أعدت وزارة التجارة والصناعة حاليا مشروع قانون يتعلق بتنقيح قانون 103 لسنة 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية، في اتجاه توسيع قائمة المنتفعين بما يعرف ب السيارات الشعبية من خلال الترفيع في ضريبة الدخل على الأداء من 5 الاف دينار إلى 8 الاف دينار سنويا أي أن قائمة المنتفعين سيتم توسيعها ممن لهم دخل شهري صافي من ألف دينار تقريبا إلى 1700 دينار شهريا تقريبا. ويعود سبب مراجعة القانون إلى ارتفاع أسعار السيارات المعنية التي تضاعفت مقارنة بسنوات التسعينات وتتراوح حاليا بين 20 و23 ألف دينار، وينتظر أن تتم المصادقة على مشروع القانون في مجلس وزاري خلال الأيام المقبلة ثم إحالته على مكتب مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. يذكر أن برنامج توريد السيارات الشعبية لم يعرف النجاح المنتظر حسب ما أكده الناطق باسم غرفة وكلاء بيع السيارات في تصريحات إعلامية عديدة، مستبعدا إعادة تجربة توريد السيارات الشعبية في 2017 بالصيغة التي تم بموجبها اعتماد التجربة في 2016. علما أنه تم إلى حد الآن توريد 3640 سيارة من جملة 5000 سيارة في حصة 2016 مقسمة على 8 وكلاء بيعت منها حوالي 1800 سيارة فقط. وتطالب غرفة وكلاء بيع السيارات تحرير توريدها من أجل الضغط قدر الإمكان على الأسعار. مع الإشارة إلى أن قانون المالية لسنة 2017 تضمن الترفيع من الأداء على القيمة المضافة على السيارات الشعبية من 12 إلى 18 بالمائة.. يذكر أيضا أن من المزايا الجبائية التي يمنحها القانون للمنتفعين بالسيارات الشعبية التخفيض على الأداء على الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة.. وكانت وزارة التجارة قررت الترفيع من هامش الربح من 500 د إلى ألف دينار للتشجيع على توريد السيارات الشعبية. الصباح الاسبوعي بتاريخ 20 فيفري 2017
