عقدت لجنة الأمن والدفاع أمس بقصر باردو جلسة مع لطفي براهم وزير الداخلية لتدارس ثلاث مسائل وهي الوضع الأمني العام في البلاد ومدى التحكم في الارهاب والجريمة والتهريب، والوثائق البيومترية، ورخص بنادق الصيد.. الجلسة حضرها عدد كبير من نواب الائتلاف الحاكم، وأثارت طريقة ادارتها غضب رئيس كتلة الجبهة الشعبية احمد الصديق الذي انسحب.. ثم عاد لاحقا ليطالب رسميا رئيس اللجنة النائب عن النهضة عبد اللطيف المكي باتباع قاعدة التمثيل النسبي للكتل في تنظيم تدخلات النواب، لا أن يقع منح الاولية لنواب الائتلاف الحاكم حتى وان كانوا من غير نواب اللجنة وتسجيل اسمه في آخر قائمة المتدخلين رغم انه النائب الوحيد في اللجنة الممثل عن كتلته المعارضة. وخلال النقاش سأل المكي الوزير عن حقيقة التهديدات باغتيال عدد من النواب، وعن مدى تقدم التحقيق في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري واقترح تغيير اعوان الامن العاملين في المناطق الحساسة بصفة دورية لمقاومة الفساد والرشوة والتهريب، واستفسر النائب عن نفس الكتلة العجمي الوريمي ان كانت وزارة الداخلية تبذل مجهودا اضافيا لتأطير الاعوان بهدف تحسين المعاملات مع المواطنين في المراكز الامنية، وهل لديها برامج ترمي الى الحد من العنف في الملاعب، وبخصوص الشبان الذين تم منعهم من السفر قال الوريمي ان عددهم يبلغ نحو 30 الفا وتساءل عن المقاييس المعتمدة لكي يقع اعتبارهم من ذوي الشبهة كما طلب النائب من الوزير تقديم بسطة عن حصيلة التعاطي الامني مع الاحداث والاحتجاجات وعمليات التخريب التي عاشتها البلاد في الفترة الاخيرة. تغول النقابات الامنية منير حمدي النائب عن نداء تونس بين ان النقابات الامنية تغولت الى درجة اننا اصبحنا لا نعرف من الذي يحكم الوزير ام النقابات اما البدعة الجديدة فهي تمتعهم بالتفرغ النقابي وطالب حمدي الوزارة بان تسن قانونا لتنظيم العمل النقابي وان تدرس ملفات النقابيين الامنيين لأن جلهم معزولون بسبب جرائم حق عام وأضاف انه يساند في المقابل اصدار القانون المتعلق بحماية الامنيين والمقرات الامنية وذكر انه على مجلس النواب ان ينظر في هذا القانون ولا ينتظر حرق امنيين في سياراتهم حتى تقع اثارة هذا المطلب من جديد. ولاحظ ان الامن تعرض الى هجمة شرسة بهدف تدميره كما حدث مع العراق حيث اريد من عدة اطراف من سياسيين ومهربين ومجرمين وتجار مخدرات تدمير وزارة الداخلية. وأضاف النائب :» اليوم اصبح هناك خوف على وزارة الداخلية من السياسيين بعد إن كان الخوف في الماضي على السياسيين من امن الدولة». وطالب بتجهيز كل البلاد بكاميرات المراقبة لأنها تساعد على توفير المجهود الامني وعلى اكتشاف الجرائم واستغرب من الاشخاص الذين يعترضون على تركيز هذه المعدات. ولدى حديثه عن الوثائق البيومترية بين حمدي ان الاصلاحات المتعلقة بها تتم بنسق بطيء جدا رغم منافعها.. وطالب بإصدار هذه الوثائق في اقرب وقت. وفي ما يتعلق باسناد رخص الصيد بين حمدي ان هناك اختراقات وهناك اسلحة دخلت الى البلاد ولا احد يعرف حجمها ومن يقف وراء ادخالها الى تونس وطالب بعدم اسناد رخص الصيد الا الى مستحقيها. وتحدث رمزي خميس النائب عن نفس الكتلة عن عما جاء في بيان النقابة الوطنية للصحفيين وبين ان الوزارة مدعوة الى توضيح الأمور وتسمية الاشياء بمسمياتها وأضاف نحن نعرف ان تونس كانت مستباحة من اجهزة المخابرات والصحافة غير المنظمة وفي هذا السياق دخلت قناة صهيونية وصورت امام وزارة الداخلية.. وبخصوص الهجرة السرية تساءل الى متى ستظل بعض المناطق ممنوع على وزارة الداخلية مراقبتها. ودعا النائب الى تنظيم سلك العمد وتسوية وضعيات من يعتقدون انه تم عزلهم لتصفيات سياسية وذكر ان هذا الملف مهم لان تونس على باب انتخابات بلدية. تدهور وضع الحريات عماد الدايمي النائب عن الديمقراطية بين ان تقارير المنظمات الوطنية والدولية تبين تدهور وضع الحريات وحقوق الانسان في تونس، وذكر ان الامن التونسي يسير في اتجاه التغيير نحو الامن الجمهوري لكن اذا كانت هناك تجاوزات لحقوق الانسان ويتم اثرها تحميل المسؤوليات واتخاذ اجراءات ضد المعتدين فهذا يمكن ان يفسر على انها تجاوزات فردية لكن عندما يقع الصمت عليها فان ذلك يعني انها سياسة دولة. كما استشهد الدايمي بما جاء في بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبالاعتداءات التي رصدتها النقابة خلال الفترة الاخيرة واستغرب