عقدت وزارة الشؤون الثقافية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد صباح امس الخميس بمقر الوزارة ندوة صحفية قدم خلالها الدكتور محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية والعميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد حصيلة سنة من العمل المشترك بين الوزارة والهيئة وطريقة استفادة الوزارة من مشروع «جزر النزاهة « وتطوير التطبيقات والأخذ بملاحظات الهياكل الرقابية في ما يخص مركز الموسيقى العربية ومتحف باردو والهيئة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية . وتبين من خلال التدخلات ان وزارة الشؤون الثقافية عقدت يوم 30 جانفي2017 اتفاقية شراكة وتعاون مع الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد تم على ضوئها تكوين فريق عمل وخلايا متابعة تعمل على جمع وتحليل المعلومات بشكل منتظم للتعرف على التقدم المنجز بالمقارنة مع ما تم التخطيط له بين الوزارة والهيئة. وقد لاحظ العميد شوقي الطبيب ان الوزارة تتعاون بشكل ايجابي مع الهيئة وتخوض معها حربها على البيئة الحاضنة للفساد خطوة بخطوة . ومن بين اهم محطات التعاون التي ذكرت خلال الندوة مشاركة المؤسستين في الملتقى الاقليمي الاول حول ثقافة الحوكمة وحوكمة الثقافة في العالم العربي والإسلامي : «اي رؤية استراتيجية مشتركة؟» الذي انعقد في تونس ايام و19 20و 21 ماي 2017 هذا المؤتمر الذي نتجت عنه توصيات مثل ارساء شراكة فاعلة ودائمة مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي قصد دعم معاضدة المجهود العربي المشترك من اجل ارساء مبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في القطاع الثقافي ودعوة وزارات الثقافة في كل الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالشأن الثقافي الى دعم فريق العمل والتفاعل معه بمده بما يتوفر لديهم من دراسات و خبرات، اضافة الى العمل على تمتين الشراكة بين المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة الاسيسكو والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة الشؤون الثقافية التونسية. تفاعل ايجابي مع محاور عمل هيئة مكافحة الفساد يرتكز عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مع المؤسسات على: 1 ملفات التقصي 2جزر النزاهة 3 الحملات التحسيسية والتوعوية 4 فضاء الحوكمة المفتوح ومن اهم ما لاحظته الهيئة في تعاونها اللصيق مع وزارة الشؤون الثقافية ان ميزانيتها لا يمكن ان تفي بضروريات العمل الثقافي في تونس مما يفرض الدعوة الى مزيد من الدعم المالي خاصة وان الوزارة تكفلت بمحاربة الارهاب عن طريق شتى الفنون في وقت تخوض فيه ايضا حربا على الفساد من خلال قبول التعاون مع الهيئة في خوض تجربة «جزر النزاهة» التي تتنزل في إطار الإستراتيجية الوطنية لمقاومة الفساد، التي تعتمد على مقاربة إصلاحية تشاركية لتفكيك منظومة الفساد ، ولخلق آليات ومعايير جديدة للقضاء عليها كظاهرة، حتى يتم سد الطريق على الفاسدين الجدد.» الى جانب المقاربة الوقائية والعمل على وضع استراتيجية افضل لمكافحة الفساد تعمل على الاستفادة من نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف وتجنب المخاطر. وذكر العميد شوقي الطبيب مثلا بحملات مكافحة الفساد عبر مشروع «جزر النزاهة» التي انطلق العمل بها في جزيرة جربة والتي تم العمل بها مع الديوانة التونسية في ميناء حلق الوادي وفي معبر راس جدير الحدودي .