيتها المالية حسنة. وبين ان ارساء اللامركزية سيتم بصفة تدريجية وعلى مراحل تمتد كل مرحلة على تسع سنوات ويتم التقييم كل ثلاث سنوات. وأوضح انه تم تحديد الاختصاصات التي سيقع تحويلها من السلطة المركزية الى السلطة المحلية في مرحلة اولى وهذه الاختصاصات هي التربية والصحة والنقل والبيئة والتهيئة. وأضاف ان ارساء المسار يتطلب اصلاح المالية المحلية وهو ما يستوجب التقيد بتنفيذ الميزانية حسب الاهداف وتوفير مبادئ المحاسبة ذات القيد المزدوج وتركيز الهياكل المكلفة بالرقابة اللاحقة وفروع لمحكمة المحاسبات وللمحكمة الادارية وبالتوازي بجب تعديل مجلة الجباية المحلية ومجلة المحاسبة العمومية ومجلة التعمير وسن قانون المال المشترك ووضع اطار تشريعي يعني بالمالية الجهوية. وعلى مستوى الموارد البشرية فقدر الهمامي الحاجيات لتجسيم مسار اللامركزية الى غاية 2027 بخمسة الاف اطار. وطمأن الحاضرين ان الموارد المالية متوفرة وان البلديات عندما يقع انتخاب مجالسها ستجد التمويلات اللازمة للعمل لأنه تم رصد موارد في اطار ميزانية الدولة والحصول على هبات تقدر بأربعمائة وخمسة وستين مليارا.. وبين مختار الهمامي انه تم اعتماد مبدا التمييز الايجابي وعلى اساس مؤشرات التنمية الجهوية تمت ترتيب البلديات وبمقتضاها نجد في اسفل الترتيب بلديات ولاية القصرين وقبلها بلديات ولايات القيروان وسيدي بوزيد وجندوبة وسليانة وزغوان وباجة والكافوقفصة والمهدية وبنزرت ومدنين وقبلي وتزي وقابس ومنوبة وتطاوين وصفاقس وسوسة والمنستير وبن عروس واريانة وتونس. وفسر الهمامي دور الوالي في هذا المسار بالقول انه سيكون حارسا على شرعية قرارات المجالس البلدية وبين ان البلديات كانت في السابق تتفاوض مع الوزارات لكنها اليوم ستتفاوض مع الوالي فهو ممثل الحكومة والمفاوض الأساسي في الجهة. ◗ سعيدة بوهلال الخبير رضا جنيح: مشروع اللامركزية خطير.. وسيزعزع أركان الدولة وجهة نظر مغايرة ومستفزة للعديد من النواب قدمها الأستاذ رضا جنيح في قراءة نقدية لمشروع ارساء منظومة الجماعات المحلية.. استفزاز جعل العديد من النواب يشوشون عليه وهو ما حال دون الاستماع الى كل ما قاله من كلام. اذ حذر الأستاذ جنيح من هذا المسار وقال انه مشروع خطير وسيؤدي الى زعزعة اركان الدولة وكان من الافضل تغيير القوانين السابقة وتنقيتها من رواسب الاستبداد بما يحول دون تزوير الانتخابات البلدية. وبين ان مشروع مجلة الجماعات المحلية يتعلق بمنظومة تنظيم العلاقة بين المركزي والمحلي وهي علاقة متغلغلة في تاريخ البلاد ودولة الاستقلال كما انها علاقة تتجاوز بكثير معالجة المسالة بأدوات قانونية فحسب بل تتطلب في المستوى القانوني اصدار ترسانة هائلة من القوانين والاوامر المترابطة لإنفاذ الدستور. وتطرق جنيح الى خمس مسائل اشكالية وهي التعريف بالمفاهيم وجدوى اللامركزية والتقسيم الترابي والصلاحيات وما يقابلها من موارد واخيرا الرقابة. ولاحظ أنه لا يمكن للبرلمان وضع مشروع قانون من هذا الحجم دون دراسة مسبقة تبين تداعياته على المستوى المركزي والمحلي. ولدى حديثه عن اشكالية المفاهيم، عاد جنيح الى ما حدث في المجلس التأسيسي وقرار لجنة السلطة المحلية الانطلاق من ورقة بيضاء وهو ما سيترتب عليه سلبيات على