مدير تفقد طب الشغل والسلامة المهنية: حماية العمّال في المشاريع الكبرى من الأخطار المهنية أحد أهم عناصر البرنامج الجديد المدير العام لمعهد الصحة والسلامة المهنية: الاعتلالات العظمية العضلية والصمم المهني والأمراض التنفسية والأمراض الجلدية هي الأكثر انتشارا في تونس متى يتم تحديد مكانة طبيب الشغل ومجامع طب الشغل في منظومة التأمين على المرض؟ تونس الصباح: استعدادا لوضع برنامج وطني جديد للتصرف في الأخطار المهنية التقى أمس عدد كبير من الخبراء والمختصين في مجال الصحة والسلامة المهنية القادمين من مختلف جهات الجمهورية وشاركوا في ورشات عمل بحثت تفاصيل البرنامج وأهدافه وذلك خلال ندوة وطنية نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج.. وبالمناسبة قدم الدكتور علي رجب مدير تفقد طب الشغل والسلامة المهنية محاور هذا البرنامج الوطني للتصرف في الأخطار المهنية. وتتمثل هذه المحاور في الرفع من نسبة تغطية اليد العاملة في مجال طب الشغل والنهوض بخدمات الصحة والسلامة المهنية ودعم الحوار الاجتماعي داخل المؤسسات وتفعيل دور المؤسسة كعنصر أساسي في منظومة الصحة والسلامة المهنية والتقليص من مجموع حوادث الشغل المسجلة خاصة منها عدد الحوادث القاتلة والخطرة ومتابعة ملاءمة تخص انجاز المشاريع الكبرى لحماية العامل من الأخطار المهنية. وللغرض تم تنظيم ثلاث ورشات عمل تتعلق الأولى بالصحة المهنية في البرنامج الوطني والثانية بالسلامة المهنية في البرنامج الوطني والثالثة بحوادث الشغل والإحاطة بالمشاريع الكبرى. وفي هذا الصدد تمت الإشارة خلالها إلى أن الأهداف الخصوصية لمجال الصحة المهنية تتمثل في الترفيع في نسبة التغطية الطبية للشغل وجعل المتابعة الطبية أكثر ملاءمة لطبيعة الأخطار ومزيد التشخيص المبكر للأمراض المهنية ومزيد الإحاطة بالمعوقين نتيجة تعرضهم لحوادث الشغل والأمراض المهنية والعمل على إعادة إدماجهم في الحياة المهنية. كما تتمثل في دعم دور لجان الصحة والسلامة المهنية كفضاء للحوار الاجتماعي داخل المؤسسات. ودعم دور لجان الصحة والسلامة المهنية كمحرك لتحسين ظروف الصحة والسلامة المهنية داخل المؤسسة ونشر ثقافة الوقاية داخل المؤسسة.. وتتمثل الأهداف الخصوصية للسلامة المهنية في توخي التقييم الأولي للأخطار لتفادي وقوع حوادث الشغل والأمراض المهنية وحث المؤسسات على اعتماد المواصفات الفنية ذات الصلة بمجال الصحة والسلامة المهنية ودعم التعاون بين المؤسسات والهياكل المعنية بالبحوث والدراسات في مجال الصحة والسلامة المهنية وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتصور آليات تشجيعية ملائمة وحث المؤسسات على الإقبال عليها. وفي ما يتعلق بباب حوادث الشغل والإحاطة بالمشاريع الكبرى فإن الأهداف التي تم ضبطها تتمثل في التقليص من المؤشر العام لتواتر حوادث الشغل والتخفيض من مجموع حوادث الشغل القاتلة بأماكن العمل والتخفيض من مجموع حوادث الشغل الخطرة والإحاطة بالمشاريع الكبرى ومساعدتها على حسن التصرف في الأخطار المهنية وتحقيق نسب تواتر لحوادث الشغل تكون دون المستوى الوطني والقطاعي وانتهاج طرق التقييم الأولي للأخطار المهنية التي يمكن أن يتعرض إليها العامل. الأمراض المهنية قال الدكتور الحبيب النوايقي المدير العام للصحة والسلامة المهنية إن اليد العاملة النشيطة تعد حوالي 3328600 عامل ويوجد حوالي 22 مجمع طب شغل تغطي أكثر من 9000 مؤسسة و360 ألف عامل كما توجد 675 مصلحة طب شغل مستقلة. وتمثل اليد العاملة الجملية المغطاة بمصالح طب الشغل وطب الشغل المستقلة نحو 610 آلاف عامل.. وقدم النوايقي مؤشرات حول تطور الأمراض المهنية المصرح بها حسب نوعيتها وتحتل الاضطرابات العظمية العضلية المرتبة الأولى تليها أمراض الصمم المهني ثم الأمراض التنفسية والربو وضيق التنفس ثم الأمراض