تورس : يعتبر قطاعا ثالثا: كيف يساهم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الإنقاذ من الأزمة الاقتصادية الراهنة؟ (2/3)

أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما 2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟ في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم» رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة.. عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟ خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟ عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان.. زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام' يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو.. وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026 عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل 11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026 اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026 عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك! رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي.. كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة.. صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

يعتبر قطاعا ثالثا: كيف يساهم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الإنقاذ من الأزمة الاقتصادية الراهنة؟ (2/3)

أكرم بلحاج رحومة نشر في الصباح يوم 21 - 02 - 2018

نواصل اليوم نشر الجزء الثاني من دراسة الدكتور أكرم بلحاج رحومة في جزئها الثاني بعد أم نشرنا أمس الجزء الأول الخاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي بات خيارا استراتيجيا في تونس وعدد الكاتب مكونات هذا الاقتصاد وأنشطته ومعاييره...
قدرة على مجابهة الأزمات
تتطلب مجابه الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وضع آليات جديدة تتماشى والتحولات السياسية والاجتماعية. إن السّمة المميزة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تتمثل لا فقط في قدرته على الصمود أمام الصعوبات بل إنه ينتعش زمن الأزمات إذا ما أُدرج طبعا ضمن سياسة وطنية. ذلك أن هذا القطاع يتدخّل ليستثمر فرص التشغيل والتنمية التي يعجز أو يتخلى عنها القطاعان العام والخاص. إن كل تراجع للقطاعين العام والخاص يمنح الاقتصاد الاجتماعي والتضامني فرصة للاستثمار. هذا، وتخضع مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى طرق تصرف مالي يجعلها توفر المؤونة اللازمة لمقاومة الهزات الاقتصادية والمخاطر المالية ومن هذه القواعد: التوزيع المحدود للمرابيح، ضرورة إعادة استثمار الجزء الأكبر من المرابيح بهدف الحفاظ على استمرارية المؤسسة أو تطويرها ووضع احتياطات مالية وجوبية غير قابلة للقسمة.
طريقة أخرى لإدارة الشأن العام ومحفز على الإبداع الاجتماعي
يمكن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من إدارة الحاجيات الاجتماعية بشكل مُتميّز عن الأنماط الكلاسيكية إذ يرتكز على مجموعة من المبادئ ترتقي بالوعي الجمعي من دائرة التواكل والإعانة الاجتماعية إلى مرتبة روح المسؤولية والمبادرة الجماعية. إن هذا النمط من الاقتصاد هو اقتصاد المواطنة إذ يمكّن المواطن من الاستثمار في كلّ المجالات ومن الإسهام بصفة ديمقراطيّة في إحداث نمو مستدام وفي تقاسم عادل للازدهار بين الجهات والفئات. فعوض أن تبقى القوى البشرية قابعة في دائرة الانتظار، تبادر لتمسك زمام الأمور بيدها وتحدث وحدات اقتصادية ديمقراطيّة ذات فائدة اجتماعيّة تستجيب لحاجياتها وتلبي رغبتها في الرفاه الاجتماعي. إنه اقتصاد واعد بامتياز إذ يعتبر «طريقة أخرى في بعث المشاريع» تقوم على فكرة الإبداع الاجتماعي (l'innovation sociale) واستثمار مكامن التنمية الترابية عبر مبادرات جماعيّة وبطرق تسيير ديمقراطيّة تحقيقا لمنفعة اجتماعية. ومن هذا المنطلق، فإن الدولة باعتبارها قوّامة على النظام العام والتخطيط الاستراتيجي للسياسات وتنفيذها، مطالبة، أكثر من أي وقت مضى، بتحرير فرص التشغيل والتنمية التي يكتنزها هذا القطاع وذلك بتركيز دعائمه وتوفير متطلبات نموّه والسهر في الوقت ذاته على مراقبة الفاعلين فيه وفرض احترام القانون. إن النوايا الحسنة لا تصنع السياسات وإن الاعتراف الرسمي بالقطاع يجب أن يقترن لا محالة بتنفيذ سياسة جامعة تنأى عن التدخلات المفككة وتحرره من دوره الهامشي حتى يساهم في معالجة مشاكل البطالة والفقر والإقصاء الاجتماعي والتفاوت بين الجهات كرافد ثالث للتنمية.
قطاع ثري من حيث تنوع المؤسسات الناشطة
يتكون نسيج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس أساسا من المؤسسات التالية:
التعاضديات وتضم 234 شركة تعاونية للخدمات الفلاحية و18 وحدة تعاضدية للإنتاج الفلاحي
الجمعيات: حوالي 21 ألف جمعية خاضعة لمرسوم 2011 و2900 مجمع للتنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري و280 جمعية للتمويل الصغير منها 180 جمعية ناشطة.
التعاونيات: 48 جمعيّة تعاونية خاضعة لأمر 1954 وشركاتان للتأمين ذات صبغة تعاونية وهما تعاونية التأمين للتعليم والصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي وتساهمان ب23.5 % من اليد العاملة في سوق التأمين وتديران 9.8 % من مجموع رأس المال في قطاع التأمين.
وزن اقتصادي منخفض
لا يزال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس مهمّشا حيث أنه لا يستقطب سوى 0.6 % من السكان المشتغلين ولا تتعدّى مساهمته في الناتج المحلّي الإجمالي 1 %، مع ضعف نسبة انخراط الفلاحين مثلا في الشركات التعاونية والتي لم تتجاوز 4 % .
التحدّيات الكبرى هي تحدّيات مؤسساتية وقانونيّة
لا يوجد أي نص قانوني مُوحّد وجامع لمختلف مكوّنات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. فالنصوص القانونيّة المتعلّقة بالتعاضديات والجمعيّات والتعاونيات كانت قد وُضعت قبل ظهور فكرة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. لذلك فهي لا تنصهر في إطار منظومة قانونية منسجمة ولا تستجيب لجميع مقومات الإقتصاد الإجتماعي والتضامني. كما يفتقر القطاع للركائز الثلاث الأخرى الضرورية لنشأته: إطار مؤسساتي ومنظومة إحصائيّة ومنظومة تمويل.
إن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كالجسم المفكك والمشتت. فالأرقام الرسمية غير واضحة والنصوص القانونيّة والإدارات المُؤطرة والمبادرات الوزاريّة وتدخّلات المنظّمات الدوليّة لازالت غير منسجمة. يفتقر هذا القطاع لرؤية واضحة ويعوزه إحكام التنسيق بين متدخلين كل يقرّر بمعزل عن الآخر. وتعتبر بعض الوزارات أن اختصاص إدارة ملفات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعود لها بالنظر لوحدها أو أنها تمثل الفاعل المحوري في هذا القطاع. كما لا تستجيب أغلب مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لإحدى المعايير الضرورية وهي الاستقلالية تجاه السلط العموميّة لا سيما تلك الناشطة في المجال الفلاحي. ونظرا لخضوعها للتسيير المزدوج من قبل المنخرطين والإدارة ذاتها، فإنها تمثل كائنات قانونية هجينة. فلا هي بالمؤسسات العمومية الصرفة ولا هي بالمؤسسات الخاصة.
)يتبع(
(*) أستاذ جامعي في القانون العام
خبير في التخطيط الاستراتيجي
للسياسات العمومية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.