قال وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر، إن اللامركزية ليست "موضة" سياسية لنتبعها في كل الأحوال، بل يجب أن تكون قادرة على تحسين ظروف عيش المواطنين"، معتبرا أن "مفتاح نجاح تركيز اللامركزية في تونس هو دعم وتقوية الموارد البشرية للجماعات المحلية والتي لا تتجاوز نسبة التأطير فيها حاليا 11 في المائة". وأضاف المؤخر في مداخلة قدمها اليوم الإثنين خلال يوم دراسي برلماني نظمه مجلس نواب الشعب، في مقر الأكاديمية البرلمانية بباردو، حول "مشروع مجلة الجماعات المحلية" وحضره نواب من مختلف الكتل وجامعيون وخبراء وممثلون عن المجتماع المدني: "لقد مررنا بصعوبات خلال عملية تعميم النظام البلدي وتم تجاوزها. كما أن اللامركزية لا تتلخص فقط في مجلة الجماعات المحلية، بل هي مسار سياسي بامتياز"، ملاحظا في هذا الإطار أن الحكومة بصدد "إعداد خارطة طريق بخصوص هذا المسار (اللامركزية) والذي يراد منه أن يصبح أداة تنمية ناجعة". ودعا الوزير، الجميع، إلى التحلي ب"التواضع"والتفكير بشكل جماعي لتركيز هذا المسار "المعقد" وتقييمه، مشيرا إلى أنه سيتم إرساء اللامركزية في تونس بشكل تدريجي على 3 مراحل، تدوم كل واحدة منها 9 سنوات". من جهته أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة، شكري بن حسن، في مداخلة له أنه سيتم الإنتهاء قريبا من صياغة وإعداد النصوص التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية التي نقحت 17 مرة قبل إحالتها إلى البرلمان. وقال أيضا "إن كل شروط إجراء الإنتخابات البلدية متوفرة اليوم"، مذكرا في سياق متصل بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة الجماعات المحلية على المستوى المالي وتوزيع المال المشترك بين تلك الجماعات وتركيز البلديات المحدثة قريبا. أما رئيس البرلمان، محمد الناصر، الذي أدار الجزء الأول من أشغال اليوم الدراسي، فلاحظ في رده على انتقادات موجهة للمؤسسة التشريعية بخصوص المصادقة على مجلة الجماعات المحلية، أن "المجلس يتروى في النظر في نص المشروع الذي سيغير النظام والعلاقة بين الجماعات المحلية والدولة المركزية". من جهته اعتبر رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، محمد الناصر جبيرة، أن مشروع مجلة الجماعات المحلية الذي تتعهد به حاليا لجنته، هو "نتاج مشاركة عدة أطراف"، واصفا المجلة ب"المشروع الحضاري الذي سيؤسس لمواطنة جديدة وفاعلة" ومذكرا بالطريقة التشاركية التي انتهجتها لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، خلال تعهدها بمختلف فصول المجلة. وكانت هذه اللجنة قد صادقت إلى حدود يوم الجمعة الماضي،على الفصول من 189 إلى 208 من مجلة الجماعات المحلية، بعضها في صيغ أصلية والآخرى بعد تعديلها، في حين أرجأت التصويت على أحد الفصول وهو الفصل 193. واستمع المشاركون في اليوم الدراسي إلى مدخلات ثلاث قدمها تباعا ناجي البكوش (جامعي) ورضا جنيح (جامعي) ومختار الهمامي (رئيس الهيئة العامة للإستشراف ومرافقة المسار اللامركزي بوزارة الشؤون المحلية والبيئة). واعتبر البكوش وهو من بين المشاركين في إعداد نص مشروع المجلة رفقة جامعيين وخبراء آخرين، أن مجلة الجماعات المحلية هي "دستور صغير للامركزية ولمسار إرسائها