أثارت القائمات الانتخابية لحركة النهضة عدة أسئلة لا من ناحية المشاركة الكاملة ضمن كل الدوائر البلدية بل بتشريك عناصر «مفاجئة» ضمن قائماتها بجهة الساحل، حيث أعلنت الحركة عن ترشح مواطن من الطائفة اليهودية وهو سيمون سلامة لقائمتها الانتخابية بمدينة المنستير كما نجحت في استقطاب عدد مهم من العناصر الدستورية والتجمعية بل وإعطائهم الفرصة لترأس قائماتها الانتخابية بعدد من دوائر جهة الساحل. ولئن اعتبرها البعض «ضربة معلم» على حد وصف المحلل السياسي منذر بضيافي بل أنها خطوة لتأكيد مخرجات مؤتمرها العاشر من تونسة للحركة وانفتاح على المحيط السياسي ونفضا لغبار «السيكتارية المغلقة» التي كثيرا ما تسيطر على الأحزاب العقائدية. في المقابل يرى آخرون ان ما تقوم به حركة النهضة لا يتعدى ان يكون بحثا عن «البوز السياسي» والبحث عن بعث إشارات للخارج اكثر منها للداخل بانفتاح الحركة وتخليها عن عباءة» الإخوان «في واقع دولي وإقليم مضطرب من اجل تلميع الصورة لغايات دولية. وفِي واقع الامر لم تكن قائمات الحركة لتمر لولا ما احيط بها من تأويلات سواء في علاقتها بالمترشح «سيمون سلامة» او بالاستقطاب الحاصل في صفوف الدساترة والتجمعيين. فقد اعتبر الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وسيم البثوري في تصريح ل»الصباح» ان «فتح قائمات حركة النهضة لبعض الشخصيات من العائلة الدستورية او لبعض التونسيين اليهود في ظاهره تواصل لسياسة الانفتاح واتجاه الحركة نحو «التونسة» التي انطلقت منذ مؤتمرها الأخير اما في حقيقة الامر فهو محاولة لتلميع صورتها خارجيا في ظل ما يشهده الوضعين الدولي والإقليمي من تطورات و تحولات» . وأضاف البثوري «في اعتقادي الأهم من هذه المحاولات هو الخطاب الداخلي لحركة النهضة الذي لم يقطع بعد مع الازدواجية و التضارب مع الخطاب الرسمي سواء عبر مواصلة استغلالها للمساجد او ما يعتمده انصارها من حجج لإقناع الشباب بالانضمام والتصويت للحركة تحت عنوان «التكتيك» المرحلي الذي يفترض الانفتاح والتخويف المبالغ فيه بالعودة للسجون والاستراتيجي القائم على المراكمة لبناء الدولة « المحافظة» وفي كل الأحوال سيتجه الشعب التونسي نحو التصويت العقابي لمن «تحيل على اصواته» في انتخابات 2014 تحت عناوين الاستقطاب الثنائي وتناقض المشروع المجتمعي.» ضربة سياسية كبرى من جهته تساءل الناشط اليساري والنقابي المستقل مهدي عبد الجواد « عن حجم الحرص الإعلامي على تقديم مواطنين تونسيين بهذه الصفات؟ يهودي او دستوري او تجمعي؟» مضيفا « هم مواطنون تونسيون تتوفر فيهم شروط الترشح، وخاصة الحماسة لخدمة الشأن العام. ومع ذلك، ما تقوم به حركة النهضة، هو أمر ايجابي، ويعكس الجهد الكبير الذي تبذله لترسيخ «مصالحتها» الشاملة مع التونسيين، بعد تصالحها مع الدولة حيث تدرك النهضة، أو جزء من قيادتها المحيطة بالشيخ راشد الغنوشي، صعوبة الامر، في علاقة بمناضليها قبل خصومها، وفي علاقة بالداخل التونسي قبل الخارج الغربي والعربي». وختم عبد الجواد بالقول «رغم عدم « قبولي» لتقديم الديانة على صفة المواطنة، إذ يفترض ان شروط الترشح لا تتضمن التفرقة على أساس ديني. فإن ما قامت به حركة النهضة، ضربة سياسية كبيرة، ليس على المستوى الداخلي فقط، بل وخاصة للخارج، فهي رسالة قوية وواضحة على « تغيرات» الحركة، وعلى مزيد استعدادها للانفتاح أكثر، وعلى عملها، من اجل صون صورتها، حزبا مواطنيا، وليس حزبا دينيا أيديولوجيا. ولا ننسى أن حركة النهضة، هي الحزب الوحيد، الذي رشح تونسيا اسمر البشرة. ممثلا على ولاية قبلي في انتخابات المجلس التأسيسي. » ليس بالحدث الاستثنائي وفِي رده على ما تقدم قال عضو المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي شكري الجلاصي « لقد خاض أغلب الطيف السياسي معارك حاسمة لكتابة دستور يحترم حقوق كل