علمت «الصباح» ان أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بمنزل تميم نجحوا خلال الاسبوع الجاري في الاطاحة بشاب في العقد الرابع من العمر مصنف أمنيا بالعنصر الاجرامي الخطير جدا على خلفية تورطه في جناية من الوزن الثقيل، وذلك في أعقاب كمين محكم نصبوه له قبل ان يحيلوه على المصالح الأمنية والقضائية المعنية. وقائع هذه القضية الفظيعة تفيد بأن المتهم تعمد سنة 2011 رفقة اثنين من رفاقه الى اقتحام منزل إمرأة محصنة في غياب زوجها والسيطرة عليها ثم اغتصابها بوحشية تحت التهديد دون أن يبالي بتوسلاتها لهم ولا دموعها ولا آلامها ولا أوجاعها رغم أنها كانت حاملا، وعندما قضوا وطرهم منها غادروا المكان وفروا تحت جنح الظلام. إثر اكتشاف هذا الاعتداء المشين تم نقل المتضررة الى المستشفى في حالة نفسية وصحية حرجة, وبإخضاعها للكشوفات الطبية تبين وفاة الجنين بسبب نزيف دموي حاد ما دفع الاطباء الى اجراء عملية استعجالية لإخراجه بهدف إنقاذ حياة الأم والتوقي من أية تعكرات على صحتها. بانطلاق الابحاث الأمنية والقضائية توصل المحققون الى حصر الشبهة حول ثلاثة شبان بينهم المشتبه به الرئيسي الذي صدر لاحقا حكما يقضي بسجنه بقية العمر, إلا أنه نجح في التخفي طيلة سنوات مستغلا احداث الثورة زمن وقوع الحادثة, ومع استقرار الوضع الامني بالبلاد ظل يتنقل بهوية «مضروبة» للتفصّي من التتبعات العدلية. وبعد سنوات من الفرار والتخفي وانتحال الهويات المزيفة وصدور ثلاثة مناشير تفتيش في حقه, سقط المغتصب ليلا في كمين جد محكم, وفي هذا الإطار قال مصدر أمني ل»الصباح» إن أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنزل تميم كثفوا في المدة الفارطة عمليات تعقب العناصر الاجرامية الخطيرة المطلوبة للأمن والقضاء واجروا سلسلة من التحريات قادتهم الى حصر خارطة تحرك المشتبه به. وخلال إحدى ليالي الأسبوع الجاري توفرت معلومة سرية مفادها الاشتباه في تواجد العنصر الإجرامي المذكور في محل تجاري, فأولوها العناية اللازمة وحاصروا المكان في سرية مطلقة لتفادي أية ردة فعل من المتهم ثم داهموه ليلقوا القبض عليه وينهوا سنوات فراره ثم يحيلوه على القضاء.