تم أمس بقصر قرطاج بحضور رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ورئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون، في ختام اليوم الأول من زيارة الدولة التي يقوم بها ماكرون لأول مرة لتونس منذ انتخابه في ماي 2017، التوقيع على 8 اتفاقيات ثنائية تتمثل في ما يلي: الإعلان المشترك حول أولويات الشراكة التونسية الفرنسية إعلان نوايا بين تونسوفرنسا يتعلق بالتعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب، تمويل الإرهاب والتطرف. إعلان نوايا بين تونسوفرنسا يتعلق بمبادرة الشباب وريادة الأعمال الرقمية بتونس إعلان نوايا بين وزارة التعليم العالي يتعلق بجامعة تونسية فرنسية من أجل إفريقيا والمتوسط. ملحق للبروتوكول المالي بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنسية يتعلق بالبرنامج المخصص لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة المبرم بتاريخ 28 ديسمبر 2017 ملحق للاتفاقية الممضاة بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنسية الممضاة بتاريخ 28 جانفي 2016 والمتعلقة بتنفيذ تحويل الديون إلى مشاريع تنموية. اتفاقية تمويل لدعم إصلاح حوكمة المشاريع التنموية اتفاقية تمويل برنامج تهذيب وإدماج الأحياء الشعبية وثمّن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي خلال الندوة الصحفية التي تلت الإعلان عن فحوى الاتفاقيات، زيارة الدولة التي يقوم بها ماكرون لتونس.. وذكر ان المحادثات الثنائية بين الرئيسين تناولت أمهات القضايا الإقليمية والعالمية، فضلا عن فرص التعاون المشترك. وأكد قائد السبسي أن زيارة الرئيس الفرنسي تعتبر انطلاقة جديدة في العلاقات بين البلدين، مثمنا الدور الفرنسي في إخراج تونس من القائمة السوداء التي وضعها الاتحاد الأوربي للدول ذات الملاذات الضريبية.. وقال إن المحادثات الثنائية تطرقت أيضا إلى الأزمة الليبية، مع التشديد على أهمية حل النزاع في ليبيا دون تدخلات خارجية، وأيضا تقارب وجهات النظر بخصوص القضية الفلسطينية، الصحراء الكبرى.. بدوره، جدّد ماكرون دعم بلاده لتونس مثمنا ما حققته تونس خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي وسعيها للدفاع عن القيم الديمقراطية.. وكشف أن المحادثات مع الرئيس التونسي ركزت على سبل التعاون الثنائي وخاصة على مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.. وقال إن فرنسا من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية خصصت خط تمويل إضافي ب500 مليون أورو لبرنامج التمويل المقرر خلال الفترة من 2020 – 2022. يذكر أنها ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ قرار لتحويل ديون تونس لدى فرنسا إلى استثمارات، فقد بادر بهذه الخطوة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند لدى زيارته تونس يوم 7 أفريل 2015 حين أعلن عن تحويل 60 مليون أورو من ديون تونس إلى مشاريع تنموية. وقد تم التمهيد لزيارة ماكرون لتونس منذ أشهر عن طريق تبادل الزيارات الرسمية والملتقيات الثنائية أبرزها زيارة قائد السبسي إلى فرنسا 11 ديسمبر 2017 وقبلها زيارة الوزير الأول الفرنسي ادوارد فيليب إلى تونس يومي 5 و6 أكتوبر 2017 بمناسبة انعقاد أول اجتماع لمجلس الحوار التونسي الفرنسي تم في ختامها التوقيع على 7 اتفاقيات بقيمة تتجاوز قيمتها 92 مليون دينار.. ومن المنتظر أن يتوجه الرئيس الفرنسي اليوم الخميس بخطاب أمام نواب مجلس الشعب حول التعاون بين البلدين وآفاق تطويره. كما سيشرف ماكرون على ملتقى اقتصادي تونسي فرنسي. وتعتبر فرنسا أول شريك اقتصادي وأول بلد مستثمر في تونس. وترتكز بتونس قرابة 1400 مؤسسة فرنسية توفر 136 ألف موطن شغل. كما تعد فرنسا الممول الأول والحريف الأول لتونس، وتمثل أكثر من 15 بالمائة من حجم السوق في البلاد، واستقبلت 32 بالمائة من الصادرات التونسية سنة 2016. وبذلك يكون الميزان التجاري التونسي قد حقق فائضا مع فرنسا بقيمة 930 مليون أورو ما يعادل 3ر2 مليار دينار.
