أفاد مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد سمير بشوال بان نسبة انجاز المشاريع المصرح بها من سنة 2013 إلى غاية سنة 2017 سجلت تطورا بما يناهز ال 54 بالمائة أي في حدود ال 3826 مشروعا منجزا من جملة 7090 مشروعا مصرحا به والتي تفوق قيمته ال 100 ألف دينار، مشيرا إلى أن قيمة المشاريع المنجزة هي الأخرى عرفت زيادة بنسبة 34.2 بالمائة في نفس الفترة لتصل إلى 14835.4 مليون دينار. كان ذلك خلال ندوة صحفية انعقدت أمس الأول بمقر الوكالة حول متابعة المشاريع المصرح بها في الفترة الممتدة في ما بين 2013 و2016. وفي ما يخص الاستثمارات التي تم انجازها خلال سنة 2017 لوحدها، فقد بين مدير عام الوكالة أنها ناهزت ال 1978 مشروعا بقيمة 1489.3 مليون دينار موفرة في حدود ال16873 موطن شغل، مشيرا إلى أن هذا التطور يعود بالأساس إلى التأثير الايجابي لمجلة الاستثمار الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ منذ شهر افريل من سنة 2017. وقدمت المتصرف الأول بمركز التوثيق والصناعات المعملية أشواق بن حسين بن غزي نتائج المسح الذي أنجزته وكالة النهوض بالصناعة والتجديد لمتابعة المشاريع المنجزة والمصرح بها في ما بين 2013 و2016 والاستثمارات الجديدة في المجال الصناعي، مبينة أن مشاريع التوسعة بلغت نسبة 71 بالمائة. كما بينت بن غزي أن هذه المشاريع، التي وفرت 873 16 موطن شغل، سجلت زيادة بنسبة 9 بالمائة بالنسبة إلى عدد المشاريع وتحسنا بنسبة 9.5 بالمائة في قيمة الاستثمارات مقابل انخفاض بنسبة 1.2 بالمائة فيما يخص عدد مواطن الشغل. وتمثل العينة التي اعتمدتها هذه الدراسة نسبة 47.5 بالمائة من جملة المشاريع المصرح بها خلال نفس الفترة أي ما يعادل 14920 مشروعا، ونسبة 95.9 بالمائة من جملة الاستثمارات بقيمة تناهز ال 15477.47 مليون دينار، ونسبة 71.6 بالمائة من جملة مواطن الشغل.. وبعد أن كانت نسبة انجاز المشاريع في حدود ال52 بالمائة قبل سنة 2011، تراجعت إبان الثورة لتصل إلى 44 بالمائة، ويُفسر هذا التراجع بغياب الوضوح في الرؤية ومرور البلاد بفترة الانتقال الديمقراطي مع تأخر المصادقة على قانون الاستثمار الذي ينتظره العديد من المستثمرين في داخل تونس وخارجها. وبين مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد من جهة أخرى، انه بالرغم من تطور نسب انجاز المشاريع المصرح بها، إلا أن مواطن الشغل التي توفرها هذه المشاريع عرفت تراجعا ملحوظا.. وأظهرت نتائج المسح الذي أنجزته وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن المشاريع غير المصدرة كليا بلغت قيمة استثماراتها ال3890.7 مليون دينار ما يعادل 76.8 بالمائة من حجم الاستثمارات المنجزة مقابل نسبة إنجاز تراوح 32.2 بالمائة للمشاريع المصدرة كليا.. أما بالنسبة للمشاريع المصدرة كليا فقد تمكنت من إحداث قرابة 32301 موطن شغل بنسبة 63.7 بالمائة مقابل 18377 موطن شغل بالنسبة إلى بقية المؤسسات الأخرى أي ما يعادل نسبة ال 36.6 بالمائة. وكان قانون الاستثمار الجديد من أهم الأسباب التي ساهمت في تطور نسب انجاز المشاريع خاصة تلك التي أنجزت بعد دخوله حيز التنفيذ منذ غرة أفريل 2017 في 36 فصلا باحتساب الأوامر، وهو قانون موجه للمستثمر التونسي والأجنبي على حد السواء وبنفس الامتيازات والواجبات، كما كرس لمبدأ حرية الاستثمار من خلال التخلي كليا عن التراخيص التي تتعلق بالنشاط الاقتصادي في عدد من القطاعات والسماح للمستثمر الأجنبي بامتلاك العقارات غير الفلاحية، فضلا عن تحرير تحويل الأموال بالعملة الأجنبية إلى الخارج للمستثمر الأجنبي. إلى جانب تشغيل الخبرات الأجنبية بنسبة 30 بالمائة من مجموع الإطارات خلال الثلاث سنوات الأولى و10 بالمائة إثرها مع 4 إطارات أجنبية في كل الحالات، ويعوض بذلك القانون الجديد مجلة سنة 1993 الذي يعد خطوة ايجابية من اجل تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد وتحقيق تنمية مستدامة وخلق الثروة وخاصة إحداث مواطن شغل جديدة.