الجلدية.. وبالنظر إلى توزيعها القطاعي يحتل قطاع النسيج والملابس والأحذية المرتبة الأولى وقطاع البناء والمقاطع وصناعة مواد البناء المرتبة الثانية ثم الخدمات والتجارة والنقل والخشب والموبيليا وتتمثل الأمراض المهنية الأكثر انتشارا خلال السنوات الثلاث الأخيرة في الإعتلالات العظمية العضلية ثم الصمم المهني ثم الأمراض التنفسية فالأمراض الجلدية. وتطرق النوايقي إلى جملة من النقائص وتتمثل أساسا في التغطية الطبية ونوعية تلك الخدمات الطبية والنظام الإحصائي المتعلق بأمراض الشغل والحوادث المهنية وقلة التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة في مجال الصحة والسلامة المهنية وصعوبة تطبيق الآليات الخاصة بخدمات الصحة والسلامة المهنية وبرامج الوقاية من الأخطار المهنية. وتتمثل الآليات ا لتي يمكن إتباعها لتطوير وضع الصحة المهنية في توفير الوحدات الطبية المتنقلة ودعم مجامع طب الشغل والعمل على مزيد انتداب الأطباء المختصين في طب الشغل والتقنيين السامين ودعم استقرارهم المهني ومراجعة النصوص الترتيبية ودعم أجهزة التفقد ومزيد التنسيق بين مختلف أجهزة المراقبة الحكومية المتدخلة في مجال الوقاية وتقييم الأخطار المهنية من خلال مسح وطني لتشخيصها وضبط أولويات التصرف فيها وإحداث قاعدة بيانات ومعطيات حول المواد الكيميائية الخطرة المستعملة والمنتجة في أماكن العمل وعدد العمال المعرضين لها والذين يحتاجون إلى متابعة ملائمة. كما يتطلب الوضع العناية بقطاع الفلاحة والصيد البحري ودعم التغطية الطبية به باعتبار خصوصية اليد العاملة فيه وتعزيز المخابر المختصة في انجاز التحاليل السمية.. وتكوين الأطباء في مجال الكشف المبكر عن الأمراض المهنية وتعزيز المراكز المختصة في مجال التأهيل المهني لمصابي حوادث الشغل وإحداث شبكة يقضة لرصد الأمراض المستجدة لدى العمال مثل الأمراض الناتجة عن التعرض للإشعاعات والأمراض السارية والمستجدة والسرطان. مجامع طب الشغل وذكر السيد محمد رشاد لاغة رئيس مجمع طب الشغل بنابل أن مجامع طب الشغل تقدم خدمات لفائدة منخرطيها وهي تعمل على فحص العمال عند الانتداب أو الاستخدام كما تعمل على حمايتهم من الأخطار المهنية وتتوزع تلك المجامع حسب اليد العاملة فهناك مجامع طب الشغل كبيرة الحجم والمجامع متوسطة الحجم وأخرى صغيرة الحجم وتتمتع أغلب المجامع بمنح في إطار عقود برامج. ودعا إلى تكثيف مصالح طب الشغل وربط شبكة لتبادل المعلومات حول طب الشغل.. والإسراع بتحديد مكانة طبيب الشغل ومجامع طب الشغل في منظومة التأمين على المرض خاصة وأنها تغطي نحو 570 ألف عامل. وأثار السيد رفيق الغربي رئيس الجمعية التونسية لطب الشغل إلى مسألة تطور البحوث العلمية في مجال الأخطار المهنية على غرار تلك المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة للاتصال وتأثيرها على الصحة مثل الهاتف الجوال لتبين هل هناك علاقة بين استعماله وبين الإصابة بمرض السرطان أو مرض العقم.. كما تحدث عن مخاطر التسممات الكيميائية وعن الأمراض المهنية الناجمة عن الأخطار الفيزيائية والميكانيكية والضغوطات النفسية.. وكان السيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج قد دعا الحاضرين خلال افتتاح الملتقى إلى السعي قدر الإمكان للحد من حوادث الشغل والأمراض المهنية وإلى إنجاح البرنامج الوطني للتصرف في الأخطار المهنية الذي يحظى على حد قوله بالإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية اللازمة ليكون له الأثر الطيب على العامل والمؤسسة.. وأفاد الوزير أن المؤشر العام لتواتر حوادث الشغل انخفض من 41 فاصل 9 حادث لكل ألف عامل سنة 1995 إلى 31 فاصل 5 حادث لكل ألف عامل. كما أن عدد الحوادث القاتلة بقيت مستقرة بين 200 و300 حادث في السنة الواحدة منها 62 بالمائة في أماكن العمل.
