مع انتقال الأحزاب السياسية الى سرعتها القصوى في تحضير قائماتها الانتخابية، بدت مخاوف بعض الأطراف المدنية من استغلال فئة الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قائمات حزبية أو مستقلة بهدف الحصول على التمويل العمومي أو لكسب أصوات ناخبين دون أن يكون الهدف الأساسي من وراء ذلك إدماجهم ، أكثر جدية، وأكدتها منظمات ذات صلة. هذا وانتقدت الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة بوراوية العقربي، الأربعاء 21 فيفري 2018، بشدة تعامل الأحزاب السياسية مع المعاقين فيما يتعلق بالقائمات المرشحة للانتخابات البلدية. وقالت بوراوية العقربي في برنامج ب"شمس اف ام"، إن الأحزاب السياسية تضع ذوي الإعاقة في المراتب الأخيرة بالقائمات الانتخابية حتى لا يتم حرمانهم من التمويل العمومي. وأكدت بوراوية العقربي أنها تتلقى العديد من المكالمات الهاتفية من ذوي الإعاقة حول استدراجهم وإغرائهم بكل السبل من طرف الأحزاب لقبول الترشح على القائمات الانتخابية. وقالت المتحدثة أن الأحزاب قدمت بعض الوعود كتحسين المسكن وإقرار منحة قارة والعلاج المجاني وغيرها من الوعود، مشددة أن الإعاقة تستوجب تدابير خاصة. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشترط فيها القانون الانتخابي أن يكون أحد أعضاء القائمة المرشحة شخصا من ذوي الإعاقة. وكانت رئيسة الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الإنتخابات (عتيد) ليلى الشرايبي قد حذرت من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة كصورة أو ورقة انتخابية في الإستحقاق الإنتخابي البلدي المقبل. وقالت في تصريح ل(وات) خلال ندوة تحسيسية حول"الإنتخابات البلدية وتشريك الأشخاص ذوي الإعاقة في الحوكمة المحلية" بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بداية فيفري الحالي، أنه يجب على الأشخاص من ذوي الإحتياجات الخصوصية أن يكونوا فاعلين في المشهد الإنتخابي منتقدة أداء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات و تصرف بعض الأحزاب السياسية التي لم تولِ العناية الكافية لهذه الشريحة كمواطنين ناخبين أو مترشحين بتوفير المرافقين وعدم ترجمة البرامج الانتخابية بطريقة البراي أو التسجيلات الصوتية أوتسجيلات تلفزية تحمل لغة الإشارات. من جانبه اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أن القائمة الإنتخابية يجب أن تحمل من ضمن العشرة المترشحين شخصا حاملا لإعاقة وهو أمر ولئن يعد ايجابيا الا أنه يدعو الى الحذر من توظيف هذه الشريحة لجعلها مجرد صورة ومكملا للقائمات الانتخابية داعيا في هذا الخصوص الى تشريكهم بفاعلية في الحملات الانتخابية وخاصة في المجالس البلدية المنتخبة لاحقا ليكون دورهم محوريا وفق تقديره. وقال عادل البرينصي نائب رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، إن شرط تمثيل ذوي الإعاقة في القائمات المرشحة للانتخابات البلدية كان مطلب جمعيات مدنية تنشط في مجال الدفاع عن حقوق هذه الفئات أثناء مناقشة النظام الانتخابي. وأكد ل"العرب" أن ما نص عليه القانون الانتخابي يصب في مصلحة ذوي الإعاقة قبل أن تكون فيه منفعة للأحزاب السياسية. ويرى متابعون للمشهد الحزبي في تونس أن العديد من الأحزاب غير قادرة على إدراج أشخاص من ذوي الإعاقة ضمن قائماتها المرشحة لخوض الانتخابات البلدية، إذ يفتقر البعض للإمكانيات المادية والبشرية الكافية للاستقطاب في حين يفتقر البعض الآخر للقاعدة الشعبية اللازمة للتعبئة الجماهيرية.
