ينتظم بتونس من 12 إلى 14 ماي المؤتمر الدولي التاسع للصحة والسلامة حول موضوع “الأخطار الكيميائية التشريع قواعد البيانات وأدلة الوقاية” الذي ينظمه معهد الصحة والسلامة المهنية بتونس بالتعاون مع عدد من الهيئات الإقليمية والدولية المختصة.ويتضمن برنامج هذا المؤتمر الدولي الذي يشارك فيه عدد من الخبراء من دول عربية وافريقية وأوروبية جلسات عمل علمية تبحث مواضيع ذات علاقة باستعمال المواد الكيمائية في الصناعات والتصرف في المخاطر الناتجة عنها. كما يتناول الجوانب القانونية المنظمة لحوادث الشغل الناتجة عن الأخطار الكيميائية واستراتيجيات التوقي منها بعدد من الدول العربية فضلا عن المنظومات العالمية لتصنيف المواد الكيميائية ومخاطرها على العامل داخل فضاءات الإنتاج وخارجها. وأكد السيد على الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج لدى افتتاح الأشغال صباح الثلاثاء بقمرت الأهمية التي يحظى بها مجال السلامة المهنية وتحسين ظروف العمل في فضاءات الإنتاج وما يشهده من دفع متواصل للرفع من نجاعته بما يؤمن الوقاية من الأخطار ويقلص من حوادث الشغل والأمراض المهنية. وذكر في هذا السياق بالإجراءات الأخيرة التي أذن بها رئيس الدولة بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل العالمي ومنها الشروع في تنفيذ البرنامج الوطني للتصرف في الأخطار المهنية. وقد دعا رئيس الدولة أيضا المؤسسات الاقتصادية إلى مزيد الانخراط بمجامع طب الشغل وتغطية العمال بخدمات هذا القطاع لتبلغ مع نهاية المخطط الحادي عشر للتنمية نسبة 60 في المائة من مجموع اليد العاملة الخاضعة لأحكام مجلة الشغل. كما شملت القرارات الرئاسية الأخيرة مراجعة شروط إسناد القروض الصغرى والمنح التي يوفرها الصندوق الوطني للتامين على المرض لفائدة المؤسسات بعنوان الصحة المهنية وتمكين المؤسسات الصغرى من قروض لا يتجاوز سقفها 5 آلاف دينار بشروط ميسرة لنفس الغرض. وبين الوزير أن تونس بادرت إلى سن عديد القوانين والإصلاحات الرامية إلى مزيد بلورة وتطوير الأحكام القانونية والترتيبية والتعاقدية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وهو ما ساهم في تحسن المؤشرات العامة ذات العلاقة. فقد ارتفعت نسبة تغطية اليد العاملة في ميدان طب الشغل من 15 في المائة سنة 1988 إلى 40 في المائة سنة 2008 كما بلغت التغطية الاجتماعية نسبة 93 فاصل 3 في المائة نهاية 2008 ومن المنتظر أن ترتفع إلى 97 في المائة نهاية المخطط 11 للتنمية. وانخفض المؤشر العام لتواتر حوادث الشغل من 43 فاصل 4 حادث لكل ألف عامل سنة 1995 إلى 30 حادث لكل ألف عامل سنة 2008 وذكر الوزير أن جل المؤسسات التونسية المختصة في الصناعات الكيميائية وعددها يفوق 750 مؤسسة حظيت ببرامج تأهيل شاملة مع مراعاة سلامة وصحة العامل وسلامة المحيط العام. وجرى افتتاح المؤتمر بحضور السيدة نجاح القروي بلخيرية كاتبة الدولة المكلفة بالنهوض الاجتماعي.