من رد الناطق الرسمي للوزارة على النقابة ومطالبته لها بأن تذهب الى القضاء. ويرى النائب ان المس من حرية السفر لنحو 29 الف مواطن تونسي فقط لأنه يشتبه في امكانية اتجاههم نحو بؤر التوتر غير مقبول وذكر ان وضع مائة الف مواطن تونسي في قائمة المشمولين بالمنع من السفر بناء على اجراء «الاس ديس سات» يعني وجود تعسف في استعمال هذا الاجراء. وتحدثت صبرين قوبنطيني النائبة عن الوطنية عن المضايقات التي تعرض لها صحفيون اجانب خلال الفترة الاخيرة واستفسرت عن رأي وزير الداخلية في البيان الذي اصدرته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبيانات منظمة مراسلون بلاد حدود وعن رأيه في القلق الذي ابدته المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان من كثرة الايقافات التي تم تسجيلها في التحركات الاحتجاجية الاخيرة واستفسرت عن مدى التقدم في التحقيقات ولماذا لم تستبق المؤسسة الامنية احداث الشغب مثلما استبقت في كثير من المناسبات العمليات الارهابية وهل هناك اطراف وأذرع سياسية تقف وراء عمليات الشغب.. وقدمت النائبة للوزير معطيات عن تحريض صفحة رسمية تابعة لنقابة امنية ضدها بسبب تدوينة نشرتها في حسابها الخاص حول قمع الاحتجاجات، واستفسرت عن سبب صمت الوزارة على تجاوزات ارتكبها حزب التحرير في وقفة تم تنظيمها في عيد الثورة ورفع خلالها شعارات لا تعترف بالدولة وتصف اعوان الامن بالطاغوت. وطلبت قوبنطيني من وزير الداخلية ان يشاهد شريط على كف عفريت كما اخبرته عن عملية ايقاف مواطن تقدم بشكاية تتعلق بعملية اغتصاب وذكرت انه تم ايقافه من قبل قوات الامن بمقتضى الفصل 230 من المجلة الجزائية، واستفسرت عن الاعتداء على الوقفة التي نظمتها جمعية المفكرين الاحرار. الخطر قادم من البوابة الليبية علي بن نور النائب عن افاق تونس ونداء التونسيين بالخارج بين ان الحديث عن الامن العام يتطلب تنظيم جلسة خاصة بهذا الملف. وبين ان الجميع يدركون ان الخطر الامني قادم من البوابة الليبية، وقال ان وزارة الداخلية انتدبت نحو الفي شخص لكن هناك نقص كبير في عدد الاعوان في مراكز الامن وطرح النائب على وزير الداخلية استفسارات عن سبب منع المواطنين من الحصول على جوازات سفر.. وطالب النائب عن النهضة الحبيب خضر بإيجاد حل لمشكل المنع من السفر ودعا الوزارة الى تكثيف جهودها للحد من سرقات الفلاحين وللحد من الفوضى المرورية امام مجلس النواب. واستفسرت النائبة عن نفس الكتلة فريدة العبيدي عن «البراكاجات» التي تعرض لها ركاب المترو وطالبت الوزارة بتحديد الجهات المسؤولة عن شبكات التسفير للحيلولة دون توجيه اتهامات لطرف معين وتوتير الأجواء السياسية. وذكرت نجلاء السعداوي النائبة عن النداء أنها تثمن التعاطي الامني مع المتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة وكيف انهم لم يتدخلوا الا بعد ان تم استعمال العنف، وعبرت عن رفضها تهشيم المؤسسات العمومية وحرقها لان تعويضها سيكون على حساب الميزانية وعلى حساب الانتدابات. واستفسرت عن مآل التحقيق حول التأخير في ارسال التعزيزات الى نفزة.. ويشار الى ان السعداوي دخلت في مناوشة مع زميلتها صبرين قوبنطيني لان القوبنطيني نشرت كلامها على التويتر وقالت انها حرفت اقوالها. واستفسر النائب عن كتلة النهضة وليد البناني هل تم تحسين الانتشار الامني في المناطق المهددة وهل هناك تمركز للدواعش في جنوب الصحراء وما هي نسبة خطر تنقلهم الى تونس وما مدى استعداد الوزارة الى مجابهتهم. واستفسر عن الدعم الذي يلقاه الارهابيون المتمركزون في الجبال والى اي مدى هناك صعوبات في قطع الامدادات عليهم. وتساءل بدوره عن موعد حركة المعتمدين. واستفسرت اكرام مولاهي النائبة عن نداء تونس هل طبق قانون الارهاب ضد الارهابيين الذين تم القبض عليهم، لأنها الى غاية اليوم لم تسمع عن اعدام أي ارهابي. وتساءلت كيف تعمل الوزارة على رصد الارهابيين وطالبت بتمشيط المناطق الجبلية دفعة واحدة والقضاء على الارهابيين مرة واحدة واستفسرت عمن الذي يمول الارهابيين وعمن يقف وراء الحرائق التي نشبت خلال الصائفة الماضية. وذكر محمد صوف النائب عن النداء انه يقترح سحب ملف العناصر الارهابية الموجودة في الجبال من وزارة الدفاع وتحويله الى وزارة الداخلية لأنه في صورة التعاطي مع الملف بطريقة امنية فسيقع حله في وقت قصير ودعا وزارة الداخلية الى تسخير فرقة امنية سرية في الجبل للقضاء على الارهابيين.
