تورس : المرصد السياسي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المرصد السياسي

رصد جهاد نشر في الصباح يوم 22 - 02 - 2018

حركة تونس إلى الأمام:البلاد في حاجة إلى برنامج مرحلي واضح ودقيق وواقعي
أكّدت حركة تونس إلى الأمام أنّ «البلاد في حاجة ماسّة إلى برنامج مرحلي واضح ودقيق وواقعي يمكّنها من الخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي قد تعصف بكلّ مكتسباتها».
وانتقدت الهيئة التأسيسية لحركة تونس الى الأمام في بيان لها أمس إثر عقد اجتماعها الأوّل في نهاية الاسبوع الماضي ما وصفته ب»اللامبالاة» التي تعتمدها الحكومة مع بؤر التوتر و»صمتها الرهيب» في علاقة بما يحدث في الحوض المنجمي رغم ما له من تداعيات خطيرة على الاقتصاد وعلى التشغيل وعلى الواقع الاجتماعي في المنطقة إضافة إلى عدم سعيها إلى تطويق عوامل التوتّر في مجالات التعليم العالي والثانوي وكذلك بالنسبة للأطباء الشبّان وعدم مأسسة الحوار الوطني من خلال تشكيل المجلس المصادق عليه وتفعيل دوره. من جهة أخرى أكّدت وقوفها إلى جانب الإعلاميين من أجل الحفاظ على مكسب حرّية التعبير والإعلام مع إدانتها الكاملة لكلّ أشكال التضييقات ورفضها لكافة القيود التي يحاول البعض فرضها على الإعلام.
إبطال أحكام بالإعدام والأشغال الشاقة طالت راشد الغنوشي وقيادات من النهضة
قضت المحكمة الإدارية أول أمس ، بإلغاء كل الأعمال الصادرة عن محكمة أمن الدولة المتعلّقة بمحاكمة عدد من قيادات حركة النهضة في الفترة من 1987 إلى 2010 والذين صدرت في شأنهم أحكام سابقة تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة والسجن وفق ما صرح به لإذاعة «موزاييك اف ام» المحامي فتحي عبيد.
وأوضح أنّ المحكمة الإدارية قضت بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء استئنافيا ونهائيا بقبلول الدعوى شكلا واصلا وإلغاء الأمر المطعون فيه المتعلق بقرار الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة تعيين أعضاء محكمة أمن الدولة، بينهم الهاشمي الزمال وكيلا عاما لهذه المحكمة بتاريخ 15 افريل 1987 التي باشرت محاكمة عدد من قيادات الاتجاه الإسلامي حينها وحركة النهضة حاليا.
وأكّد أنّ هذا القرار الصادر عن المحكمة الإدارية يعني إلغاء كل الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة، واعتبارها باطلة، حسب تعبيره.
وكانت محكمة أمن الدولة قد قضت في حق عدد من قيادات النهضة بالإعدام وبالأشغال الشاقة وبالسجن على غرار راشد الغنوشي وعلي العريض وحمادي الجبالي وصالح كركر وعبد الفتاح مورو وعبد المجيد الزار ونزر الدين البحيري، في حين تم تنفيذ حكم الإعدام في حق بعض القيادات الأخرى، فيما عرف سنة 1987 بقضية ‹›امن الدولة››.
حزب حركة وفاء يقرر عدم خوض الانتخابات البلدية القادمة
قرر حزب حركة وفاء عدم خوضه لغمار الإنتخابات البلدية المقرر إجراؤها يوم الأحد 6 ماي 2018، وفق ما أعلن عنه امس نائب رئيس الحركة مراد الرويسي خلال ندوة صحفية بالعاصمة.
وأوضح الرويسي أن عدم مشاركة الحزب في هذا الاستحقاق الإنتخابي وتجسيد الحكم المحلي بتونس، يأتي نتيجة انعدام الاستقرار الأمني وعدم الإنتهاء من إعداد مشروع مجلة الجماعات المحلية، التي لم تخرج الى الان من اللجنة البرلمانية والتي تحتوي على العديد من الأخطاء» الفادحة».
ومن جهته قال رئيس حركة وفاء عبد الرؤوف العيادي « إن الوضع الأمني اليوم بالبلاد غير مستقر وانتشرت ظاهرة عدم الشعور بالأمن لدى النخب السياسية والعلماء والمفكرين»، مبينا أن هذا الشعور جاء نتيجة انتشار ظاهرة الجوسسة التي تهدف بالأساس الى التحكم في سيادة تونس، وفق تعبيره.
ودعا الى ضرورة أن يتم تصنيف «الجوسسة «ضمن الجرائم الإرهابية الخطيرة باعتبارها تعد من أصناف الإرهاب الدولي، موضحا أن المنظومة القانونية التونسية تتحدث فقط عن إرهاب الأفراد والجماعات. واقترح العيادي في السياق ذاته ، إصلاح الهيكلة الأمنية عبر بعث فرقة خاصة لمقاومة الجوسسة وتسليح الأمنيين بأدوات قانونية صارمة وواضحة للتصدي لأعمال الجوسسة وبالخصوص القانون المتعلق بتجريم التطبيع.
خالد الكريشي: «مسار العدالة الانتقالية لم يبدأ في جوان 2014 ولن ينتهي في جوان 2018»
أكّد رئيس لجنة التحكيم والمصالحة في هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي « أن مسار العدالة الانتقالية لم يبدأ في جوان 2014 ولن ينتهي في جوان 2018 «مبينا، أن هذا المسار قد انطلق منذ الإجراءات الأولى في جانفي 2011 ويمتد إلى ما بعد انتهاء الهيئة من أعمالها عبر الدوائر القضائية المختصة واللجنة المكلفة بتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة.
وأكّد الكريشي امس «لموزاييك اف ا م «عدم وجود أي جهة داخل هيئة الحقيقة والكرامة تريد التمديد في أعمال الهيئة من أجل التمديد. مبينا أنه لو توفرت إرادة ووجود تسهيلات من قبل الجهات الرسمية ،كانت الهيئة ستكمل اعمالها في جوان 2018 إلا أن ذلك لم يقع والعديد من الصعوبات حالت دون إنهاء أعمالهم في جوان 2018.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.