طالب المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المجتمع أمس الأول وزير الفلاحة بنشر نتائج التحقيق الذي كان أذن به حول نقص البذور الممتازة ما تسبب حسب ما جاء في بيان للمنظمة في تأخر انطلاق موسم الزراعات الكبرى، مبديا الاستياء من تفاقم كلفة الإنتاج جراء غلاء أسعار المستلزمات وتدني جودة المدخرات لانعدام المراقبة. وتداولت الجلسة الوضع الفلاحي العام والنشاط الهيكلي للمنظمة. وعند تناول الصعوبات التي تواجه مختلف قطاعات الانتاج اكد المكتب التنفيذي الموسع انشغاله من تواصل نقص المياه وعدم وجود استراتيجية وطنية واضحة في المجال المائي وانعدام الدراسات والمشاريع التي تعنى بتحلية المياه وتخصيصها للري اضافة الى انعدام الاهتمام بمسالة التغيرات المناخية. وتطالب المنظمة بالإسراع بصرف القسط الثاني من القروض الموسمية، والتعجيل بمراجعة السعر المرجعي للطماطم الفصلية المعدة للتحويل. إلى جانب التسريع في تسوية الأوضاع العقارية للأراضي الفلاحية الدولية، وإزاحة كل المعيقات الادارية والعراقيل المادية التي تحول دون تطبيق قانون الاستثمار الجديد وتحرم الفلاحين من الانتفاع من الحوافز والاستفادة من التشجيعات التي تضمنها. وبخصوص الاعلاف المدعمة تمت الدعوة إلى إحكام توزيعها على الفلاحين والحد من مظاهر الاحتكار والفساد والمسالك الموازية. وفي مجال الصيد البحري تم تأكيد الحاجة للإسراع بمعالجة اشكاليات القطاع في ضوء تواصل تدني مردوديته والتفاعل ايجابيا مع المقترحات الخاصة بإرساء نظام خاص للتغطية الاجتماعية ومقاومة الصيد العشوائي والتلوث البحري والحد من تدهور البنية التحتية وتدني جودة الخدمات المينائية وإحكام توزيع حصص التن الأحمر. وفي علاقة بالنشاط الهيكليي أبرز البيان أهمية إنجاح مؤتمرات الاتحادات الجهوية للفلاحة والصيد البحري حتى تدور في أجواء تجسم الديمقراطية والشفافية والنزاهة وترسخ مبدأ الاستقلالية. ودعوة المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الى الانعقاد يوم الأربعاء 7 فيفري 2018.
