أعلن خالد قدور وزير الطاقة والمناجم، خلال مرافقته لرئيس الحكومة يوسف الشاهد أول أمس الجمعة لولاية توزر، غلق باب الانتدابات بشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي. وأضاف قدور ان الشركة لم يعد بإمكانها تشغيل المزيد فقد قامت في السنوات الأخيرة بانتدابات تفوق طاقتها مشددا على أن تعطيل الإنتاج غير مسموح فيما يتعلق بالفسفاط أو غيره من القطاعات الأخرى مؤكدا على «أولوية تطبيق القانون..» وأشار في نفس السياق إلى أن شركة فسفاط قفصة قد قدمت خلال السنوات الأخيرة عديد القضايا في حق من قاموا بتعطيل الإنتاج. لينتهي في آخر تصريحه بالقول «إن هناك عدة قرارات سيتم اتخاذها لدفع التنمية في منطقة الحوض المنجمي». تصريح يأتي بعد بيان لوزارة الطاقة والمناجم تقول فيه انه وتبعا لجلسة العمل المنعقدة يوم 31 جانفي 2018، وفي اطار دفع عملية التشغيل بولاية قفصة تقرر إنجاز برنامج انتدابات جديدة في حدود 1006 أعوان وذلك بانتداب 579 عونا بشركة فسفاط قفصة (125 عونا بعنوان المتبقي من الانتدابات الجارية و454 عونا انتدابات إستباقية) هذا فضلا عن انتداب 427 عونا آخرين بالمجمع الكيميائي التونسي والتوجه نحو الإعلان عن نتائج مناظرة انتداب 441 عونا بشركات البيئة والغراسة والبستنة بولاية قفصة و62 إطارا بالشركة التونسية لنقل المواد المنجمية... هذا السياق العام الذي جاء فيه تصريح وزير الطاقة والمناجم خالد قدور جعل من كلامه حسب صبري عمايدية عن تنسيقية المحتجين في معتمدية المظيلة.. غير مفهوم خاصة انه من شانه أن يزيد في تأجيج الأوضاع لا غير». وأوضح صبري عمايدية في حديثه ل«الصباح» ان المحتجين يدركون جيدا وضع شركة فسفاط قفصة ولا يبحثون عن إيقاف الإنتاج.. فهم ينتمون الى اسر فيها على الأقل فرد او اثنان يرتزق من عمله في الشركة لكن يبدو ان «الوزير يصر على مغالطة الرأي العام بالتلميح الى ان المحتجين يصرون على العمل في شركة فسفاط قفصة.. في الوقت الذي - خلال اللقاء الأخير مع كاتب الدولة للمناجم- كانت مطالب المحتجين وأبناء المنطقة واضحة وهي تحقيق التنمية في الجهة والتعامل الجدي مع القرارات كي لا يطويها النسيان كما وقع للقرارات القديمة التي جاء بها رئيس الجمهورية في زيارته يوم 14 جانفي 2017. وذكّر عضو تنسيقية الاحتجاجات في المضيلة ان رئيس الجمهورية وضع آنذاك حجر أساس معمل التكرير )مشروع صناعي في مجال مشتقات الفسفاط بقيمة 20 مليون دينار) واليوم تمر سنة ونيف على الزيارة ولا يجد أبناء الجهة حتى حجر الأساس.. والى غاية اليوم مازال مشروع معمل الآجر لم ير النور.. رؤية محتجي المضيلة لم تختلف كثيرا عما تداولته صفحات التواصل الاجتماعية الخاصة بجهة المتلوي وام العرائس والرديف من مواقف رأت ان كلام الوزير غير مبرر ولن يكون الا آلية لتأجيج الوضع وتصعيد حالة الاحتقان.. وان زيارة رئيس الحكومة لتوزر كان يمكن ان تكون مرفوقة بزيارة لجارتها قفصة التي تعيش حالة من التوتر منذ فترة. من جانبه وعلى خلاف موقف محتجي المضيلة بين احمد الجديدي عن معتمدية المتلوي ان تصريح وزير الطاقة والمناجم يأتي في سياق عام للتفاوض وربما على خلفية تشبث المحتجين في المتلوي بمسالة إمضاء محضر جلسة مع الحكومة يضمن تشغيلهم في اجل زمني محدد.. مطلب اعتبره الجديدي غير منطقي ولا يمكن للوزارة او الحكومة الانخراط فيه. وأضاف احمد الجديدي في السياق ذاته ان كاتب الدولة وأمام قيمة إنتاج معتمدية المتلوي وثقله، سعى خلال الفترة السابقة إلى إيجاد اتفاقات مع المحتجين فقدم مقترحات وتفاوض بكل جديدة لكن علاقة عدم الثقة هي التي حالت دون الوصول الى حل. واعتبر الجديدي ان الجو العام بمعتمدية المتلوي ومستوى التجاذب السياسي الذي وصل حده فيما يتعلق بإيقاف إنتاج الفسفاط وبعد تصريح وزير الطاقة والمناجم فان كل المؤشرات تتجه الى نوايا جدية لاستعمال القوة الأمنية من اجل إعادة عجلة الإنتاج وعودة العمل في مقاطع الفسفاط.