تحيي تونس اليوم الذكرى الخامسة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد الأمين العام السابق لحزب الوطنين الديمقراطيين الموحد الذي طالته يد الغدر الارهابية صباح يوم 6 فيفري 2013 أمام منزله، وبعد 5 سنوات مازال الغموض سيد الموقف ومازال ملف بلعيد على حاله معطلا وذلك رغم الالتزامات المتكررة من قبل السلطات بكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة القتلة ومن يقف وراءهم. وفي هذا السياق اعتبر القيادي في الجبهة الشعبية زياد الاخضر في تصريح ل»الصباح» أن ملف بلعيد مازال إلى اليوم معطلا وهناك عراقيل تمنع كشف الحقائق مشيرا الى ان الحكومات المتعاقبة كانت قد وعدت لمعرفة مختلف حيثيات حادثة الاغتيال وملابساتها إلا أنها فشلت في ذلك، وطيلة خمس سنوات من التحقيق لم يقع التوصل الى كشف الحقيقة كاملة معتبرا أن التحقيقات ظلت سطحية ولم ترتق الى مستوى العمق والجدية المطلوبة، وطغت الحسابات السياسية على مسار القضية، ونحن في الجبهة الشعبية ندرك أن هناك طرفا سياسيا له مصلحة في تعطل مسار كشف الحقيقة التي ستكشف عاجلا أم آجلا وستتم محاسبة كل المتورطين في اغتيال شكري بلعيد وان العدالة ستأخذ مجراها، مؤكدا أن الجبهة الشعبية وكل المكونات الحقوقية والسياسية ستواصل تحركاتها ونضالاتها لكشف الحقيقة، وفق قوله. على صعيد متصل كتب القيادي بحزب المسار الديمقراطي الإجتماعي جنيدي عبد الجواد في تدوينة على صفحته الرسمية بالموقع الاجتماعي «فايسبوك»:» على القضاء التونسي الذي دفع شكري بلعيد حياته من أجل استقلاله عن السلطة التنفيذية أن يضع في أولوياته البحث والكشف على هوية من دبر وخطط لهذه الجريمة النكراء، ومن ساعد على تهريب المشبوه فيهم من المورطين في الاغتيال ومن تعمد إخفاء ملفات الإدانة لهؤلاء المجرمين القتلة وعلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أن يفسر للشعب ولعائلة الفقيد ولعائلات الشهداء ما الذي جعل وعده بالكشف عن الحقيقة كاملة فيما يتعلق بالاغتيالات السياسية يتعطل ولم ينجز وعلى حكومة يوسف الشاهد التي وضعت في أولوياتها الحرب على الإرهاب وحققت نجاحات في ذلك، أن تنير الرأي العام حول العراقيل التي منعتها إلى الآن من التقدم في ملف اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي وفي ملف التسفير إلى معاقل الإرهاب بسوريا والعراق وليبيا وغيره». اليوم وبعد 5 سنوات على حادثة الاغتيال ورغم القبض على منفذي عملية الاغتيال وتصفية المتهم الرئيسي كمال القضقاضي في عملية رواد، إلا أن الجبهة الشعبية وعائلة بلعيد تصران على اتهام حركة النهضة بالتواطؤ وبالتستر السياسي على الجريمة، وتطالب هيئة الدفاع بضرورة رفع الحصانة عن علي العريض وسماعه كمتهم بوصفه كان وزير الداخلية إبان اغتيال الشهيد دون الاكتفاء بسماعه كشاهد، حيث تؤكد هيئة الدفاع أنها تملك من المؤيدات والأدلة ما يشير الى ان اغتيال شكري بلعيد هو جريمة دولة تورطت فيها أجهزة دولة، لكن وإلى اليوم ما زالت قضية شكري بلعيد مفتوحة على كل الاحتمالات مع إصرار هيئة الدفاع والعائلة على معرفة من خطط لعملية الاغتيال ومن كان الرأس المدبر في هذه الجريمة بصرف النظر على من نفذها، ومعرفة «الحلقة المفقودة» في عملية الاغتيال . ◗ وجيه الوافي في حين لا يزال جزء عالقا أمام القضاء:11 طلبا في قضية اغتيال شكري بلعيد قد تكشف المستور تمرّ اليوم 5سنوات على اغتيال المعارض اليساري المحامي شكري بلعيد وتمر حوالي 3سنوات على نشر القضية أمام الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي شهد بهوها الذي تحول الى قاعة جلسة يوم 30 جوان 2015 أول جلسة لما أطلق عليه ب»المحاكمة التاريخية» أول محاكمة في أول قضية اغتيال سياسي بعد الثورة. في ذلك اليوم عرف بهو المحكمة تدفقا غير مسبوق لأعداد غفيرة من السياسيين