قالت كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي إن تونس تمكنت من توفير 1 بالمائة من ناتجها الإجمالي الخام بعد شروعها في خطة الإصلاح الطاقي. ونوهت لاغارد خلال إلقائها لكلمة في المنتدى العالمي الثالث الذي انعقد يوم 9 فيفري 2018 بدبي، تحت عنوان «إصلاح الإنفاق من أجل نمو مستدام واحتوائي في البلدان العربية»، بالتجربة التونسية في مجال إصلاح الطاقة وتحديدا في مجال الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة، وكشفت أن الحكومة التونسية نجحت بعد إطلاقها لبرنامج لإصلاح الطاقة في توفير ما يعادل 1 % من إجمالي الناتج المحلي للمالية العمومية، بما يمكنها من توزيع المبلغ «لتمويل النفقات ذات الأولوية على غرار نفقات الحماية الاجتماعية.» وحين نعلم أن حجم الناتج المحلي الإجمالي قدر سنة 2016 بأكثر من 42 مليار دولار وفقا للبنك الدولي، فإن حجم ما وفرته تونس من خلال الرفع التدريجي لدعم الطاقة (موارد بترولية، كهرباء، غاز..) يقدر بحوالي 420 مليون دولار أي أكثر من 1040 مليون دينار تونسي حسب الأسعار الصرف الجارية.. وكانت الحكومات التونسية المتعاقبة قد أطلقت برنامج إصلاح للموازنة الطاقية انطلق في 2012 لكنه عرف انطلاقة نوعية بداية من 2016، بالتوازي مع الرفع التدريجي للدعم الطاقي واعتماد التعديل الآلي لأسعار وقود السيارات على وجه الخصوص مرة كل ثلاثة أشهر. ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار وقود السيارات بين 2010 وبداية 2018 حوالي 34 بالمائة، إذ ارتفعت بالنسبة للبنزين الرفيع من 1370 مليما في ديسمبر 2010 إلى 1800 في 1 جانفي 2018، ومن 1010 مليم لتر الغازول (مازوط) في ديسمبر 2010 إلى 1280 في جانفي 2018 )و1560 مليم بالنسبة للتر غازول رفيع). مع العلم، أن الحكومة تستعد خلال الفترة القادمة إلى الإعلان عن زيادة أخرى في أسعار المحروقات مبرمجة في قانون المالية لسنة 2018، بعد أن قامت بترفيع سابق أعلنت عنه في 31 ديسمبر 2017. 1500 م.د دعم المحروقات والكهرباء في 2018 يذكر أن الحكومة خصصت 1500 مليون دينار قيمة دعم المحروقات والكهرباء لسنة 2018 علما أن توازن منظومة المحروقات لسنة 2018 يقتضي بالإضافة إلى منحة الدولة تجسيم التعديل المبرمج لشهر أكتوبر 2017 لأسعار المواد البترولية الذي يقدر مردوده السنوي في 2018 ب200 م.د، ( وهو ما تم فعلا) وإجراء تعديلات لأسعار البيع للعموم خلال سنة 2018 لتعبئة حوالي 700 م.د موزعة بين 342 م.د بعنوان مردود تعديل المواد البترولية، و358 م.د بعنوان مردود تعديل تعريفتي الكهرباء والغاز. وقدرت حاجيات التمويل الضرورية لضمان توازن منظومة المحروقات والكهرباء والغاز في 2018 بحوالي 2400 م.د وتم ضبطها على أساس المعطيات التالية: - معدل سعر النفط برنت 54 دولار - توقع حجم إنتاج وطني في حدود 2059 مليون طن من النفط الخام، و2008 مليون طن معادل نفط من الغاز الطبيعي مقابل على التوالي 1952 مليون طن و2104 مليون طن معادل نفط محتملة لسنة 2017. - ارتفاع حجم استهلاك الغاز الطبيعي ب5422 مليون نفط معادل نفط بزيادة 1.8 بالمائة مقارنة بالتقديرات المحينة. - تطور استهلاك المنتوجات النفطية الجاهزة ب2.3 بالمائة. - توريد 3015 مليون طن من المنتجات النفطية الجاهزة مقابل 3192 مليون طن محتملة لسنة 2017. - توريد 2861 من الغاز الطبيعي الجزائري بارتفاع 8 بالمائة مقارنة ب2017. - مواصلة العمل خلال 2018 بآلية التعديل الآلي للأسعار البيع للعموم لمادتي الغازوال العادي والغازوال 50 والبنزين دون رصاص. تجدر الإشارة إلى كل زيادة ب1 دولار في سعر برميل النفط تؤدي إلى زيادة في نفقات الدعم ب121 م.د وزيادة ب10 مليمات في سعر صرف الدولار تؤدي إلى زيادة ب30 م.د في النفقات، حسب ما جاء في وثيقة تقرير ميزانية الدولة لسنة 2018.. وبالتالي فإنه وبالرجوع إلى السعر المرجعي الذي وضعته الحكومة لسعر برميل النفط خلال 2018 والمقدر ب54 دولارا، فإن هذا المعدل تخطته بكثير الأسعار المتداولة مع بداية السنة الجارية والتي تحوم حول معدل لا يقل عن 60 دولارا للبرميل. ويذكر ان كريستين لاغارد مدير صندوق النقد الدولي ركزت في مداخلتها على بعض تحديات الإنفاق الأساسية أمام المنطقة العربية، مقترحة مسارات للإصلاح في الفترة القادمة.. وثمنت ما حققته معظم الدول العربية من تقدم وصفته بالجيد في إلغاء دعم الطاقة بالتدريج، سواء البلدان المصدرة للنفط التي رفعت الأسعار المحلية، مع التزام كثير منها بإنجاز المزيد. وتعهد البلدان المستوردة للنفط مثل مصر، وتونس «بتحقيق تقدم أكبر في إصلاح الطاقة ضمن برنامجها الذي يدعمه الصندوق.»