يتواصل إلى غاية اليوم تعطل انتاج شركة فسفاط قفصة، وقد علّق أعوان الشركة العمل بمقرها الاجتماعي ابتداء من يوم أمس إلى حين الوصول إلى حل للأزمة وفك الاعتصامات بمواقع الانتاج. وفي هذا السياق، أكّد كاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المكلف بالمناجم، هاشم الحميدي في تصريح ل"الصباح نيوز" ان انتاج الفسفاط متوقف بنسبة 100 بالمائة منذ يوم 20 جانفي الماضي. واعتبر هاشم الحميدي ان تعطيل الانتاج من قبل المعتصمين بالحوض المنجمي وإيقافه يُعدّ "عملية مخالفة أمنيا"، مشيرا إلى أن الحوار متواصل مع المحتجين وأن الوزارة بصدد متابعة الوضع. وذكّر هاشم الحميدي أنه تحوّل إلى جهة قفصة أين تحاور مع المعتصمين وأنصت لمطالبهم، كما أنه بصدد متابعة الملف عن كثب. خسائر يومية ب3 مليون دينار كما قال الحميدي انّ الخسائر اليومية نتيجة لتوقف انتاج الفسفاط تقدّر بحوالي 3 مليون دينار. وأضاف هاشم الحميدي انه تم عقد لقاءات بين رئيس مدير عام شركة فسفاط قفصة ووالي قفصة من أجل إيجاد حل وفك الاعتصام وإعادة الانتاج، هذا إلى جانب اللقاءات مع الطرف الاجتماعي. وفي هذا الاطار، قال محمد الصغير ميراوي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة في تصريح ل"الصباح نيوز" ان الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي ترأس أمس الخميس بمكتبه لقاء جمعه بوزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وكاتب الدولة المكلف بالمناجم والرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة واطارات شركتي فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي. وقد تمحور اللقاء، وفق محدثنا، حول ملف الفسفاط والوضع الخطير الذي يمر به الحوض المنجمي. اعتصامات عشوائية واعتبر الميراوي انّ تعليق أعوان فسفاط قفصة العمل بالمقر الاجتماعي للشركة بقفصة يأتي تعبيرا عن احتجاجهم ضدّ الاعتصامات العشوائية، على اعتبار أنهم يرون أنهم متضررين من الاعتصامات أمام عدم إيجاد الحكومة لحل في الملف. وفي هذا الإطار، أصدرت شركة فسفاط قفصة بلاغا أكدت فيه شفافية المناظرة الأخيرة التي تم خلالها انتداب 1700 عون تنفيذ، كما أكّدت التزام الشركة بما تضمنه بلاغ وزارة الطاقة بتاريخ 31 جانفي الماضي. شلل تام... وأشارت الشركة في بلاغها إلى ما آلت إليه الأمور من شلل تام لنشاطها، مُعبّرة عن استنكارها للحملة المغرضة التي تستهدف الشركة. ودعت فسفاط قفصة المحتجين إلى تغليب المصلحة العليا ورفع كل أشكال الاعتصامات عن مواقع الانتاج. كما ذكّرت الشركة بما تقوم به لفائدة الجهة في جميع المجالات ومنها انتداب 8 الاف عون منذ سنة 2011 ورصد 60 مليون دينار لفائدة المشاريع التنموية بالجهة. قبول التشكيات حول نتائج مناظرة انتداب وللإشارة فإن شركة فسفاط قفصة أصدرت يوم 5 فيفري الجاري بلاغا أعلنت فيه عن فتح باب قبول التشكيات حول نتائج مناظرة انتداب أعوان تنفيذ بشركة فسفاط قفصة ابتداء من 5 فيفري وعلى امتداد أسبوعين كما تكوين لجنة فنية للتدقيق في نتائج المناظرة ودراسة التشكيات، وذلك في إطار تنفيذ تعهدات وزارة الطاقة بتاريخ 31 جانفي الماضي والتي تضمنت جملة من القرارات لفائدة شركة فسفاط قفصة والجهة، نُذكّر بها في الآتي: 1 / بخصوص مناظرة إنتداب أعوان تنفيذ بشركة فسفاط قفصة: سعيا إلى رفع كل التباس حول شفافية النتائج المعلن عنها بخصوص مناظرة إنتداب أعوان تنفيذ بشركة فسفاط قفصة، فقد تقرر اتخاذ الإجراءات التالية : نشر قائمة الناجحين في كل معتمدية، قبول التشكيات حول نتائج المناظرة خلال أسبوعين إبتداء من 5 فيفري 2018، تكوين لجنة فنية للتدقيق في نتائج المناظرة ودراسة التشكيات تتكون من ممثلين عن التفقديات العامة لكل من وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة التكوين المهني والتشغيل والسلط الجهوية بولاية قفصة وشركة فسفاط قفصة والمكتب المكلف بفرز الملفات. 