قررت الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس تسليم طفل متهم كان أحضر أمس الأول الخميس بحالة إيقاف لمقاضاتهمن أجل السرقة من داخل محل مسكون باستعمال الخلع والتسور طبق الفصول 258 و260 و261 من المجلة الجزائية إلى أهله. منطلق التتبع في قضية الحال كان على اثر شكاية تقدم بها الشاكي بتاريخ 20 ديسمبر الماضي أكد من خلالها تعرض منزله للسرقة بعد وجود آثار خلع على مستوى الباب الخشبي للمنزل، ويتمثل المسروق في عدد 02 جهاز تلفاز وجهاز التقاط (recepteur) وبعض الأغراض الأخرى بالإضافة إلى مبلغ مالي يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف دينار وكمية من الملابس وبعد إجراء التحريات اللازمة من قبل الوحدات الأمنية تم حصر الشبهة في متهمين اثنين أحدهما الطفل الذي مثل أمس الأول أمام المحكمة فتم بعد نصب كمين لهما إيقافهما وإحالتهما على أنظار القضاء من أجل ما نسب إليهما. وفي جلسة أمس الأول وبعد أن تقدم ممثل عن مركز الأطفال الجانحين بالمروج بتقرير طبي شرح من خلاله وضعية الطفل الموقوف، تم استنطاق الطفل المتهم الذي اعترف بما نسب إليه ملاحظا انه نفذ عملية السرقة بمعية المتهم الثاني وبتحريض من هذا الأخير الذي نقله للمنزل الذي تمت به سرقة. وحضر والد المتهم وهو موظف بإحدى البلديات بالعاصمة وأشار إلى أن ابنه كان تعرض في وقت سابق إلى حادث مرور حيث صدمه المترو الخفيف وألحق به أضرارا على مستوى العمود الفقري والرأس ما أجبره على الإقامة لمدة ناهزت قرابة أربعة أشهر بمستشفى الأطفال بباب سعدون ومنذ ذلك التاريخ طرأت على تصرفاته بعض الاضطرابات وصار يعتريها عدم التركيز. وطالب المحكمة بتسليمه إليه مع تعهده بمراقبته ومتابعته. من جانبه رافع لسان الدفاع عن الطفل المتهم بعد تأكيده على تجاوزه مبدأ الإدانة بأن المتهم الثاني الذي أفرد بالتتبع هو المتهم الأصلي وهو من قام بالأفعال المادية من خلع وتسور واستيلاء. وعرج على وضعية منوبه الذي اكد على انه حدث وقع التغرير به وأشار إلى أن المدة التي قضاها بالسجن والتي ناهزت الستة أشهر كافية لإرجاعه للجادة، بعد أن ذكّر بأنه تعرض إلى حادث مرور ما يستدعي وفق قوله إلى متابعات طبية وانتهى إلى طلب تفعيل مجلة حماية الطفل والقضاء بعقوبة غير سالبة للحرية والاكتفاء بالمدة المقضاة وتسليمه إلى أهله مع تعهدهم بمراعاته ومتابعته لإرجاعه إلى الجادة كي يكون عنصرا صالحا في المجتمع. سعيدة الميساوي
