على امتداد العقود الماضية كانت رائحة التلاعب بالنتائج تفوح من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وكل البطولات الأخرى لكن بقي هذا الأمر من الأشياء المسكوت عنها لأسباب مجهولة. هذه المرة كان الأمر مختلفا حيث تحرّكت وزارة الشباب والرياضة وقرّرت فتح تحقيق بعد كل ما قيل عن مقابلة النادي البنزرتي والنادي الصفاقسي بملعب 15 أكتوبر لحساب الجولة 12 إيابا حيث أشارت بعض الأطراف الى أن بعض الأشخاص أرادوا «التلاعب» بنتيجة هذه المباراة.
كيف اتخذت الوزارة هذا القرار؟
اتخذت وزار ة الإشراف ممثلة في شخص الوزير طارق ذياب يوم الجمعة الماضي قرارا غير مسبوق وتجدر الاشارة الى أن طارق ذياب أقدم على هذه الخطوة بعد استشارة أحد رجال القانون المشهود لهم بالكفاءة.
العقوبات المنتظرة
تقدّمت الوزارة بشكوى جزائية الى وكيل الجمهورية وإذا ثبت وجود تهمة الرشوة حسب الأستاذ طارق العلايمي فإنه سيقع تطبيق الفصل (55) من القانون عدد (104) المؤرخ في 3 أوت 1994 ويتعرض بموجبه الراشي والوسيط والمرتشي إلى عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالإضافة الى عقوبة تكميلية تتمثل في الإيقاف عن ممارسة أي نشاط رياضي، أما في صورة تأكد أن هذه الاتهامات عارية من الصحة فإن ذلك يدخل في خانة الادعاء بالباطل وهو ما يترتب عنه عقوبة بالسجن بالنسبة الى صاحب الادعاءات الباطلة.
التجميد عن النشاط الرياضي
بعيدا عن التحقيق الذي سيفتحه وكيل الجمهورية في الغرض ارتأت وزارة الاشراف أن تطلب من جامعة كرة القدم متابعة هذا الملف وفي صورة نجاح المكتب الجامعي في إثبات جريمة «الرشوة» فإنها ستطبق حسب الأستاذ طارق العلايمي الفصل (36) من المجلة التأديبية الذي ينصّ على تجميد صاحب الجريمة عن النشاط الرياضي لموسمين أو لمدى الحياة أما بخصوص التصريحات فإن صاحبها سيكون عرضة للعقوبات التي تضمنها الفصل (50) حيث تسلط عليه عقوبة مالية والتي تختلف حسب المسؤولية التي يضطلع بها صلب ناديه وتكون هذه العقوبة المالية مرفوقة بعقوبة تكميلية تتمثل في الإيقاف عن النشاط الرياضي لمدة عام أو أكثر في صورة العود مع العلم أن التحقيق الذي سيقوم به وكيل الجمهورية قد يستغرق ثلاثة أشهر أو أكثر ولكن قد نتعرف على نتيجة الأبحاث في ظرف زمني قياسي إذا ما طلبت الوزارة الحسم في هذه القضية في أقصر الآجال الممكنة.