أفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، اليوم الاربعاء، أنه بامكان العاملين في القطاع غير المنظم في تونس والبالغ عددهم أكثر من مليون عامل، الاسهام في موارد الصناديق الاجتماعية بما يفوق 500 مليون دينار سنويا في حال تم تنظيم عملهم في شكل تعاونيات أو تعاضديات. وأكد الطرابلسي خلال ندوة وطنية حول "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، رافعة للتنمية في تونس"، انتظمت بالعاصمة ببادرة من وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وبالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية، أن ترسيخ الاقتصاد التضامني والاجتماعي، قد يسهم في إصلاح المنظومة الاجتماعية ككل وحل أزمة الصناديق الاجتماعية التي تستوجب توسيع قاعدة الانخراط فيها وتعزيز الموارد من خلال حفز العاملين في القطاع غير المنظم على التنظم في شكل تعاضديات ومؤسسات تعاونية. ولاحظ الطرابلسي أن الاقتصاد التضامني والاجتماعي، في تونس ليس جديدا، وإنما يستند الى تجربة الستينات في مجال التعاضد والتعاونيات، معتبرا أن قانون سنة 1967 المنظم لهذا المجال ما زال صالحا ويمكن الاستناد إليه في تطوير الاطار القانوني الخاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مما يجعل فرص نجاح التجربة كبيرة. وأبرز الطرابلسي ضرورة ترسيخ هذا النمط الاقتصادي وأهميته في حل المشاكل التنموية والبطالة وفي تثبيت المتساكنين في مناطقهم وإعادة الدور المحوري للقطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني في ظل الظرفية الحالية التي تتميز بطفرة المطالب الاجتماعية وضعف اسهام القطاع الخاص في الناتج الداخلي الخام ( بين 10 و 12 بالمائة) بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر والانقطاع المبكر عن التعليم وارتفاع نسبة النزوح التي تسببت في تصحر المناطق الداخلية، مما طرح، حسب تقديره، مشاكل تنموية وأمنية بالاضافة إلى تطور الاقتصاد غير المنظم. وبين الوزير أن اعتماد هذا النمط الاقتصادي في تونس سجل تأخيرا مقارنة مع بقية الدول الصاعدة مستشهدا في ذلك بضعف عدد التعاضديات في القطاع الفلاحي الذي لا يضم سوى 18 تعاضدية فلاحية في حين أن 1 مليون مؤسسة عبر العالم تنشط ضمن الاقتصاد التضامني والاجتماعي و3.5 بالمائة من القوى العاملة الدولية تشتغل في هذا المجال.