مستوى تماسك الدولة. وذكر ان هناك مفاهيم يمكن ان تفتح الباب امام تطبيقات غير متجانسة مع النظام القانوني اولها السلطة المحلية فهذا المفهوم يتجاهل مسالة جوهرية وهي ان التنظيم الاداري يجب ان ينصهر في اطار تنظيم الدولة الموحدة وهو ما نص عليه الفصل الرابع عشر والفصل الخامس عشر من الدستور. وفسر ان الدولة التونسية ليست دولة اتحادية وليست دولة جهوية مثل ايطاليا واسبانيا بل هي دولة موحدة.. وقال ان التنظيم اللامركزي يجب ان يكون متماشيا مع التنظيم المركزي لا في قطيعة معه. لكن مفهوم السلطة المحلية ليست من تقاليدنا بل هو وافد من الخارج. اما العبارة الثانية التي اعترض عليها جنيح فهي ان البلديات تغطي كامل تراب الجمهورية وقال ان هذا غير ممكن ويتطلب توفير امكانيات مالية وبشرية ضخمة. أما من حيث الجدوى تساءل جنيح مستنكرا:»هل ان الدولة قادرة على توفير الهياكل الرقابية وتكوين الاطارات لاستيعاب المفاهيم المستوردة من قبيل التدبير الحر والتفريع والمواطن المحلي.. وهل سيؤدي المشروع لتحسين الخدمات وظروف عيش المواطن وأجاب بالنفي وقال انه لا يعتقد ان المشروع سيمكن من تفادي الاشكاليات القانونية اذ يتطلب تطبيقها اصدار 34 امرا حكوميا كما يجب اعدادها قبل الانتخابات أي قبل ماي القادم وقوانين اخرى لا بد من مراجعتها لانها لم تعد متماشية مع المجلة وهي مجلة الجباية المحلية ومجلة التهيئة العمرانية والتعمير ومجلة المحاسبة العمومية والقانون الاساسي للميزانية. وبين جنيح انه على المستوى السياسي فان الانتخابات ستفرز سبعة الاف ومائتين وستة مستشارا بلديا وبالنظر الى طريقة الاقتراع المستنسخة عن طريقة انتخاب مجلس النواب يمكن التأكيد أن المجالس البلدية سيكون فيها صراع تغذيه النعرات القبلية والعشائرية ونظام الاقتراع لن يمكن اي حزب من الفوز بالاغلبية المطلقة بما يمكنه من فرض القرارات. اضافة الى ذلك فان المشروع يتطلب رصد موارد مالية هائلة لتوفير مقرات للبلديات الجديدة والمحاكم الادارية ومحاكم المحاسبات الجهوية ويجب تمتيعها بالموارد البشرية الكافية. ونبه جنيح الى عدم دستورية الفصلين 194 و291 من مشروع المجلة وفسر ان التقسيم الترابي يجب ان يتم بقانون لكن في تونس تم احداث ستة وثمانين بلدية جديدة وتغيير الحدود الترابية للعديد من البلديات بأوامر. وبخصوص الصلاحيات وما تقابلها من وسائل مالية وبشرية بين انها تقتضي مراجعة العلاقة بين المركزي والمحلي اذ هناك صلاحيات ذاتية واخرى مشتركة وثالثة منقولة يقع توزيعها باعتماد مبدأ التفريع. وخلص جنيح الى انه كان من الافضل الاستئناس بتجارب بلدان شبيهة مثل المغرب وفرنسا لان لهما نفس التقاليد القانونية لتونس ونبه الى ضرورة توفير الرقابة لانه دون رقابة سيحدث انفلات وبين ان نقل الصلاحيات يجب ان تكون مفصلة ومبوبة بوضوح لا في فصول مشتتة. ◗ بوهلال الخبير ناجي بكوش: لا للخوف على وحدة الدولة من اللامركزية الخبير ناجي بكوش بين أن الدستور الجديد احدث توزيعا جديدا للسلطات بين السلطة المركزية والسلطة المحلية وهو ما سيحدث قطيعة مع ممارسات التسيير القديم، وفسر أنه لا يمكن التملص من مبدأ حرية التدبير لكن في ظل الوضعية الصعبة للمالية العمومية يجب الحذر كما يجب التدرج حتى لا تحصل