حذّر أمس حزب آفاق تونس من «عودة الممارسات السلبية عبر تسخير إمكانيات الدولة لخدمة الأحزاب الحاكمة وتسليط ضغوطات في عديد الجهات على مرشحين وعائلاتهم»في ظل الإستعداد للإنتخابات البلدية». كما نبّه في بيان له إلى عدم حياد الإدارة عبر انخراط موظفين عموميين في حملة الحزبين الحاكمين موضّحا أن ما تعيشه تونس هذه الفترة من استعداد للانتخابات البلدية يعد حركيّة سياسية إيجابية ومهمة للحياة الديمقراطية في تونس بالنظر إلى أن الإصلاح يمر أولا عبر حكم محلي ناجع لافتا في هذا الصدد الى ان هذه الممارسات التي وصفها بالخطيرة لا تخدم المصلحة الوطنية ويمكنها أن تمسّ من المناخ العام للانتخابات وأن تحرم تونس من انتخابات شفافة ونزيهة. وأكّد آفاق تونس أنه يعمل على وضع اللمسات الأخيرة على قائماته الحزبية وقائماته الائتلافية صلب الإتحاد المدني لكنّه يتابع بانشغال عودة ممارسات الماضي السلبية داعيا المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى مزيد من اليقظة للتفطن والتنديد بمثل هذه الممارسات. اعتداء مدبر وصف عبيد البريكي، المنسق العام لحركة «تونس إلى الأمام»، الإعتداء بالعنف، يوم السبت الماضي، على النائب عن ولاية قفصة، عدنان الحاجي بأنه «مدبر» وجاء إثر حملات «تشويه وشيطنة» على شبكات التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام،»لتحميل الحاجي مسؤولية ما يحدث في الحوض المنجمي من اضطرابات وإيقاف الإنتاج». وقال البريكي في ندوة صحفية عقدها امس بمقر حركة «تونس إلى الأمام» وسط العاصمة:»إن حملات الشيطنة والتشويه تلك كانت بمثابة وسيلة للتحضير للإعتداء»على عدنان الحاجي، عضو الحركة. وعرض عينة من التدوينات التي استهدفت الحاجي وخاصة منها الواردة على صفحة علي حوشات، المكلّف بالإعلام، الناطق الرسمي باسم شركة فسفاط قفصة، والتي تصف عدنان الحاجي ب»البائس لا يستطيع التنفس إلا في المستنقعات...»، حسب رواية عبيد البريكي الذي أضاف أن»الإضطرابات الأخيرة في الحوض المنجمي كانت نتيجة مناظرة الإنتداب التي أجرتها شركة فسفاط قفصة وهي مناظرة شبيهة بتلك التي حصلت في 2008 وكانت سببا في اضطرابات عنيفة بالجهة، في ما يعرف بانتفاضة الحوض المنجمي». وشبه المنسق العام لحركة «تونس إلى الأمام»، الحملة التي تعرض لها النائب عدنان الحاجي بتلك التي كان تعرض لها شكري بلعيد، الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين، قبل اغتياله في 2013. الأمنيون يُهددون بمقاطعة الانتخابات البلدية هدّد الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي بمقاطعة الأمنيين الإنتخابات البلدية المنتظر تنظيمها يوم 29 أفريل المقبل في صورة عدم توصل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إلى معالجة الإخلالات الواردة بالروزنامة.. وحمل اتحاد النقابات في بيان صادر عنه أمس هيئة الإنتخابات المسؤولية القانونية باقرارها الصمت الإنتخابي يوم 4 ماي 2018 في حين أن الأمنيين يقومون بواجبهم الإنتخابي قبل ذلك معتبرا أن في ذلك"خرقا واضحا للقانون وشفافية العملية الإنتخابية ومن شأنه احداث تشويش على عملية انتخاب الأمنيين". ◗ رصد : منال
