على إثر انعقاد المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أمس الأول تقرر تنظيم المؤتمر الوطني للمنظمة في نسخته السادسة عشرة 8و9و10و11ماي2018بتوزر. وكان الاتحاد انتهى منذ أيام من عقد22مؤتمرا جهويا في انتظار استكمال البقية. انعقاد الاجتماع الدوري للمجلس المركزي كان مناسبة للتعبير عن «الارتياح لاستكمال تركيز الجامعات الوطنية وللاجواء التي دارت فيها مؤتمرات الاتحادات المحلية والجهوية وما افرزته من هيئات جديدة تم انتخابها بشكل ديمقراطي وحر ونزيه وذلك في اطار احترام النظام الاساسي للاتحاد»، وفق ماجاء في بيان للمنظمة دون التطرق إلى الانتقادات التي وجهت لظروف عقد المؤتمر الجهو ي بجندوبة ودعت فيها المجموعة الرافضة لنتائجه إلى إعادة تنظيمه. في جانب آخر من اجتماع المجلس أتمت دعوة المكتب التنفيذي الموسع إلى الانعقاد قريبا لتباحث أشكال التصعيد أوالتحرك المتاحة لمواجهة ما تعتبره القيادة النقابية تجاهل سلطة الإشراف مطالب الفلاحين المشروعة في نشر نتائج التحقيق حول نقص البذور الممتازة، ومقاومة التهريب وحل مشكل نقص المياه.. ولدى استعراضه الوضع الفلاحي العام والصعوبات الكبيرة التي تواجه الفلاحين والبحارة وتعيق تطور منظومات الانتاج اكد المجلس المركزي على الإسراع بمراجعة دليل الاجراءات من اجل رفع كل العراقيل الادارية والمادية التي تحول دون تطبيق قانون الاستثمار الجديد. دعوة الديوان الوطني للزيت الى التدخل العاجل لاقتناء كميات من زيت الزيتون حفاظا على مصالح صغار الفلاحين. احكام توزيع الاعلاف المدعمة على الفلاحين بشكل يفي بحاجاتهم الحقيقية والحد من جشع المسالك الموازية والاسواق السوداء. الاستياء من تواصل تضخم كلفة الانتاج مما زاد في تقهقر مردودية الفلاحين وتردي اوضاعهم. ارتياحه لاقرار قانون تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم السرقات الفلاحية ويدعو الى ضرورة معاضدة هذا القانون بانشاء هيكل أمني متخصص وتمكين الفلاحين من وسائل الحماية اللازمة. انشغاله تجاه ما يواجهه قطاع تربية الماشية من صعوبات بسبب الجفاف والتهريب وفي هذا السياق يجدد دعوته لاحداث صندوق الصحة الحيوانية. الاسراع بحل اشكاليات قطاع الصيد البحري والتعاطي ايجابيا مع مقترحات الاتحاد المتعلقة بوضع نظام جديد للتغطية الاجتماعية ومقاومة الصيد العشوائي والتلوث البحري واحكام توزيع حصص التن الاحمر.