تنظم الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بالتعاون مع «مؤسسة فريدريش نومان من أجل الحرية»، غدا الثلاثاء لقاء إعلاميا حول «حماية المعطيات الشخصية: الإشكاليات المطروحة والحلول التشريعية». في هذا الإطار أوضح شوقي قداس رئيس الهيئة ل«الصباح الأسبوعي» أنّ «اللقاء الإعلامي سيعرض نتائج دراسة سبر آراء أنجزت في شهر ديسمبر 2017، حول مدى انتشار ثقافة حماية المعطيات الشخصية». وبيّن قداس أن سبر الآراء كشف أنّ نسبة عدم إلمام التونسيين عموما بهذه المسألة مرتفعة بالرغم من أهميتها وانعكاسها المباشر على حياتهم الخاصة وحقوقهم الأساسية». وقال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية «سيتمّ خلال اللقاء الإعلامي تقديم مضمون مشروع القانون الجديد المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي كان موضوع استشارة وطنية انطلقت في شهر جويلية 2017». ومن المنتظر أن يستجيب مشروع القانون في مجمل أحكامه إلى المعايير التي أقرّها القانون الأوروبي الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من شهر ماي 2018. كما ستعرض الهيئة حصيلة أنشطتها والصعوبات التي تعترضها في تعاملها مع بعض السلطات العمومية. وفي إطار ممارسة الهيئة لسلطتها التعديلية سيتم تفسير القرار الصادر حديثا عن مجلسها والمتعلق بالقواعد السلوكية الخاصة بمعالجة المعطيات الشخصية في نطاق العمل السياسي. وسيتم أيضا التطرق إلى مختلف المسائل المستجدة التي لها علاقة بالمعطيات الشخصية ومن بينها بطاقة التعريف البيومترية، وكاميرات المراقبة في الطريق العام، والمعرف الوحيد للمواطن. كما أنه من المنتظر خلال اللقاء أن يتمّ تقييم مدى تقدم تونس في مجال حماية المعطيات الشخصية فضلا عن تقديم المقترحات الكفيلة بالتعاطي مع التجاوزات الموجودة وتطوير قدرة تونس على مواكبة المعايير الدولية المعمول بها. في ذات السياق، أكّد شوقي قداس ل»الصباح الأسبوعي» أنّ «الهدف من إجراء سبر الآراء هو معرفة الثقافة العامة للتونسيين حول المعطيات الشخصية، وهو ثاني سبر آراء حيث أجري الأول في شهر أفريل من سنة 2016». وأضاف رئيس الهيئة أنّ «الأسئلة المطروحة تمحورت حول القضايا المتداولة اليوم حول بطاقة التعريف البيومترية وتثبيت كاميرا هات المراقبة بالشوارع، وذلك من أجل التقييم والمقارنة فبات واضحا أنّ التونسيين ليست لديهم الثقافة اللازمة حول هذه المسائل». ووفق «هذه النتائج ستعمل الهيئة على تحديد استراتيجيتها الخاصة بالحملات التحسيسية والتثقيفية لتعليمه كيفية حماية معطياته الشخصية حتى لا يتمّ اختراقها واستعمالها بطرق عشوائية». وقال شوقي قدّاس إن «الهيئة تقدمت بحوالي 70 قضية وهي في مستوى التحقيق إلى اليوم ذلك أنّ وكلاء الجمهورية لم يكن تعاملهم مع هذه الملفات في المستوى المطلوب حيث عمدوا إلى تحويل الملفات إلى البحث وهذا غير معقول باعتبار أنّ الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية هي الهيكل الوحيد المخّول له بالبحث وله المعرفة القانونية والتشخيص اللازم لتتبع الخروقات». وأضاف رئيس الهيئة «تحويل الملفات للبحث والتثبت سيطلب سنوات وهو ما سينجر عنه تأخير في العقاب والمحاسبة وهذا كلّ بسبب عدم دراية حتى أهل القانون بهذه الاشكاليات وغياب الثقافة المطلوبة حول موضوع حماية المعطيات الشخصية».