تورس : بعد خلافات تواصلت لأشهر: توافق الكتل البرلمانية حول مرشحي المحكمة الدستورية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد خلافات تواصلت لأشهر: توافق الكتل البرلمانية حول مرشحي المحكمة الدستورية

رفيق نشر في الصباح يوم 21 - 02 - 2018

في خطوة ايجابية قد تنهي جدلا حادا وخلافات كبيرة تواصلت لأشهر عديدة حول مرشحي عضوية المحكمة الدستورية، قرّر رؤساء الكتل البرلمانية في اجتماعهم أمس بمجلس نواب الشعب أشرف عليه محمد الناصر رئيس المجلس، اقتراح عقد جلسة عامة على مكتب المجلس لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس المقبل.
ويفهم من قرار رؤساء الكتل البرلمانية تحديد جلسة عامة للتصويت على اختيار أربعة مرشحين للمحكمة الدستورية، توصلها مبدئيا إلى توافق بشأن الأسماء الأربعة التي سيتم انتخابها من بين ثمانية أسماء مرشحة وبالتالي التمهيد لنجاح الجلسة العامة المترقبة، وبالتالي استكمال جزء من مسار تأسيس المحكمة الدستورية التي تتكون من 12 عضوا.
وكان اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية أمس رقم 11 في سلسلة اجتماعات متواصلة عقدت للتوصل إلى توافقات بخصوص مرشحي عضوية المحكمة الدستورية، وذلك منذ انتهاء اللجنة الانتخابية من أعمالها والإعلان عن وجود 8 مترشحين لعضوية المحكمة من بينهم 6 مختصين في القانون .
ويتطلب انتخاب أربعة أعضاء للمحكمة الدستورية توفر أغلبية الأصوات، ليتمكن المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية من استكمال تركيبة المحكمة بالانتخاب والتعيين.
وكان مساعد رئيس مجلس نواب الشعب محمّد بن صوف قد أكد في تصريح سابق لوات أن مسألة انتخاب أعضاء المحكمة صعبة «بالنظر إلى أنّ الأغلبية المطلوبة تتجاوز ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب) 145 صوتا) وأنّ أي كتلة لا تملك القدرة على تمرير مرشح إلا بتوافق أغلبية الكتل.»
ورغم مرور أكثر من عامين على مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون الأساسي عدد 50 والمتعلق بالمحكمة الدستورية منذ 20 نوفمبر 2015 والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 3 ديسمبر 2015، لا تزال عملية إرساء المحكمة الدستورية معطلة إلى اليوم بسبب غياب التوافق المطلوب على المرشحين المحتملين لعضوية المحكمة.
يذكر ان لجنة الفرز صلب مجلس نواب الشعب أنهت منذ أشهر أعمالها فيما يتعلق بملفات الترشح وأسفرت عن قبول 8 ملفات من بين 14 مرشحا، من بينها 5 تساند ترشحاتهم كتل برلمانية مختلفة وهم العياشي الهمامي )المحامي لدى التعقيب) الذي رشحته ثلاث كتل برلمانية )الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية والاتحاد الوطني الحر(وعبد اللطيف البوعزيزي )أستاذ الحضارة الإسلامية) الذي رشحته حركة النهضة، وسناء بن عاشور التي رشحتها كل من كتلة الحرة والكتلة الوطنية والجبهة الشعبية وسليم اللغماني المرشح من قبل كل من كتلة نداء تونس والكتلة الوطنية وكتلة الحرة وروضة ورسغيني المقترحة من كتلة نداء تونس، إضافة إلى مرشحين آخرين مثل زهير بن تنفوس، محمد صالح بن عيسى )أستاذ قانون)، أحمد صواب )قاضي متقاعد)، الجامعي شكري المبخوت..
ومن المقرر أن يتم انتخاب أربعة من بين المرشحين الثمانية الذين قبلت ملفاتهم طبقا للقانون المنظم للمحكمة الدستورية علما أن عدد أعضائها الجملي هو 12 عضوا،4 من قبل مجلس النواب، و4 يتم انتخابهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء في حين يتولى رئيس الجمهورية تعيين أربعة آخرين.
وتنص أحكام دستور جانفي 2014 في فصله 118 أنّ «المحكمة الدستورية، هيئة قضائية مستقلة، تتكون من اثني عشر عضواً من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون، الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. ويعيّن كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات».
كما ينص الفصل 10 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية على أن يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية.
ومن المقرر أن ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين، ووفقا للفصل 11 من نفس القانون في صورة عدم إحراز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه. وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز الأكبر سنّا.
وفي صورة نجاح مجلس النواب في انتخاب 4 أعضاء، يتم المرور آليا إلى مرحلة انتخاب 4 أعضاء من قبل المجلس الأعلى للقضاء تطبيقا للفصل 12 من قانون المحكمة الدستورية الذي ينص على أن يعين «المجلس الأعلى للقضاء أربعة أعضاء طبقا لما يلي:
لكل مجلس قضائي (العدلي، والمالي، والإداري) الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.. تنتخب الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي أعضائها أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون. تعاد عند الضرورة دورات انتخابية متتالية إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة..».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.