بمشاركة عدد من الخبراء والناشطين في المجتمع المدني نظم مجلس نواب الشعب أمس بمقر الاكاديمية البرلمانية يوما دراسيا مفتوحا حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل تم خلاله تقديم عدة مقترحات تعديل. ويهدف مشروع القانون وفق ما أشار إليه لطفي الهذيلي المكلف بمأمورية بوزارة الشؤون الاجتماعية إلى تنظيم برامج المساعدات الاجتماعية في اطار تشريعي موحد بما يساعد على تجاوز الفراغ القانوني وحالة التشتت، والاهم من ذلك فانه يرسي الاطار الملائم لاستكمال الاصلاحات الكبرى التي شرعت فيها وزارة الشؤون الاجتماعية منذ تكليفها في اوت 2013 بإنجاز سجل معطيات حول العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل والقيام بمراجعة شاملة للمنتفعين بالمساعدات المالية المباشرة والعلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المنخفضة. وذكر الهذيلي أن برنامج الامان الاجتماعي يستهدف الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل وفق شروط ومقاييس وضوابط علمية وحسب المعايير الدولية وبناء على اجراءات تراعي قواعد الشفافية والانصاف والتمييز الايجابي لذوي الاعاقة والمسنين والارامل والمطلقات والجهات ذات الاولوية. وتتمثل المنافع التي يخولها برنامج الامان الاجتماعي في اسناد تحويلات مالية مباشرة ودعم مالي ظرفي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل كل حسب حاجاته واستحقاقيته اضافة الى المنافع الصحية والنفاذ الى برامج السكن الاجتماعي واليات الاقتصاد التضامني.. وبين انه في اطار المشروع يوضع برنامج تنقيط يتم بمقتضاه تحديد الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل. ويندرج المشروع على حد قوله في اطار مقاربة جديدة للمنوال الاجتماعي المراد ارساؤه، كما أنه تجسيم لأحكام الدستور ولمضامين العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وللعقد الاجتماعي وللتوصية عدد 202 المنبثقة عن مكتب العمل الدولي حول ارساء ارضية دنيا للحماية الاجتماعية وتطبيقا لاتفاقية قرطاج. وفسر ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية ان المشروع اتخذ شكل قانون اساسي بناء على رأي المحكمة الادارية التي ارتأت في اجابتها عن استشارة وجهت اليها حول مسألة تنظيم اسناد الاعانة القارة للعائلات المعوزة، أن اسناد مختلف الاعانات للعائلات المعوزة والعائلات محدودة الدخل يرتقي الى مرتبة القانون ويتخذ شكل قانون أساسي باعتبار ما يترتب عنه من رصد لاعتمادات من ميزانية الدولة اضافة الى انه يتعلق بتجسيم جملة من الحقوق الدستورية. خارطة الفقر محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية بين لدى تقديمه مشروع القانون أنه مكون من جملة المكونات التي ترسي الاطار القانوني الشامل والموحد لتنظيم برنامج التدخلات الاجتماعية التي تسديها الدولة للفقراء.. وهو يمكن من وضع مقاربة لمعالجة نشيطة للفقر من خلال ضبط خارطة وطنية وجهوية ومحلية للفقر انطلاقا من مناهج علمية. وأضاف الطرابلسي ان المشروع لم يكن وليد الاحتجاجات الاجتماعية الاخيرة بل تم الشروع في اعداده منذ مدة تتجاوز السنة وهو يندرج ضمن استراتيجية وطنية لمقاومة الفقر ومنع توريثه والوقاية من استمراره. وذكر وزير الشؤون الاجتماعية ان قانون الامان الاجتماعي سيكون ارضية مناسبة لتطبيق تلك الاستراتيجية التي تتجاوز الدعم المالي للعائلات المعوزة لتشمل السكن والحماية الاجتماعية والتعليم ومكافحة الامية وتقريب خدمات المرفق العام.. ويقوم البرنامج على اربعة ركائز اساسية وهي توفير دخل ادنى وتوفير تغطية صحية للجميع والعمل على تمكين الفئات المعنية من المسكن اللائق الى جانب توفير التعليم المجاني. توافق وطني يرى محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب ان سن قانون الامان الاجتماعي لا يكفي لمعالجة المشاكل الاجتماعية والتوترات بل يجب بذل مجهود جماعي في اطار رؤية تشترك فيها الحكومة والاحزاب والمجتمع المدني من اجل الاتفاق على قاعدة مشتركة تبنى عليها تونس الجديدة. وبين ان الحراك الاجتماعي ونحن على ابواب الانتخابات متجه اكثر نحو المباراة السياسية والتمركز السياسي منه نحو ايجاد هذه الرؤية المشتركة وعبر عن رغبته في ان ينطلق الحوار حول هذه الرؤية تحت قبة البرلمان لأنه لا بد من التوافق على حد