- أشرف صباح اليوم وزير العدل السيد غازي الجريبي على افتتاح أشغال الملتقى السنوي العاشر للجمعية الفرنكفونية لحماية المعطيات الشخصية الذي تحتضنه تونس يومي 04 و 05 ستبمبر الجاري، بحضور وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وكل من رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية و رئيس الجمعية الفرنكفونية لحماية المعطيات الشخصية و عدد هام من الشخصيات الوطنية وممثلي المنظمات الوطنية والدولية ومكونات المجتمع المدني. وقد أكد السيد غازي الجريبي في كلمته الافتتاحية على أهمية توفير الحماية القانونية للمعطيات الشخصية للأفراد و شدّد على ارتباط مجال حماية المعطيات الشخصية بالبعد الاقتصادي و دوره البالغ في تشجيع المستثمرين الأجانب على مزيد الإقبال على الاستثمار في تونس طالما توفرت لهم الضمانات القانونية،لاسيما في ظل الثورة الرقمية والتدفق الكبير للمعلومات الذي يعيش على وقعه العالم اليوم. وأفاد رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس، في تصريح اعلامي على هامش الندوة، أن هذه التظاهرة السنوية التي تنظمها الجمعية الفرنكوفونية لحماية المعطيات الشخصية والمنظمة العالمية للفرنكوفونية، تنعقد بمشاركة 12 رئيسا لهيئات حماية المعطيات الشخصية، وهي تلتئم لاول مرة في تونس، مشيرا إلى أنها ستكون مناسبة لتطارح الاشكاليات المتعلقة بحماية المعطيات، على غرار، الهوية البيومترية، وكذلك التحديات التي يتعين رفعها مع دخول القانون الاوروبي الجديد المتعلق بحماية المعطيات الشخصية حيز التطبيق سنة 2018. وأوضح قداس أن هذا القانون الاوروبي الجديد تم أخده بعين الاعتبار لدى صياغة مشروع القانون التونسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، مضيفا أن أنه يتعين على الدولة، في هذا العصر الرقمي، التعهد بحماية المعطيات، بما يساهم في النهوض بصورة تونس باعتبارها وجهة اقتصادية لدى المستثمرين الاجانب. وفي إجابته على سؤال يتعلق بالبصمة البيومترية التي تطالب بها بعض المصحات الخاصة، ذكر قداس بان هذا الامر يعد مخالفا للقانون، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن هيئة حماية المعطيات الشخصية كانت أودعت، منذ جوان 2016، لدى السلط القضائية، ملفات ضد 5 مصحات لعدم احترامها المعطيات الشخصية للمواطنين.