2/ بخصوص دفع التشغيل بولاية قفصة: إسهاما في دفع نسق التشغيل بولاية قفصة وحرصا من وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة على دعم الجهود المبذولة على هذا المستوى، فقد تقرر إنجاز برنامج إنتدابات جديدة في حدود 1006 عون موزعة كما يلي : إستباق المغادرات للتقاعد بشركة فسفاط قفصة عبر انتداب 579 عونا (125عونا بعنوان المتبقي من الإنتدابات الجارية و 454عونا إنتدابات إستباقية). الإنتدابات المبرمجة للمجمع الكيميائي التونسي : 427 عونا. كما سيتم التنسيق مع السلطة الجهوية بخصوص الإعلان عن نتائج مناظرة إنتداب 441 عونا بشركات البيئة والغراسة والبستنة بولاية قفصة و62 إطارا بالشركة التونسية لنقل المواد المنجمية. الخسائر بالأرقام... وعن هذه التعهدات وتاريخ تفعيلها وما يمكن أن تتسبب فيه أزمة توقف إنتاج الفسفاط من تأثيرات على المحيط الاجتماعي والصعيد الوطني، تحدثت "الصباح نيوز" مع الملحق الإعلامي للادارة العامة لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي مراد السليمي، الذي أكّد في بداية حديثه معنا تسجيل شلل تام في مختلف وحدات الانتاج بشركة فسسفاط قفصة منذ 10 ايام لينضاف إلى ذلك شلل تام بالمجمع الكيميائي بقابس منذ اول امس. وأشار السليمي إلى أن المعتصمين طالبوا بالتشغيل والتنمية واتهموا الشركة انها لم تقم بالتنمية في الجهة، قائلا: "هذا غير صحيح فالشركة أي فسفاط قفصة منذ سنة 2011 لم تحقق أرباحا لفائدة الدولة أمام كثرة الانتدابات والارث الاجتماعي الكبير، بعد أن حققت أرباحا هامة في سنة 2010 فاقت ال1500 مليون دينار بفضل إنتاج قياسي قُدّر ب8 ملايين طن من الفسفاط الخام وبمجهود عمال لم يتجاوز عددهم ال4600 ". انتداب 1700 عون تنفيذ خيار "فني تقني" وعودة لتعهدات وزارة الطاقة والمناجم، أكّد مراد السليمي ان القسط الرابع للانتدابات والذي يهمّ انتداب 1700 عون تنفيذ بشركة فسفاط قفصة والذي تسبب في الأزمة، تمّ في إطار الشفافية اللازمة، مشيرا إلى أنّ اللجنة الفنية للتدقيق في الانتدابات انطلقت في تلقي التشكيات. وأضاف مراد السليمي أن شركة فسفاط قفصة فيما يتعلق بهذا القسط من الانتدابات، كان لديها خيار إلزامي "فني تقني" وليس "اجتماعي" ما أثار الجدل، موضحا أن "الشركة تلقت 32500 مطلب انتداب وقع فرز 12500 مطلب يستجيب للشروط من قبل مكتب دراسات مختص وسُلّمت إثر ذلك هذه الملفات للوكالة التونسية للتكوين المهني بهدف تنظيم المناظرة وتكفلت الوكالة بكافة الإجراءات وقدمت إثر ذلك النتائج للشركة التي وزعت المقبولين على الأقاليم المعنية بمواصفات شفافة وواضحة حسب حاجيات وحدات انتاج الشركة دون اي مراعاة في الجوانب الاجتماعية". وتساءل مراد السليمي عن أسباب تواصل الاعتصامات خاصة وأن سلطة الإشراف ممثلة في وزارة الطاقة والمناجم انطلقت في تنفيذ مُجمل المطالب. كما أكّد أنّ تعهد الوزارة بانتداب 1006 عون سيجسّد على أرض الواقع على اقصى تقدير سنة 2019. دور فسفاط قفصة في المحيط الاجتماعي... ومن جهة أخرى، وعن مساهمة شركة فسفاط قفصة في