- أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن خطة العمل التنموية فى مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سترتكز على وضع اطار قانوني موحد وشامل متلائم مع مضامين الدستور الجديد ويكرس "المشروع المواطني" المبني على مبادئ الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين علاوة على حق كل الفئات الاجتماعية فى التنمية المستدامة. وأكد الشاهد، الاربعاء، فى افتتاح الندوة الوطنية حول "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافدا للتنمية فى تونس"، أن هذه الخطة تقوم على ارساء منظومة حوكمة وطنية وجهوية تكرس بالخصوص مبادئ العمل التشاركي والمحلي والحوكمة الرشيدة. وبين ان ذلك سيجري عبر التفكير فى احداث هيكل عمومي مستقل يعنى بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني تعهد له مهمة الاشراف والتنسيق بين الهياكل الحكومية المتدخلة وهياكل المجتمع المدني الى جانب بلورة الرؤية الاستراتيجية والسياسات والبرامج ومتابعة تنفيذها وتقديمها. وتستند خطة العمل، كذلك، الى احداث مجلس اعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتولى إبداء الرّأي فى السياسات والتوجهات العامة للقطاع ومتابعة تنفيذها وتقييمها علاوة على ارساء منظومة احصائية خصوصية تمكن من توفير معطيات دقيقة حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتيسير عمليات المتابعة والتقييم. وسيقع وضع منظومة تمويل تستجيب لخصوصيات القطاع وتؤمن التمويل الملائم لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تشمل احداث خطوط تمويل خصوصية وتبسيط اجراءات الحصول على التمويلات لدفع المبادرة فى مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاستفادة من برامج التمويل فى اطار التعاون الدولي. كما تتعلق الخطة وضع برنامج وطني لارساء ودفع المبادرة التضامنية بهدف تجذير ثقافة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدى الناشئة وتشجيع الشباب على الانخراط فى هذا المجال ووضع خطة وطنية للاعلام والاتصال حول هذا الصنف من الاقتصاد للتعريف بمضمونه ومبادئه وخصائصه. واعتبر رئيس الحكومة ان الوضع الاقتصادي فى تونس يستوجب التوجه نحو منوال تنموي جديد يمكن من الرجوع بمختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية العمومية الى نسقها العادي فى مرحلة اولى والارتقاء بالاقتصاد الوطني من اقتصاد ضعيف الكلفة الى اخر دامج وعادل واكثر تضامنا وذي صبغة اجتماعية. وتابع قائلت: من هذا المنطلق جعل المخطط التنموي 2016-2020 من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قطاعا ثالثا مكملا لدور القطاعين العمومي والخاص من خلال مساهمته بشكل مباشر فى النمو والتشغيل وتحقيق التنمية الشاملة. ولفت الشاهد الى أن الدراسة الاستراتيجية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنجزة في اطار تشاركي وبالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي، هي الاولى من نوعها فى تونس فى هذا المجال ستكون مرجعا لتجسيم مختلف الاجراءات التى تضمنها مخطط التنمية وتتناغم تماما مع مخرجات العقد الاجتماعي ووثيقة قرطاج. ودعا في هذا الصدد، سائر الهياكل المهنية ومكونات المجتمع المدني الى معاضدة مجهود الدولة فى تحقيق الطموحات المنشودة من تنفيذ المشروع المجتمعي لتونس الجديدة. وأكد نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، هشام اللومي، من جانبه، التزام المنظمة بمساندة مسار ارساء الاطار التشريعي والمؤسساتي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني معتبرا ان ان نجاحه يقتضي اعتباره قطاعا ثالث مكملا للقطاعين العمومي والخاص وليس منافسا لهما. كما يتطلب نجاح هذا الاقتصاد، حسب قوله، اقرار اطار قانوني ينبني على مبدا الحرية وعدم الاكراه والانخراط الطوعي وتيسير النفاذ للتمويل لضمان عدم تكرار التجارب الفاشلة للتعاضديات والتعاونيات التى قامت على الاكراه والقرارات الفوقية وضرب حق الملكية. ورأى اللومي أن قطاع الفلاحة يعد من اهم المجالات التى يمكن فيها تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتحسين ظروف وآليات العمل يليها قطاع الصناعات التقليدية وقطاعات اخرى على غرار المهن المجاورة... ومن جهته، شدد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، على ان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد من اهم النظم والخيارات الاقتصادية المطروحة بالحاح على صناع القرار السياسي والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. وقال إن الاتحاد حريص على تحسيس وتوعية الفلاحين والبحارة باهمية التنظم فى شركات تعاونية وهياكل مهنية معتبرا ان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سيساهم فى حل اشكال التغطية الاجتماعية والحماية الصحية للفلاحين والتجارة رجالا ونساء. وتم خلال هذه الندوة، التى نظمتها وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فى اطار تفعيل المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020 بحضور خبراء ومختصين واطارات، تقديم نتائج الدراسة الاستراتيجية المنجزة فى الغرض بدعم من برنامج الاممالمتحدة الانمائي بتونس والتى اهتمت بتشخيص واقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني فى تونس وتحديد الاشكاليات التى تعوق تطوره. كما خلصت هذه الدراسة الى بلورة استراتيجية وطنية ومخطط عملي لارساء الاقتصاد الاجتماعي والتضامنني والنهوض بدوره كدعامة للتنمية وكعامل ادماج اقتصادي واجتماعي ووسيلة لخلق الثروة والتشغيل لا سيما وان هذا القطاع لا يوفر، حاليا، سوى 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و6ر0 بالمائة من مواطن الشغل فى تونس فيما يوفر 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و10 بالمائة من مواطن الشغل فى بعض البلدان الاخرى.
