تحدث الاستاذ المحامي والخبير في القانون الرياضي طارق العلايمي في تصريح خصّ به «الصباح» عن الشكاية الجزائية التي تقدم بها النجم الساحلي وقدّم توضيحات في هذا الغرض بخصوص هذا الملف وقال في هذا الصدد:»بالنسبة لقضية الحال وحسب المعطيات المتوفرة لديّ فان النجم الساحلي تقدم بقضية جزائية ضد كل طاقم تحكيم مباراته أمام الترجي الرياضي وليس حكم المباراة فقط.. ووفق ما توفر لنا فقد تم تقديم الشكاية إلى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس الذي أذن بإحالتها لإجراء الأبحاث الواجبة قانونا.. وأعتقد أن حق التقاضي مكفول لكل شخص.. وكان النجم الساحلي قد أصدر بيانا أعلن فيه عن التوجه للقضاء بعد 3 أيام فقط من صدور قرار الجامعة والادارة الوطنية للتحكيم بإيقاف الحكم كريم الخميري لنهاية الموسم الرياضي ويبدو أن النجم لم يكن راضيا على العقوبة التأديبية المسلطة على الحكم ولم يعتبر أن الخطأ كان عن حسن نية ورأى أن المكتب الجامعي قد قصّر في حق النجم باتخاذه لهذا القرار لذلك خيّر التوجه للقضاء». وواصل الاستاذ طارق العلايمي حديثه عن الملف مؤكدا أن رفع شكاية جزائية ليس إدانة أو حكما باتا إنما هي شكوك ضد طاقم التحكيم قائلا في هذا الصدد:»على ضوء هذه الشكاية سيتم الاستماع الى المشتكى بهم وكل شخص معني في هذا الملف من خلال إجراء مكافحات وسيتم بعد ذلك إرجاع الملف إلى وكيل الجمهورية والذي سيكون أمامه خياران إما حفظ الملف لعدم وجود صيغة جزائية أو اعتبار توفر الصيغة الجزائية واعتبار أن هناك جريمة وفي قضية الحال شبهة التلاعب بالنتائج تعتبر جنحة حسب الفصل 55 من قانون عدد 104 في 1994 المؤرخ في 4 اوت1994 وهنا يكون لوكيل الجمهورية الخيار إما بإحالة القضية على حاكم التحقيق أو على الدائرة الجناحية و في كلتا الحالتين لا يمكن الحديث عن إدانة إلا لاستصدار حكم بات غير قابل للطعن وهو أمر غير متحقق في أجل قريب.