لم يتوقع عثمان محمدي أن يكون 23 جانفي 2018 يوم موته أثناء أدائه لواجبه اثر إصابته بصعقة كهربائية بمنطقة "الدغرة" من معتمدية القصرين الجنوبية.. الأمر نفسه بالنسبة للتلميذة هويدة الحاجي أصيلة منطقة حاسي الفريد بولاية القصرين التي قضت في حادث مرور الأسبوع الفارط أثناء توجهها لجمع الزيتون. قصة عثمان وهويدة ليست بمعزل عن عديد القصص التي تتصدر تقريبا كل يوم صفحات الجرائد ووسائل الإعلام في أخبار وجيزة حول سقوط عامل بناء أدى إلى وفاته.. مصرع عامل بمصنع.. وتفيد ارقام رسمية تحصلت عليها "الصباح" من الصندوق الوطني للتامين عن المرض ان سقوط الأشخاص والتعرض لصعقة التيار الكهربائي والنوبة القلبية في مكان العمل والغرق أثناء هبوب العواصف يتسبب في67 بالمائة من عدد حوادث الشغل القاتلة. وبالرغم من الانخفاض الملحوظ في عدد حوادث الشغل في قطاع البناء والأشغال العامة خلال 2016 مقارنة بسنة 2015 فان هذا القطاع يحتل المرتبة الأولى من حيث عدد حوادث الشغل القاتلة مقارنة بباقي القطاعات حيث يمثل ثلث حوادث الشغل القاتلة في مكان العمل. وقد أكد صالح حميدات الناطق الرسمي باسم الصندوق الوطني للتامين على المرض "الكنام" ل"الصباح" انه تم تسجيل انخفاض في عدد حوادث الشغل من 45099 سنة 2010 إلى 25140 حادثا سنة 2017. وأشار الناطق الرسمي إلى أن نسبة حوادث الشغل التي تحصل في مكان العمل قد فاقت خلال كامل الفترة من 2010 إلى 2017 أكثر من 90 بالمائة فيما تراوحت نسبة الحوادث التي تحصل على الطريق بين 5 و6 بالمائة. ووفقا لإحصائيات "الكنام" فان حوادث الشغل القاتلة انخفضت من 217 سنة 2010 الى 90 سنة 2017 أي بنسبة تراجع فاقت 60 بالمائة مع الإشارة إلى أن نسبة حوادث الشغل القاتلة التي تحصل في مكان العمل فاقت خلال نفس الفترة 70 بالمائة فيما تراجعت نسبة الحوادث القاتلة التي تحصل على الطريق من 28 بالمائة الى 18 بالمائة. كما تتوزع نسب المصابين بحوادث الشغل حسب الجنس بين 25 بالمائة إناث و75 بالمائة ذكور. ووفقا لتقرير مصالح الادارة المركزية للتصرف في الاخطار المهنية لسنة 2016 فان حوادث الشغل تتوزع حسب قطاع النشاط حيث تتصدر قائمة الحوادث كل من قطاعات البناء والأشغال العامة ب8,8 بالمائة والصناعات الميكانيكية ب8.9 بالمائة والصناعات الغذائية ب8,5 بالمائة تليها التصميم والخياطة ب8,2 بالمائة وصناعة مواد البناء ب7,2 بالمائة من العدد الجملي للحوادث. من جانب اخر شهدت الأمراض المهنية في تونس تناميا متواصلا خلال السنوات الاخيرة جراء غياب اليات الوقاية والسلامة المهنية في عديد القطاعات حيث بات التلوث البيئي والاماكن الخطرة عبارة عن موت بطيء يهدد حياة العديد من العملة في تونس. الأمراض «فصل» من المعاناة فأمراض الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية مع ارتفاع نسب الأمراض السرطانية هي فصل اخر من المعاناة الناتجة أساسا عن التلوث البيئي في عديد المصانع. حيث تطور عدد الأمراض المهنية المصرح بها خلال سنة 2016 بحوالي 56 بالمائة مقارنة بسنة 2015 حيث بلغ عدد التصاريح 1583 سنة 2016 مقابل 1499 تصريحا سنة 2015 كما تحتل الاضطرابات العضلية المرتبة الأولى من مجموع الأمراض المهنية المصرح بها في حين بلغت نسبة التصاريح حوالي 72.3 بالمائة من المجموع العام، هذا وقد تم تسجيل حوالي 64 بالمائة من الامراض المهنية في قطاعات صناعة الملابس والصناعات الكهربائية وصناعة النسيج. مراجعة التشريعات.. الحبيب النويقي مدير عام معهد الصحة والسلامة المهنية وأستاذ في طب الشغل اكد في تصريح ل"الصباح" ضرورة القيام بمراجعة شاملة للقوانين والتشريعات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية مشيرا إلى وجود عديد مشاريع القوانين والأوامر قيد الدرس من بينها مراجعة الأمر المتعلق بالحوادث الناجمة عن التيار الكهربائي ومشروع ثان يخص حفظ الصحة في أماكن العمل وكذلك الصحة والسلامة المهنية بحضائر البناء. كما اكد مدير عام معهد الصحة والسلامة المهنية ان هناك العديد من التشريعات القديمة والتي لم تعد مجدية داعيا الى مراجعة جذرية لها حتى تواكب التطورات القانونية. وأفادت مدينة نوار مديرة التكوين والاتصال بمعهد الصحة والسلامة المهنية ان دور المعهد يقوم أساسا على المساعدة الفنية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية وتحسين ظروف العمل إلى جانب إجراء البحوث والدراسات في مجال الصحة والسلامة المهنية والإعلام والتحسيس والتكوين للمتدخلين في مجال الوقاية من الأخطار المهنية. ويذكر انه تم وضع خطة وطنية للوقاية من الأخطار المهنية للفترة الممتدة بين2009-2014 تمثلت في ثلاث محاور رئيسية تعنى بالنهوض بالصحة المهنية والنهوض بالسلامة المهنية والتقليص من حوادث الشغل وهي محور النهوض بالصحة المهنية الذي يهدف بالخصوص إلى الترفيع في نسبة اليد العاملة بخدمات طب الشغل من 48 % نهاية سنة2008 إلى 70 % في أفق 2014 إلى جانب تحسين خدمات مجامع طب الشغل من خلال إبرام عقود برامج تمكنها من الحصول على وحدات طبية متنقلة وتجهيزات ومعدات طبية وفنية متطورة ومن تركيز فروع طبية بمناطق صناعية كبيرة وتكوين ورسكلة مهنيي الوقاية من أطباء الشغل وفنيي ومهندسي السلامة المهنية بمجامع ومصالح طب الشغل حتى يمكنهم الكشف المبكر عن الأمراض المهنية الى جانب القيام بأنشطة إعلامية وتحسيسية في مجال الصحة والسلامة المهنية لفائدة أطراف الإنتاج على المستوى الجهوي والقطاعي والوطني.