ادنى من المبادئ التي تبنى عليها تونس الجديدة. وقدم الناصر في كلمته الافتتاحية لليوم البرلماني بسطة تاريخية عن السياسية الاجتماعية في تونس انطلاقا من السنوات الاولى للاستقلال ومرورا على التجربة الاشتراكية وفترة التعاضد ثم تجربة السياسة الليبرالية وما انجر عنها من ازمات اجتماعية.. ازمة جانفي 1978 وأزمة جانفي 1984 ثم ثورة جانفي 2011. وأشار الى ان الثورة ادت الى صياغة دستور جديد نص على جملة من الحقوق الاجتماعية وهي حق العيش الكريم والصحة للجميع والزامية التعليم المجاني وحق العمل والادماج الكامل لذوي الاعاقة. وبين سهيل العلويني رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس أن مشروع قانون الامان الاجتماعي يهم الفئة الضعيفة التي قامت من اجلها الثورة.. فهذه الفئة ورغم مرور سبع سنوات عن اندلاع الثورة لم تجد حظها. واستدرك العليوني ليؤكد ان هذا المشروع ليس لتشجيع التونسيين على التواكل بل لتعويدهم على التعويل على الذات.. وعبر عن امله في ان يقع تمريره في اقرب وقت وان يكون مصعدا اجتماعيا لأبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل. مقترحات المجتمع المدني كان اليوم البرلماني مناسبة للاستماع الى مقترحات بعض المنظمات الوطنية حول مشروع القانون المتعلق ببرنامج الامان الاجتماعي.. ويذكر في هذا الصدد ان المنظمة الشغيلة اعتذرت عن الحضور لالتزام بنشاط اخر.. اما ممثل منظمة الأعراف فدعا الى اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة للتحري حول الاشخاص المنتفعين والفئات المستهدفة، وطالب بتوضيح كيفية الولوج الى سوق الشغل بالنسبة لهذه الفئات لأن المجالات المتاحة امامها تكون عادة في الاقتصاد غير المنظم والتشغيل الهش، اما نور الدين بن عياد ممثل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فأشار الى أن المشروع يتنزل في اطار الاصلاحات الكبرى الرامية الى ارساء ارضية وطنية للحماية الاجتماعية وفي هذا الصدد فان صغار الفلاحين والبحارة يمثلون الشريحة الاكثر فقرا وتهميشا لأنهم يقطنون في مناطق ريفية محرومة ويواجهون صعوبات هيكلية اثرت سلبا على ظروف عيشهم وذكر ان حل مشكل الفقر والبطالة ودفع التنمية الجهوية يمر حتما عبر اعادة الاعتبار لقطاع الفلاحة والصيد البحري. وذكر علي هنيد ممثل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي أنه كان يرغب في اعتماد مقاربة تشاركية في اعداد مشروع القانون، هذا المشروع الذي يتنزل ضمن اجندة 2030 للتنمية المستدامة الرامية الى القضاء على الفقر بكل انواعه وحيثما كان. وطالب بتوضيح بعض المصطلحات خاصة الادماج الاجتماعي و تكافؤ الفرص وفسر للنواب ان الاتحاد معني بهذا البرنامج ولديه امكانيات بشرية ومخازن ومعدات واسطول هام وفي نفس السياق قالت ريم عبد اللاوي نائبة رئيسة اتحاد الوطني للمرأة التونسية ان الاتحاد عاد وهو موجود ولديه 134 مركز احاطة اجتماعية فيها خلايا انصات ودعت الى تشريكه، واقترحت تدقيق مفهوم الفقر ومراجعة صياغة الفصول الأول والثاني والثالث وتوضيح تركيبة الهيكل الذي سيتولى تنفيذ برنامج الامان الاجتماعي وتدقيق مفهوم المنافع الصحية ومجالات التدخل لإسداء الخدمة التعليمية في ظل ارتفاع نسبة الانقطاع المبكر في الارياف جراء آفة الارهاب وطالبت ممثلة اتحاد المرأة بتحديد الضوابط المتعلقة بالتحويل المالي واقترحت مراجعة الفصل 12 في اتجاه توضيح القصد من الاجهزة التعويضية وبخصوص الفصل الثالث عشر دعت الى تحديد مقاييس السكن الاجتماعي بكل وضوح.. توظيف قاعدة البيانات الخبير في العلوم الاجتماعية ورئيس الشبكة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بلعيد اولاد عبد الله يرى ان فكرة مشروع القانون جيدة خاصة وان الثورة لم تلبي مطالب الذين قاموا بها وهي العدالة الاجتماعية والتنمية المحلية.. واضاف الخبير في تصريح ل «الصباح» على هامش اليوم البرلماني ان المشروع فيه هنات اولها ان مظلة الامان الاجتماعي تم حصرها في الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل وكان يجب توسيعها لتشمل جميع التونسيين لان كل الفئات عرضة لان تكون مهددة سواء بفقدان الشغل او المسكن.. ولاحظ ان معالجة الفقر حسب ما جاء في المشروع ليست فيها ابداع اجتماعي فهي ترتكز على الاعانات المالية والخدمات الصحية وكان الاجدر ان