قضية جديدة في رصيد عماد الطرابلسي بعد ان تقدم ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة بشكاية في حق وزارة املاك الدولة مفادها ان وكيل شركة للرخام تقدم بطلب لرفع عينات من الحجارة الرخامية من العقار التابع للدولة والبالغ مساحته 5 هكتارات والكائن بدشرة بمعتمدية تالة من ولاية القصرين..وقد تمت الموافقة على طلبه كما تم اعداد كراس الشروط في الغرض تضمنت ان المدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر كما ان الكمية المستخرجة لا يمكن ان تتجاوز 20م3 .. وتمت الموافقة على اشغال رفع العينات لنفس المدة من طرف ادارة المقاطع والمتفجرات التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتاريخ 8 جانفي 2008 ، الا انه على اثر المعاينة الميدانية المنجزة من قبل مصالح الادارة الجهوية لأملاك الدولة بتاريخ 20 افريل 2010 للمقطع المذكور اتضح ان الشركة لا تزال بصدد مواصلة الاشغال رغم انتهاء المدة المنصوص عليها بكراس الشروط وتجاوزت كمية العينات من الحجارة الرخامية المسموح بها الى 972م3 طالبا فتح بحث تحقيقي في الموضوع .. وتبعا للشكاية تولت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية فتح بحث تحقيقي وصدر قرار بالتخلي لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي لعدم الاختصاص.. باستنطاق المتهم عماد الطرابلسي الذي مثل في حالة سراح (موقوف في غيرها) انكر ما نسب اليه مؤكدا انه انشا شركة للرخام ويتمثل موضوعها في توريد الرخام من الخارج واستغلال بعض المقاطع بتونس وكلف احد الاشخاص بتسييرها مؤكدا انه لا علم له بالطريقة التي كانت تسير بها الشركة ولا بتفاصيل الادارة اوالكميات التي تم استخراجها .. وبالتحرير على المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة املاك الدولة افاد ان المدير العام للتصرف في البيوعات تولى توجيه مراسلة بتاريخ 2 جانفي 2010 الى محمد عماد الطرابلسي وكيل شركة الرخام لإعلامه بموافقة الادارة على طلبه رفع عينات من الحجارة الرخامية من العقار الكائن بمعتمدية تالة ولاية القصرين تبلغ مساحته 5 هكتارات ...وبتاريخ 21افريل 2010 تم اعلام المدير العام للتصرف في البيوعات من طرف المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقصرين بأنه على اثر المعاينة الميدانية المنجزة من قبل المصالح الجهوية للمقطع المذكور اتضح ان الشركة لا تزال بصدد مواصلة الاشغال رغم انتهاء المدة المنصوص عليها بكراس الشروط وتجاوزت العينات من الحجارة الرخامية 972م3 عوضا عن 20م 3 وان الشركة لم تقم بإخلاء العقار من المعدات والآلات التابعة لها وان الحجارة المستخرجة بلغت 1955م3 ..وان الغرامات قدرت بمبلغ يفوق 150الف دينار.. ولهذه الاسباب احيل المتهم على المجلس الجناحي بعد ان وجهت اليه تهمة استغلال مقطع رخام بدون رخصة حسب الفصل 30 من القانون عدد 20 لسنة 1989 والمؤرخ في 2 فيفري 1989 المتعلق بتنظيم المقاطع لمقاضاته من اجل ما نسب اليه...