ناقش نواب لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح مساء أمس خلال جلستهم المنعقدة بمقر مجلس نواب الشعب مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2018 وطالب العديد منهم وزير الداخلية لطفي ابراهم بالتصدي للجرائم بمختلف انواعها وهناك منهم من اطلق صيحة فزع جراء استفحال سرقة المنازل والسيارات والزياتين و»البراكاجات»، ودعا آخرون الى مقاومة الهجرة السرية وتضييق الخناق على شبكات «الحرقة» وإلى كشف حقيقة اغتيال الشهيد العقيد رياض بروطة واماطة اللثام عمن يقف وراء هذه العملية الارهابية ومحاسبة الأمنيين إن كانوا متورطين فيها فعلا. وتحدث النائب عن النهضة عبد اللطيف المكي عن الضباط الكبار في الأمن الذين غادروا قبل بلوغ سن التقاعد واقترح الاستفادة من خبراتهم في مراكز الدراسات ودعا الوزارة إلى تأمين المؤسسات الصحية وإلى توفير الشفافية في منح رخص بنادق الصيد وقال إن هناك شبابا تم رفض مطالبهم في الالتحاق بالأمن بسبب انتماءات آبائهم السياسية، ودعت ليلى الوسلاتي النائبة عن نفس الكتلة الى مقاومة الانتصاب الفوضوي لبيع الوقود وسرقات المواشي والزيتون والسيارات. وطالب اسماعيل بن محمود النائب عن نداء تونس بتعميم نظام المراقبة بالكاميرا في مداخل المدن، ودعا إلى تركيز ادارة حماية مدنية بالصخيرة حيث توجد كميات ضخمة من المواد الخطرة والى التصدي بكل قوة للبراكاجات. واقترح جلال غديرة النائب عن نفس الكتلة تثقيل المصاريف المنجرة عن المخالفات والجرائم التي يرتكبها المواطن والتي تتحملها وزارة الداخلية على المخالف والمجرم. وطالب النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس محمد الطرودي بتطوير جهاز المصالح الفنية واقترح تعميم تركيز كميرات المراقبة على الطرقات لوضع حد «للخاموسي والعاشوري» ودعا الى إحالة مهمة تهيئة المقرات الامنية للجماعات المحلية. وقال نعمان العش النائب عن الديمقراطية إنه يريد أن يتكلم وقد تكون آخر مرة يسمح له بالتكلم بحرية قبل تمرير قانون زجر الاعتداءات على الامنيين، وتساءل لماذا حضر الامن بكثافة شديدة وفي مشهد نوفمبري عندما تنقل رئيس الجمهورية في عيد الجمهورية الى البرلمان ودعا الى فتح تحقيق حول ما ورد في تصريحات الصحفي سفيان بن فرحات حول حادثة اغتيال الشهيد رياض بروطة وهو نفس ما استفسر عنه النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي وأضاف الهمامي هو يتصفح تقرير اللجنة للسنة الماضية ان الوزير قال لهم نفس الكلام الذي قاله الوزير السابق العام الماضي سواء تعلق الامر ببطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري والمراكز المتخصصة في اسداء الوثائق الادارية ورخص الصيد والشرطة البلدية فالمشاكل التي تمت اثارتها السنة الماضية مازالت قائمة.