اكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، "ان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد الية هامة للتشغيل وتكريس التمييز الايجابي بين الجهات الوارد بالفصل 13 من الدستور وفي ارساء منوال تنموي جديد يقوم على ثلاثة ركائز اساسية وهي القطاع العمومي والقطاع الخاص وقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني". وبين سمير الطيب في افتتاح الايام الدراسية الدولية الاولى حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي تنظمها وزارة الفلاحة يومي 20 و21 فيفري الجاري بالحمامات «ان القطاع الفلاحي والاقتصاد الاجتماعي التضامني قادران على النهوض بالتشغيل والتنمية الجهوية من خلال العمل على انجاح المبادرات المحلية التي من شانها تثمين ما يتوفر من موارد وامكانيات في مختلف جهات الجمهورية. واشار الى ان القانون المنظم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والذي ورد في اطار مبادرة تشريعية للاتحاد العام التونسي للشغل احد ابرز اطراف ارساء الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو اليوم قيد الدرس لدى الحكومة. وعبر عن الامل في ان يكون القانون، بعد المصادقة عليه، نقطة الانطلاق الفعلي لارساء منظومة كاملة ومتكاملة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني انطلاقا من وضع الاطار القانوني والنصوص التشريعية المؤسسة للقطاع والمنظمة له مرورا بتركيز الاطار المؤسساتي والهياكل التي ستوكل لها مهام تنمية القطاع والنهوض به وصولا الى بعث نظام احصائي خاص بالقطاع ويخول التعرف على مختلف مؤشراته ومساهمته الفعلية في التنمية والتشغيل. وابرز وزير الفلاحة، ان منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني موجودة اليوم في شكل مجمعات مهنية ووحدات تعاضدية وجمعيات ولكنها ما تزال في حاجة الى تنظيم وهيكلة قانونية والى اطر وهياكل تساعدها وتاخذ بيدها لتتمكن من بلوغ الاهداف المرجوة منها في دعم التشغيل والتنمية المحلية والنهوض الاجتماعي. وبين ان وزارة الفلاحة انطلقت بعد في تخصيص نقاط بيع بمختلف جهات الجمهورية لفائدة المجمعات النسائية وذلك في اطار دعم المبادرات المحلية والاخذ بيد مطلقي المشاريع التي تتنزل في اطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. واكد ان قطاع الفلاحة والصيد البحري هو اكثر القطاعات المعنية بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني خاصة وان القطاع يضم اليوم اكثر من 3000 مجمع تنمية و284 شركة تعاونية للخدمات الفلاحية و18 وحدة تعاضدية للانتاج الفلاحي بالاضافة الى عديد المؤسسات التي تعنى بهذه الهياكل مركزيا وجهويا. واوضحت منسقة الايام الدراسية والمكلفة بملف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدى وزير الفلاحة، نوال جباس، ان التظاهرة التي انطلقت اليوم بالحمامات مناسبة هامة لتدارس سبل ماسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتبارها خطوة رئيسية في الارساء الفعلي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتتطلب اتباعها بخطوة ثانية تشمل بعث الهياكل والمؤسسات التي تعنى بالاحاطة بمكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من مجمعات وتعاضديات وتعاونيات خدمات وغيرها وتجميع مختلف المؤشرات التي تعنيها. وشددت على ان الايام الدراسية تعتبر فرصة هامة للاستفادة من تجارب البلدان الضيوف المشاركة ومن بينها المغرب وفرنسا وايطاليا والبرازيل والتي نجحت في دفع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاستفادة من مخرجاته مبرزة ان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يساهم في فرنسا بنسبة 8 بالمائة من التشغيل و10 بالمائة في الناتج الداخلي الخام.