المحيط الاجتماعي، أشار إلى أن فسفاط قفصة تُوفّر شهريا لشركات البيئة 450 الف دينار، كما تُوفّر 60 مليون دينار كمسؤولية اجتماعية تجاه المحيط في الجهة تُوزّع على 3 سنوات، حيث يتم توفير معدات ولوجستيكية للبلديات والمستشفيات.. مع تشجيع المبادرة الخاصة حيث تم تركيز صندوق به 15 مليون دينار وكذلك إحداث صندوق إعادة وتوجيه الحوض المنجمي يتم ضخ المليارات فيه. وفي نفس الإطار، قال مراد السليمي ان فسفاط قفصة تقوم بدفع 50 مليون دينار شهريا بعنوان مصاريف منها الاجور، وكذلك الشأن بالنسبة للمجمع الكيميائي الذي يدفع 50 مليون دينار شهريا بعنوان مصاريف، مشيرا إلى أن 100 مليون دينار شهريا في قطاع الفسفاط يُعدّ رقما هاما. واعتبر السليمي ان المشكل اليوم وأمام تواصل الاعتصامات يتمثل في "عقلية الناس" الذين يرون، وفق قوله، الشركة كإرث اجتماعي يجب العمل فيها وهو ما لم يترك المبادرة الخاصة تنجح بالجهة. الامن القومي التونسي اليوم مُهدّد!!! وقال السليمي ان "الامن القومي التونسي اليوم مُهدد" خاصة وأن 27 الف عامل في قطاع الفسفاط باجور 500 مليون دينار سنويا سيجدون أنفسهم في البطالة اذا انهار قطاع الفسفاط لينهار بذلك الامن القومي". واعتبر مراد السليمي ان عملية الاحتجاجات والاعتصامات مُفتعلة ولها أهداف سياسية ، مُرجعا ذلك إلى المحطات الانتخابية القادمة من استعداد أحزاب للانتخابات البلدية وسياسيين للانتخابات الرئاسية. وأضاف السليمي أن "اللوم اليوم على السياسيين ونواب الشعب في عدم الدفاع عن شركة وطنية التي هي أحد روافد البلاد، ويجب الابتعاد عن الحسابات السياسية الضيقة"، داعيا كلّ من لديه ملفات فساد للتوجه لهيئة مكافحة الفساد". وبخصوص موقف الطرف الاجتماعي من الأزمة، قال مراد السليمي ان اتحاد الشغل منظمة وطنية وليس للعاملين الراجعين له بالنظر أيّ دخل في المشكل باعتبار أن منظوريه منظبطين وان المشكل في المحيط والتجاذبات السياسية في المنطقة"، مُؤكّدا أن "الوضع اليوم في تونس خطير وستفقد البلاد قطاع حيوي ورافد من روافد الاقتصاد بطرق مُفتعلة". وشدّد السليمي على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها وأن يعود انتاج الفسفاط لسالف نشاطه، مُضيفا: "اليوم الدولة مُطالبة بتصنيف شركة فسفاط قفصة كشركة اجتماعية أو صناعية، والاقتداء بتجربة المغرب في قطاع الفسفاط والتي ثبت نجاحها". وفي نفس السياق، اعتبر ان "العالم يتحرّك بسرعة في المجال بينما في تونس التحرك في هذا القطاع بخطوة السلحفاة لان المحيط بصدد القيام بعرقلته". كما أشار إلى أن "الحرفاء التقليديين لشركة فسفاط قفصة تحولوا الى المغرب أمام عدد ايفاء الشركة الوطنية بالتزاماتها تجاههم بسبب تواصل الاعتصامات العشوائية، ما كبّد الشركة خسارة عقود هامة" وقال أيضا "إنه في إطار الشراكة الدولية بين تونس والهند، فإنّ الشركة التونسية الهندية للأسمدة مهددة، اليوم، بالزوال لأن الشريك الهندي يُهدد بالانسحاب بسبب عدم توفير فسفاط قفصة له لمليون ونصف طن من الفسفاط الخام حتى يتمكن من انتاج الحامض الفسفوري". العبء الاجتماعي تحملناه اكثر من اللازم وختم السليمي بالقول: "الحل ليس في يد الشركة بل الحل عند الدولة والحكومة.. ونحن شركة نعمل على أنفسنا ولنا شراكات.. والعبء الاجتماعي تحملناه اكثر من اللازم ونحن قطاع صناعي يجب ان يعمل.. وان يقع إخراجه من الارث الاجتماعي خاصة وان الفسفاط ليس ملك للعروش بل ملك للمجموعة الوطنية ومن حق الشركة ان تحقق مرابيح".
