انتقد النائب بمجلس نواب الشعب ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية حسونة الناصفي في تصريح ل»الصباح نيوز» عدم التصويت أمس لأعضاء المحكمة الدستورية ال4، رغم التوافق خلال اجتماع لرؤساء الكتل ترأسه رئيس مجلس النواب محمد الناصر حول انتخاب 4 أعضاء للمحكمة الدستورية. وللتذكير لم تتحصّل الا روضة الورسيغني على الأغلبيّة المطلوبة (150 صوتا) إثر إعلان النتائج النهائية للتصويت على انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية ال4، ومن المنتظر إنتخاب بقيّة الأعضاء ال3 في دورة ثالثة ستعقد يوم الاربعاء 21 مارس. كلّ هذه النقاط تطرح تساؤلات حول الأطراف التي تتحمل مسؤولية عدم استكمال تركيز الهيئات الدستورية من ذلك المحكمة الدستورية التي ستضطلع بدور محوري في «تكريس علوية الدستور وحماية النظام الجمهوري الديمقراطي». وفي هذا السياق، قال حسونة الناصفي ان كل الكتل البرلمانية ودون استثناء أخلّت بالتوافق ولم تلتزم بما تعهدوا به في اجتماع رؤساء الكتل. واعتبر حسونة الناصفي أن الكتل البرلمانية وكذلك رؤساء الكتل يتحملون بدورهم مسؤولية عدم استكمال تركيز المحكمة الدستورية، موضحا أن رؤساء الكتل لم يكونوا قادرين على تحقيق التوافق داخل كتلهم للتصويت للمرشحين ال4، المتفق حولهم في اجتماع رؤساء الكتل. كما قال حسونة الناصفي إنّ القانون لا يسمح بسهولة ويسر تركيز المؤسسات الدستورية بتحديده شرط الحصول على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان، وترك مسألة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية رهينة التجاذبات السياسية. وللإشارة فإنّ عملية انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية تكون حسب الفصل 10 من القانون الاساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية كالآتي : يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا القانون مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف. ويعيّن مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء طبقا لإحكام الفصل 11 من القانون كما يلي: * لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية،الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون. * ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه، فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجدّدا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه. وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرّح بفوز الأكبر سنّا.» ومن جهة أخرى، قال حسونة الناصفي: «اليوم وقعنا في إشكال خاصة وأن هنالك كتل مثل النهضة والوطني الحر قدمت اسم مُرشح واحد فقط، من ذلك ترشيح الوطني الحر ل»العياشي الهمامي» وترشيح النهضة ل»عبد اللطيف بوعزيزي» بالاضافة إلى ترشيح نداء تونس لروضة الورسيغني، في حين ان التوافق يتطلب تنازلات وهو ما لم يُسجل في الجلسة العامة المخصصة لانتخاب الأعضاء ال4 للمحكمة الدستورية». يذكر أن 8 أسماء الذين رشحتهم الكتل النيابية، هم على التوالي: المختصون في القانون: - العياشي الهمامي - روضة الورسيغني - سناء بن عاشور - سليم اللغماني - زهير بن تنفوس - نجوى الملولي غير المختصين في القانون: - عبد اللطيف البوعزيزي - شكري المبخوت