تكون هذه المساعدات والخدمات الفرع لا الاصل اما الاصل فهو الادماج الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات حتى تتمكن من التعويل على نفسها لتحل محلها عائلات اخرى. ونبه الخبير اولاد عبد الله الى امكانية استغلال قاعدة البيانات المتعلقة بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل في الانتخابات وذكر انه لا بد من تأمينها وتوضيح أسس الاستعمال المعلوماتي لسجل الفقراء ومحدودي الدخل. وبين ان هذا المشروع يجب ان يوضح هل سيقع اعتبار المعطلين عن العمل من المشمولين ببرنامج الامان الاجتماعي. ◗ سعيدة بوهلال أخبار برلمانية تمويل الجمعيات عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام أمس بقصر باردو جلسة استماع الى ممثّلين عن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية حول ملف التمويل العمومي للجمعيات موضوع المحور الخامس من التقرير السنوي للهيئة لسنة 2015 وهم على التوالي توفيق العبيدي وصبري بوكثير وقيس بن سالم ومنية الاديب ومكرم بن حسين ومحمد الطرابلسي.. وناقش النواب خلال الجلسة ما جاء في هذا التقرير وتبينوا ان القسط الاكبر من التمويل العمومي للجمعيات اسند للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.. واضافة الى اتحاد التضامن يتمتع بالتمويل العمومي ايضا الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ومنظمة الكشافة ومنظمة المصائف والجولات ووداديات الأعوان والجمعيات الرياضية والجمعيات الثقافية والجمعيات الاجتماعية وجمعيات أخرى. وضعية التونسيين في البلدان العربية عقدت لجنة شؤون التونسيين بالخارج مساء أمس بقصر باردو جلسة استماع الى صبري باش طبجي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية حول أوضاع الجالية التونسية بدول العالم العربي.. واثار النواب مرة اخرى مشكلة العاملين في ظروف هشة بدول الخليج ومشكلة الاطفال العالقين في السجون الليبية.. وبين كاتب الدولة ان عدد التونسيين في بلدان العالم العربي يبلغ 120000 نجد منهم 81000 في دول الخليج خاصة السعودية وقطروالامارات وخمسة وثلاثين الفا في دول المغرب العربي ويبلغ عدد المتعاونين الفنيين 13 الفا و483 اغلبهم في دول الخليج وهناك مئات من الاطارات والفنيين العملة يقع استقدامهم الى دلو الخليج عبر الشركات الوسيطة ومكاتب التوظيف في الخارج وهذا اثار الكثير من الاشكاليات وهناك تغرير وقد تلقت وزارة الشؤون الخارجية شكاوى ممن كانوا ضحية عقود وهمية. وذكر أن القضايا المرفوعة لدى القضاء التونسي بعنوان عقود وهمية بلغ 7 قضايا .. وذكر انه بناء على المعطيات الواردة من سفارة تونس في قطر فقد قدمت لها 44حالة عقد وهمي خلال سنة 2017. ولما اصبح الموضوع شائك انتبهت السلطات القطرية ان المسالة لا تهم تونس فقط ولجأت الى بعث مكاتب للتحقق من ان العقود سليمة واخذ الاحتياطات اللازمة قبل استقدام العامل التونسي كما ان السفارة التونسية في قطر تمكنت بمعية جمعية الفيصل بلا حدود من التوصل الى ايجاد برنامج تدريب واعادة تأهيل التونسيين العالقين هناك. واعلم كاتب الدولة النواب الذين استفسروا عن الاشكال المطروح مع الامارات أن الخط الجوي سيعود الى سالف نشاطه يوم الخامس والعشرين من شهر مارس القادم. هيئة الحقيقة والكرامة قالت يمينة الزغلامي النائبة عن النهضة ان لجنة الشهداء والجرحى وتفعيل قانون العفو والعدالة الانتقالية ستستمع يوم 19 فيفري الجاري الى هيئة الحقيقة والكرامة حول تقريرها السنوي وحول مسألة التمديد لها في فترة نشاطها. ويذكر ان اللجنة عقدت أمس برئاسة النائبة مباركة البراهمي جلسة حول أسباب عدم تفعيل الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية وحول تقرير الزيارة التي ادتها اللجنة لهيئة حقوق الانسان والحريات الاساسية التي يرأسها الاستاذ توفيق بودربالة. سمير ماجول في البرلمان جاء في بلاغ اعلامي لمجلس نواب الشعب ان رئيس المجلس محمد الناصر التقى مساء امس سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.. وتناول اللقاء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. وعبر ماجول عن التزام قيادة منظمة الاعراف ومختلف هياكله بدعم المسار الديمقراطي بالبلاد وبالاضطلاع بدورهم التاريخي في تجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة.
