أفاد الناطق الرسمي باسم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات مجدي حسن بان تونس مهددة بان تصنف مرة أخرى في قائمة سوداء جديدة في حال عدم توقيعها على الاتفاقية الأوروبية الجديدة لحماية المعطيات الشخصية التي ستدخل حيز التطبيق في 25 ماي من السنة الجارية والتي سيكون لها انعكاسات سلبية خصوصا على البنوك و مراكز النداء، كان ذلك على هامش مائدة مستديرة حول تصنيف تونس ضمن الدول الأكثر عرضة لتمويل الإرهاب وتبييض الأموال انعقدت مؤخرا بالعاصمة. ودعا مجدي حسن إلى ضرورة تأخير خروج تونس إلى السوق المالية العالمية لطلب قرض رقاعي إلى حين تحسين الوضع الاقتصادي وخاصة المؤشرات الخاصة بتصنيف بلادنا في قائمات سوداء كانت قد صدرت عن الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن مغادرة تونس نهائيا للقائمة السوداء للدول عالية المخاطر في تمويل الإرهاب وتبييض الأموال سيكون في جانفي 2019. كما شدد بن حسن على ضرورة تسريع البرلمان في المصادقة على عدد من مشاريع القوانين ذات العلاقة، مؤكدا على أهمية وضع آليات ناجعة لمراقبة تمويل الأحزاب والجمعيات. وحذر الناطق الرسمي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات من خطورة الشركات العابرة للحدود الموجودة في تونس والتي لا تشغّل موظفين ، مشيرا إلى الانعكاسات السلبية جراء هذا التصنيف التي ستشمل المؤسسات الاقتصادية في العديد من القطاعات خاصة المؤسسات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وأيضًا المؤسسات المالية والبنكية التي تتعامل أساسًا بقاعدة بيانات أوروبية. وتمحورت ابرز الحلول التي تم اقتراحها للخروج من التصنيف خلال هذا اللقاء حول ضرورة مراجعة قوانين السجل التجاري، ومكافحة الإرهاب، وغسل الأموال وتفعيل القوانين الأخرى أهمها القرار الحكومي المتعلق بتجميد أموال الإرهابيين. وكانت تونس قد أدرجت من قبل البرلمان الأوروبي يوم 7 فيفري الجاري، ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بموافقة 283 نائبا مقابل امتناع 26 عضوا عن التصويت.