تورس : في مشروع تنقيح مجلة التأمين: لأول مرة في تونس اعتماد «عقد التأمين الصغير» موجه للفئات ضعيفة الدخل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في مشروع تنقيح مجلة التأمين: لأول مرة في تونس اعتماد «عقد التأمين الصغير» موجه للفئات ضعيفة الدخل

رفيق نشر في الصباح يوم 13 - 02 - 2018

اقترح مشروع تنقيح مجلة التأمين الذي تعمل على صياغته الهيئة العامة للتأمين التابعة لوزارة المالية، إضافة نوع جديد من عقود التأمين أطلق عليه «التأمين الصغير».
وورد بمشروع القانون في نسخته الأخيرة المؤرخة في 08 فيفري 2018 تحصلت «الصباح» على نسخة منه، إضافة فصل جديد لمجلة التأمين ينص ولأول مرة على «عقد التأمين الصغير»، ويعرفه كالتالي: «عقد التأمين الصغير هو عقد التأمين الذي يتلاءم وحاجيات الفئات محدودة الدخل والمؤسسات متناهية الصغر، الصغيرة والمتوسطة قصد تغطيتهم من الأخطار ومخاطر الحياة من خلال توفير الاستقرار الاقتصادي وتوفير فرص اقتصادية إضافية».
يذكر أن فكرة إدراج عقد التأمين الصغير أو متناهي الصغر وهو موجه للفئات ضعيفة الدخل، ضمن منظومة التأمين في تونس انبثقت منذ سنة 2009، مع بداية نشاط منظومة التمويل الصغير، ثم قامت الهياكل المشرفة على القطاع بإجراء دراسة خاصة بهذا المنتوج الجديد مع بداية 2012 بالتعاون مع الجامعة التونسية لشركات التأمين والهيئة العامة للتأمين. أفضت إلى إعداد الإطار القانوني والترتيبي لهذا النوع من عقود التأمين في إطار برنامج متكامل يتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير.
هذا الصنف من التأمين معمول به في عدة دول خاصة التي مرت بظروف صعبة اقتصاديا موجه أساسا إلى الطبقات الفقيرة في المدن والأرياف بوجه خاص والى قطاع الأعمال غير المنتظم ويتصف بتواضع مبلغ التأمين وضآلة القسط المطلوب مقترنة بتسهيلات سداد. ويشمل مجالات عديدة كالتأمين على الحياة والصحة والعجز والإعاقة والمحاصيل الفلاحية خلال المواسم الفلاحية ونفقات الحيوانات وأمراضها، والمخاطر المهنية والتأمين على الممتلكات.. ويمثل قطاع العمل غير المنظم مساحة واسعة لنشاط التأمين الصغير حيث لا يتوفر للعاملين نوع من أنواع التأمين سواء الاجتماعي أو الحكومي أو التجاري رغم الأعداد الكبيرة للعاملين فيه.
ويعتمد التأمين الأصغر في بلدان عديدة من العالم على التكنولوجيا عند تسويق عقود التامين الأصغر عبر مزودي أو مشغلي الهواتف المحمولة وبالنسبة للبلدان التي تعتمد هذه التجارب للتامين الأصغر مثل إفريقيا الجنوبية، بنغلاداش، غانا، الهند، تايلاندا، فيليبين، باكستان، بلدان أمريكا الجنوبية..
وكانت آخر ندوة دولية وهي الثالثة عشرة في مجال التأمين الأصغر التي انعقدت في ليما (البيرو) أيّام 7،8و9 نوفمبر2017 توجهت إلى الهيئات الدولية في مجال التأمين من أجل وضع إطار تشريعي للتأمين الأصغر يأخذ بعين الاعتبار جميع الفاعلين في المجال.
يقول صابر العمري رئيس جمعية «الإتحاد التعاوني للتأمين الأصغر» أول جمعية في تونس تنشط أساسا في نشر ثقافة التأمين الأصغر وتوسعة مظلّة التامين للفئات ذات الدخل المحدود، أنّ هذا النوع من التغطية التأمينية (التأمين الصغير) سيمكّن من إيجاد التوازن المرجو بين الحماية المستوجبة من جهة وبين انخفاض تكلفة تقديم الخدمة لفائدة المؤمّن له.
واعتبر العمري أنّ مفهوم التأمين الأصغر مرتبط ارتباطا وثيقا بمشروع قانون «برنامج الأمان الاجتماعي» الذي أعدّته وزارة الشؤون الاجتماعية، ومعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب، وقال إن جمعية الاتحاد التعاوني للتأمين الأصغر اقترحت على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب أن يكون مجال التأمين الأصغر احد أهم الرافعات في مجال الإدماج الاجتماعي والاقتصادي بهدف مزيد تدعيم مجال التغطية الاجتماعية لذوي الدخل المحدود وتطوير مجال حماية الأفراد ومرافقة المؤسسات الصغرى والرفع من نسق الادخار الذي تراجع إلى أقل من 10 % في الناتج الداخلي الخام منذ سنة 2010.
وكشف أن جمعيته قامت منذ 2011 بتنظيم أولى الندوات للتعريف بمفهوم التأمين الأصغر وعملت على حث مختلف الأطراف العاملة في مجال التأمين بهدف وضع الإطار الملائم وإدراج التأمين الأصغر صلب مجلّة التأمين على مستوى العنوان الأول واعتباره كعقد تامين. واقترح وضع لجنة قيادة تشتمل على مختلف الأطراف المعنية من جهات رسمية ومجتمع مدني ممن لهم دراية بالمجال بهدف وضع الإطار الملائم للتأمين الأصغر في إطار مقاربة تشاركية باعتبار أنّ هذا المفهوم جديد في المجال ومرتبط بمدى وعي وثقافة شركات التأمين في تقديم خدمة تأمينية لذوي الدخل المحدود. كما دعا إلى التفكير في إرساء شركات تأمين أصغر تكون قائمة على خدمة ذوي الدخل المحدود وتوفير الحماية اللازمة المستوجبة بهدف التدرّج بهم من القطاع غير الرسمي نحو الاقتصاد المنظّم..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.