غابت الأحزاب عن اللقاء الذي تمّ تنظيمه صباح أمس حول "الانتخابات البلدية وتشريك الأشخاص ذوي الإعاقة في الحوكمة المحلية" الذي نظمته منظمة "عتيد" بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رغم توجيه الدعوة إليهم. لقاء جمع عددا من ممثلي المجتمع المدني بحضور عضو الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات نبيل بفون وعدد من الحقوقيين وممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمناقشة الآليات الكفيلة بحماية ذوي الإعاقة من "الاستغلال السياسي" في تشكيل القائمات الانتخابية من جهة وتشريكهم بطريقة فعالة في المسار الانتخابي سواء كانوا مترشّحين أو ناخبين من جهة ثانية. الملاحظ من خلال النقاش، أنّه رغم مرور سبع سنوات على الثورة ورغم تضمين حقوق ذوي الإعاقة في الدستور الجديد وبترسانة من القوانين التي تحثّ على ضرورة إدماجهم بالمجتمع ووضعهم على قدر المساواة مع بقية فئات المجتمع، بالرغم من كلّ ذلك، بقيت عقلية التونسيين وفي مقدّمتهم أصحاب القرار والفاعلين السياسيين والأحزاب دون تغيير جذري على مستوى الأفعال والسلوك والقرارات المقدّمة لفائدة هذه الفئة الواسعة من التونسيين. فالكثير من النقاط المتعلقة بالجانب اللوجستي في الانتخابات وأيضا الجانب السياسي أثيرت خلال هذا اللقاء، ففي ما يهمّ الجوانب اللوجستية انتقدت رئيسة الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" ليلى الشرايبي أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لعدم ترجمة القانون الانتخابي ودليل الانتخابات بلغة البراي أو التسجيلات الصوتية أو تسجيلات تلفزية تحمل لغة الإشارات. كما انتقدت في تصريح ل"الصباح الأسبوعي" "اعتبار الشرط الذي أورده القانون الانتخابي إلزام القائمات الانتخابية سواء كانت حزبية أو ائتلافية أو مستقلة تضمين أشخاص من حاملي الإعاقة بالشرط التعجيزي" وأوضحت أيضا أنّ "بعض الأحزاب السياسية قد عبّرت عن ندمها عن تبني هذا المقترح مع شروط أخرى" مشيرة إلى أنّ "هذه الأحزاب لم تول العناية الكافية لهذه الشريحة كمواطنين ناخبين أو مترشحين بتوفير المرافقين وعدم ترجمة البرامج الانتخابية بما يستجيب لخصوصيات هذه الفئة". ذا التخوّف أعرب عنه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي إذ أكّد ل"الصباح الأسبوعي" أنّ "إجبار القائمة الانتخابية على أن تتضمّن شخصا حاملا لإعاقة من ضمن العشرة المترشحين إيجابي غير أنّه يستوجب الحذر من أن توظّف هذه الشريحة كصورة مكمّلة للقائمات". وقال الطبيب إنّه "تم الإعلان عن سنة 2018 سنة النزاهة في الحياة السياسية باعتبار أنّ سنتي 2018 و 2019 ستشهدان مواعيد انتخابية هامة على غرار الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية". وأضاف أن "من بين شروط النزاهة احترام مبدإ المساواة الذي لم يتم احترامه في عديد المناسبات الانتخابية السابقة ولم يتم تمتيع حاملي الإعاقة من حقهم في النفاذ إلى المعلومة القانونية المتعلقة بالانتخابات أو القانون الانتخابي بالإضافة إلى عدم وصولهم إلى أماكن الاقتراع بطرق ميسرة مثلما تقتضيه المواثيق الدولية". وردّا على انتقادات رئيسة جمعية عتيد أكّد نبيل بفون عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح ل"الصباح الأسبوعي" أنه "سيرفع جميع الملاحظات والمطالب إلى مجلس الهيئة لتدارسها والنظر في كيفية تطبيقها". وأوضح بفون أنّه "في الانتخابات البلدية هناك بعض الصعوبات في التعامل مع ذوي الحاجيات الخاصة التي يمكن تداركها" وأضاف "لابدّ من تشخيص أسبابها ذلك أن تأخير الانتخابات لأكثر من مناسبة تسبب في بعثرة برامج عملنا وخاصة في ما يهمّ الأشخاص ذوي الإعاقة رغم أنه في فترات سابقة كانت لهم لقاءات متعدّدة وبطريقة دورية". وأوضح بفون أنّ "هذه الإشكاليات تطرحها خصوصيات الانتخابات البلدية من ذلك طريقة البراي في قائمات الاقتراع وهي مسألة معقدة خلافا للانتخابات التشريعية حيث تم استعمال هذه الطريقة، لكن في ذات الوقت لا ننكر النقائص التي أثارتها منظمة عتيد وسنعمل على تجاوزها"