ونشطاء المجتمع المدني ومئات المحامين حتى أن ألفا منهم عبروا عن استعدادهم للترافع في القضية.. غير أن العدد تقلص بمرور جلسات المحاكمة والتي أصبحت تعقد بقاعة الجلسة عدد 6 بالمحكمة الابتدائية بتونس وقد بلغت عدد الجلسات 12 جلسة وستكون جلسة يوم 20 فيفري الجاري الجلسة عدد 13 وقد شهدت تلك الجلسات اتهامات وتجاذبات بين شقي الدفاع واتهامات لحاكم التحقيق بلغت حد رفع قضية ضده من قبل هيئة الدفاع عن شكري بلعيد يوم 4 جويلية 2016 طالبة تتبعه جزائيا من أجل ارتكاب المشاركة في القتل بالتراب التونسي والمشاركة في قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار والتغافل المؤدي إلى تغيير مواد إثبات أو مواد إجراء جنائي أو غيرهما من الأوراق والدفاتر والعقود والأشياء المودعة بخزينة محفوظات أو كتابة محكمة أو مستودعات عمومية أو مسلمة لأحد أعوان السلطة العمومية أو مؤتمن عمومي بصفته تلك مع كون القائم بذلك هو المؤتمن نفسه. إضافة إلى الإمتناع عن إشعار السّلط ذات النظر فورا بما أمكن له الإطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وفق نص البلاغ. وثيقة سرية.. تحدثت هيئة الدفاع عن بلعيد في آخر جلسة يوم 21 نوفمبر الفارط عن وجود وثيقة سريّة تمذت عنونتها ب»بطاقة» ووضع عليها ختم «سري مطلق» تم إرسالها من قبل الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الارهابية بمناسبة التحري في عملية باردو الإرهابية وتم إرسال الوثيقة الى وزير الداخلية وكاتب الدولة للشؤون الأمنية الذي أحالها الى رئيس الحكومة وجاء في اخر نقطة فيها حرفيا «.. مع الاشارة ان قاضي التحقيق تقدمت اللجنة الوطنية لكشف الحقيقة بشكاية ضده من أجل التقصير وعدم جديته وإخلائه لسبيل البعض من المورطين في القضية». وكانت هيئة الدفاع اعتبرت أن الوثيقة المذكورة دليل على أن قاضي التحقيق بالمكتب 13 الذي كان متعهدا بملف الاغتيال مورط بشكل كلي في تبرئة ساحة الإرهابيين واتهمته بإصدار تعليمات ثم التراجع فيها. وتحدثت هيئة الدفاع عن نائبة بالمجلس التأسيسي تدعى فاطمة المسدّي كانت عضوا باللجنة البرلمانية للبحث في شبكات التسفير والامن الموازي تبين لها وجود أمن مواز عندما كان العريض وزيرا للداخلية كما اتهمت كل من محرز الزواري وعبد الكريم العبيدي ووحيد التوجاني وقيادات أمنية أخرى بأنهم كانوا يعملون من أجل تحقيق مآرب حزبية ضيقة لحركة النهضة وطالبت باستدعاء هؤلاء وسماع شهاداتهم مشيرا الى ان تلك النائبة راسلت رئيس الجمهورية ووزير العدل ووكيل الجمهورية بابتدائية تونس والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. المتهمون يرفضون المثول.. خلال جلسات المحاكمة كان عدد من المتهمين الموقوفين لا سيما قيادات «أنصار الشريعة» المحظور يرفضون المثول أمام هيئة الدائرة على غرار كريم الكلاعي وصابر المشرقي وعز الدين عبد اللاوي ومعاذ حمادية وحسام الدين المزليني وسيف العرفاوي وأحمد المالكي ومحمد العمري وحسام فريخة ومحمد العوادي ومحمد العكاري وكان عدد منهم دخل في اضراب جوع احتجاجا على سوء المعاملة وفق ما صرحت به هيئة الدفاع عنهم. الجزء الثاني من الملف.. أحيل الجزء الثاني من ملف قضية اغتيال شكري بلعيد على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس والتي أجلت النظر فيه إلى يوم 20 فيفري الجاري وقد جاء هذا التأخير لتمكين قاضي التحقيق المتعهد بالجزء الثاني من ملف الاغتيال من إنجاز الطلبات التي كانت دائرة الاتهام طلبت منه انجازها كالاستماع الى شهادات اطارات أمنية بوزارة الداخلية وتوجيه الاتهام الى علي العريض وعدة طلبات اخرى حصرتها في 11طلبا. وللإشارة فإن «الصباح» اتصلت بالمحامي علي كلثوم رئيس هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد غير أنه رفض الادلاء بأية تصريحات حول مستجدات القضية.