كما تبين خلال الندوة الصحفية ان معالجة ملفات التقصي تتم بطريقة تشاركية بين الاطراف المعنية ومن بينها القضاء و ان هذه الاطراف لا تستجيب كلها بنفس النسبة والأهمية مع مجهود الهيئة حيث تبقى وزارة الشؤون الثقافية هي تقريبا الوحيدة التي تمكنت الهيئة من التعاون الفعلي والايجابي معها من خلال مجموعة من التطبيقات علما بان الهيئة امضت 15 اتفاقية تعاون مع 15 وزارة لكنها تعمل حاليا على اتفاقيتيها مع وزارتي الشؤون الثقافية والشؤون الاجتماعية. وهما تستجيبان لحملات الهيئة الخاصة بنشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الفساد عن طريق الحملات التحسيسية واقامة الندوات و اللقاءات و اصدار النشريات والادلة وتنظيم الدورات التدريبية والاشراف على برامج التكوين وانجاز البحوث والدراسات ذات العلاقة بمكافحة الفساد او المساعدة على انجازها. اشكالات استوجبت تدخلات صارمة ودقيقة الاشكالات المطروحة امام وزارة الشؤون الثقافية حاليا تتمحور بالخصوص حول كل ما يهم: 1) شان الكتاب 2) التراث) 3 التظاهرات الفنية والسياسات القطاعية الخاصة بالفنون وهي قطاعات تستوجب التدخلات الدقيقة وقد وعد وزير الثقافة محمد زين العابدين بمتابعة ما يخصها من قضايا بحزم وصرامة «كلف ذلك ما كلّف» ووضح ان نتائج العمل في هذا الخصوص لا يمكن ان تأتي في سنة من العمل حتى وان كان دؤوبا وانما يحتاج الامر الى العمل على ارساء عقيلة واخلاقيات ومعاني وتربية ووعي بالقانون الذي يعطي حق الجميع. وذكر الوزير بالمناسبة وفي اطار محاربة الفساد بالحركة التي اجراها على راس بعض المسؤوليات وتغيير قيادات بعض القطاعات صلب الوزارة في سبتمبر 2016 والتي احدثت رجة انطلقت معها اصلاحات متواصلة كذلك الاصلاحات التي شملت التدقيق في الدعم والمستفيدين منه والتي تبين من خلالها وجود شبكات تعكر صفو العمل الثقافي مما حتم ترشيد الصرف والدعم في جميع مصنفاته . نفس هذا الحرص تعاملت به وزارة الشؤون الثقافية مع ملف المحافظة على التراث وتثمينه وحمايته من التلف والسرقة والنهب. الهيئة تجد صعوبة في التعامل مع الادارة العميقة وتفعيلا لبنود الشراكة مع الهيئة والوطنية لمكافحة الفساد اصبحت وزارة الشؤون الثقافية تصر اكثر من اي وقت مضى على الشفافية والنزاهة واحترام القانون بالنسبة للمؤسسات او الهياكل التابعة لها وخاصة تلك التي لها ميزانيات كبرى وترافقها اخلالات تستوجب ترشيدها ومراجعة طرق التصرف فيها على اساس الشفافية والقطع مع سلبيات الماضي ومن بين هذه المؤسسات متحف باردو ووضعيته الاكثر تعقيدا بين كل المؤسسات. وقال وزير الشؤون الثقافية في هذا الخصوص: «نحن عازمون على محاربة كل سوء تصرف وعلى تلافي كل الاخلالات من اجل فعل ثقافي وتصرف امين في موارد الدولة بأكثر حزم وجدية والتزام واحترام للقانون»٫ جلسة النقاش سئل خلالها العميد شوقي الطبيب عن قانون مارس 2017 المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد والذي يحتاج الى التبسيط والشرح حتى تكف بعض الادارات عن الممانعة ورفض اية معاملة او متابعة لبعض الملفات او التدقيق فيها. وقد تبين من خلال الردود ان الادارة العميقة تمنع الاصلاح وتقاوم تدخلات الهيئة التي وجدت اشكاليات كبيرة في تعاملها مع ادارة الصفقات العمومية مثلا. كما لاحظ العميد ان بعض الوزارات ذات السيادة لم تحل اي ملف فساد الى اليوم - وهو من غرائب الامور حسب رأيه- وان بعض الوزارات الاخرى احالت 3 ملفات فساد فقط اما وزارتا الفلاحة والشؤون الاجتماعية فقد احالت كل منها 21 ملفا وبالنسبة لوزارة الثقافة فعدد الملفات المحالة على القضاء هي 12 ملفا .