المواطنين بغض النظر عن معتقداتهم ويفترض أنّنا في دولة المواطنة والدستور التونسي للثورة يمنح لكل التونسيين حقهم السياسي في الترشح للانتخابات البلدية دون تمييز عرقي أو ديني والطبيعي أن لا يكون ترشح تونسي من ديانة معينة خبرًا أو حدثاً استثنائيا، وأتمنى أن لا يكون الهدف من إشهار ذلك من طرف حركة النهضة محاولة منها للمناورة والتسويق السياسي في الداخل والخارج غير نابع عن قناعة راسخة. كل تونسي من حقه المشاركة في تسيير الشأن العام المحلّي والجهوي والوطني طالما أنّه يتمتع بحقوقه المدنية وتحدوه الرغبة في خدمة مطالب الشعب وتحسين ظروفه المعيشية، والفرز يتمّ على أساس الكفاءة والتوجّهات والبرامج وليس لاعتبارات أخرى..» للدساترة الحرية المطلقة وحول واقع الدساترة المرسمين بقائمات حركة النهضة قال عضو « مبادرة تصحيح المسار الدستوري « شكري بن عبدة « انه من حيث المبدأ لكل شخص الحرية المطلقة في الترشح ضمن القائمات الانتخابية التي يراها مناسبة ولكن لا احد من الدساترة والتجمعيين سيلتزم بالتصويت لتلك القائمات ما لم تكن نابعة من هوية المشروع الدستوري.» وأضاف بن عبدة « ان مشروع الدساترة ومشروع حركة النهضة مشرعان مختلفان ومن ترشح من خارج قائمة الدساترة لن يعود للعائلة وسنبلور قريبا موقفا حاسما في هذا الشأن .» موقف تكتيكي ويرى المحلل السياسي المستقل شكري بن عيسى «انه لا بد من الإشارة الى أن الموقف تكتيكي وليس مبدئيا، وهو اضطرار وليس خيار يعكس حالة اختناق بالنسبة للنهضة، التي استنزفت الكثير مما لديها من برامج وأشخاص وخزّان انتخابي وصورة (سمعة) ومصداقية، بعد دخولها على خط التطبيع مع الفساد بدفاعها على قانون العفو على الإداريين، فاليوم الأرقام لا تعطي للنهضة في أحسن الحالات سوى 459 ألف ناخب اي اقل نصف ناخبيها في 2014 الذي بلغ حدود 947 ألف وأقل من ثُلُث ناخبيها في 2011 الذي كان في حدود مليون و500 ألف، بعد الاخفاقات الكبرى في الحكم. وأضاف « ما دفعها إلى استعمال الحيل الانتخابية «المشروعة» من منطلق الدهاء والمكر السياسي، ولكن بالمعنى الأخلاقي المبدئي فيها غش وخداع للناخب ولأنصارها. النهضة لعبت على خمسة محاور، الأول باستدراج المستقلين الذين ملؤوا نصف قائماتها الفارغة وللتغطية على مرشحيها ذوي الإمكانيات المتواضعة، والثاني على المشاهير من مجال الرياضة الذين لهم صدى وإشعاع ثابت، والثالث على رجال المال والأعمال الذين لهم صيت ويمكن أن «يدفعوا»، والرابع باستدراج التجمعيين النافذين الذين يتحكمون في الشبكات «الزابونية» واستعملتهم الماكينة السابقة بالنظر الى عامل «العروشية»، وخاصة في الجهات الساحلية التي يتفوّق فيها النداء بالخزان التجمعي، وأخيرا من ذوي الديانات غير المسلمة لتوجيه صفعة لمنافسيها العلمانيين الذين يتهمونها كحزب «ديني» ولتوجيه رسالة للخارج مفادها الانفتاح وقبول التنوع والاختلاف» . موقف النهضة وفِي رده على كل ما تقدم قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري « ان القائمات المعلنة لم تكن وليدة اللحظة بل هي نتيجة نقاشات وعمل منذ أكثر من 6 أشهر اَي منذ إعلان الانتخابات البلدية في موعدها الأول بتاريخ ديسمبر2017 وقد تقرر الانفتاح على كل التونسيين دون استثناء شرط الالتزام بخدمة المواطنين بعيدا عن الهوية الحزبية وهو ما دفعنا لفتح قائماتنا والتوجه نحو المستقلين الذين استجابوا بنسبة 50 بالمائة من المترشحين.» وحول وجود دساترة واحد المنتمين إلى ديانة أخرى بقائمة الحركة قال الخميري « ان وجود المترشحين بقائمات النهضة كان على قاعدة الإضافة والانتشار والتأثير للمترشحين في مناطقهم بالإضافة إلى ذات الشروط التي تعتمدها الحركة من نظافة اليد والكفاءة وهو ما توفر في كل المترشحين وبالتالي فان عناصر اختيار المترشح هي عناصر مواطنية ولا علاقة لها بأية دواعي أخرى .»