انتكاسة لان هناك بلدانا جربت مسار اللامركزية ولم تكن حذرة فاصابتها انتكاسة.. وعن سبب سن مجلة للجماعات المحلية فسر الخبير ان هذا الأمر ضروري لأن الباب السابع من الدستور نص على جملة من القوانين المنظمة للسلطة المحلية.. وبين ان مجلة الجماعات المحلية هي دستور صغير وهي تكرس اللامركزية وتمثل حجر الزاوية في البناء الديمقراطي ودونها لا يمكن ان تكتمل الديمقراطية وتستديم.. وأوضح أن الخدمات والمساهمات هما الركيزتان الأساسيتان اللتان تنبني عليهما الديمقراطية المحلية. وذكر أن الديمقراطية المحلية لها ثلاث مواصفات اولها انها ديمقراطية انتخابية وتقوم على انتخاب المسيرين المحلين للشأن المحلي ثم انها ديمقراطية تداولية تقطع مع القرارات الفردية وتحد من انحراف السلطة وسوء استعمالها كما انها ديمقراطية تشاركية بمعنى أن دور المواطن لا ينتهي يوم الاقتراع بل يستمر طيلة المدة.. وتستوجب الديمقراطية المحلية المساءلة وبين أن كل هذه المواصفات تم تضمينها في المجلة وفي القانون الانتخابي بناء على احكام الدستور لكن سخاء الاحكام وغزارتها وعلو سقفها ليست هي التي تضمن نجاعة النص وتطبيقه على ارض الواقع لان الواقع الاقتصادي الاجتماعي له احكامه وبالتالي فان الاحتكام الى مبدا التدرج والاعتدال في ارساء اللامركزية مطلوب للحيلولة دون حصول الانتكاسة كما يجب توفير معادلة في توزيع الاختصاصات بين اجهزة السلطة المحلية وهي البلدية والجهة والاقليم.. وفي هذا الصدد اوصى الخبير بعدم تأجيل الانتخابات الجهوية لأن كل شبر من التراب الوطني سيخضع لتغطية الجماعات المحلية وفقا لمبدا التدبير الحر وفي إطار وحدة الدولة. وحدة الدولة قال ناجي بكوش ان هناك تخوفا من مضمون مجلة الجامعات المحلية على وحدة الدولة وهذا التخوف مشروع لكن اللامركزية تتطلب الحرية والاستقلالية ومن سينتخب سيقسم على المحافظة على وحدة الدولة التي تتجسم في وحدة التشريع بمعنى ان تكون تشريعاتها متلائمة مع التشريع الوطني ومع الاوامر بصنفيها الحكومية والرئاسية والاوامر التطبيقية يجب ان تكون متخذة بعد اخذ الراي المطابق للمحكمة الادارية.. كما تتجسم وحدة الدولة على حد قول الخبير في وحدة الجهاز الامني واحتكاره من قبل الدولة.. وفي هذا الصدد لاحظ ان الجماعات المحلية تحتاج الى احياء سلك التراتيب البلدية.. وتتجسم وحدة الدولة حسب رأي بكوش في مراقبة مسار اللامركزية وفسر أنه بمجرد انتخاب رئيس الجماعة لا بد من تمكين ممثل السلطة المركزية من اجراء الرقابة على شرعية القرارات والغاية من ذلك ليست تعطيل القرار بل توجيهه ولاحظ انه كان من الافضل اصدار القانون المتعلق باللامحورية بالتوازي مع قانون الجماعات المحلية.. وبين ان المعادلة بين وحدة الدولة والتدبير الحر ليست صعبة وخلص الى ان قوة الدولة تكمن في قوة مؤسساتها اللامركزية وكل نيل بوحدة الدولة يعود بالوبال على اللامركزية لكن يجب ان لا تكون وحدة الدولة ذريعة للتملص من حرية تدبير الشأن المحلي، ولا خوف على وحدة الدولة من اللامركزية والعكس صحيح وبين الخبير ان الدولة الديمقراطية تصنع بالجرأة في المضي قدما في المسار الديمقراطي مع توخي الحذر من خلال وضع اليات ارساء اللامركزية. لان تركيزها يتطلب المرحلية والمرافقة.