على اساس ثنائيين اثنين هما الخدمات والمساهمات"، معتبرا أن "مواصفات الديمقراطية المحلية تقوم على الإنتخاب والتداول والتشاركية". ولم يستبعد البكوش وجود تأثيرات لأحكام الواقع السياسي والإجتماعي والإقتصادي عند تطبيق أحكام هذه المجلة. ودعا إلى التدرج في التطبيق. كما نادى البرلمان ب"حماية صندوق دعم اللامركزية من كل تجاذبات وتحصينه من التقلبات"، حسب تعبيره. ودعا أيضا إلى وضع معايير "موضوعية" يتم اعتمادها عند توزيع المال المشترك بين تلك الجماعات. وبشأن التخوفات التي يبديها البعض تجاه "وحدة الدولة وتطبيق اللامركزية"، قال المحاضر إن "وحدة الدولة تتصدر المبادئ الدستورية ويجب عدم وجود أية ذرائع للتملص من تطبيق مبادئ اللامركزية وفي مقدمتها مبدأ التدبير الحر". أما الجامعي رضا جنيح فقدم مداخلة نقدية ذكر فيها أن نص المشروع يثير جملة من الإشكاليات وعددها خمسة وهي تباعا وجود إشكالات على مستوى المفاهيم وآخر على مستوى الجدوى، بالإضافة إلى إشكال ثالث يتعلق بالتقسيم الترابي. ويتعلق الإشكالان الرابع بالصلاحيات المنقولة من المركز إلى الجماعة المحلية وما يتطلبه ذلك من موارد مالية. أما الإشكال الخامس، الأخير فيتعلق بالرقابة. وأشار في الصدد إلى أن نص المجلة تضمن فقط "فصولا مبعثرة " تهم مسألة الرقابة. كما أثار موضوع "غياب دراسة جدوى تشريعية مسبقة تتولى بيان مختلف تداعيات مشروع مجلة الجماعات المحلية". وإثر شرحه لمختلف تلك الإشكاليات، خلص المحاضر إلى أنه كان بالإمكان "المحافظة على قانون البلديات لسنة 1975 والذي تم تنقيحه تباعا في 1989 و1995 وقال في هذا الصدد: "هناك إفراط في عدد البلديات في وقت تتجه فيه التجارب المقارنة في عدة دول إلى حفظ عدد البلديات وكان "بالإمكان المحافظة على قانون سنة 1975 للبلديات" و"تنظيفه" من التجاوزات، حسب وصفه. من جهته قدم مختار الهمامي، رئيس الهيئة العامة للإستشراف ومرافقة المسار اللامركزي بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، عرضا أمام الحاضرين، حول الواقع المؤسساتي والمالي والبشري للجماعات المحلية في تونس، مؤكدا أن اللامركزية، وفق نص المجلة، مبنية على "هاجس تنموي، بعيدا عن الهاجس الأمني الذي كان طاغيا لعقود في تونس"، فضلا عن "غياب الحوكمة الرشيدة والتشاركية في إطار إدارة شأن تلك الجماعات". ووفق العرض المقدم فإن نسبة الموارد المالية للجماعات المحلية في تونس، مجتمعة، لا تتجاوز 4 في المائة من ميزانية الدولة. أما نسبة التأطير فلا تتتعدى 11 في المائة. وحسب الهمامي فإنه سيتم في إطار تطبيق مبدأ التفريع، تحويل اختصاصات تشمل مجالات التربية والصحة والنقل والبيئة والتهيئة إلى الجماعات المحلية وهي في حدود 1856 اختصاصا. من جهة أخرى قال رئيس الهيئة العامة للإستشراف إن حاجيات الجماعات المحلية، من إطارات التسيير ستكون في حدود 5 آلاف إطار، مشددا على أنه سيتم اعتماد التمييز الإيجابي بين الجماعات المحلية، عند توزيع اعتمادات "صندوق دعم اللامركزية"، مشيرا إلى أن تونس لم تلجأ في الوقت الحالي إلى قروض خارجية مخصصة للبلديات المحدثة والتي رصدت لها ،حسب الهمامي، 850 مليون دينار لفائدتها. يذكر أن اشغال اليوم الدراسي البرلماني ستتواصل في جلسة ثانية عشية اليوم.
