سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
استولت على نزلها بالقوة العامة.. و"قتلت" اثنين من أفرادها.. وزجت بالثالث في "قضية هيثم عبيد".. وبالرابع في السجن... خاص: سيناريو مأساوي لقصة عائلة "صفاقسية" مع عصابة "الطرابلسية"
* معتمد ووال ومستشار رئاسي وضابط أمن سابقون في قفص الاتهام.. ومراد الطرابلسي على رأس القائمة - علمت "الصباح" أن شكاية سجلت منذ أيام لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس1 رفعها المحامي طارق المكناسي في حق رجل أعمال تونسي يدعى بشير كنو (أصيل ولاية صفاقس) ضد كل من مراد الطرابلسي شقيق زوجة الرئيس المخلوع وفتحي عبد الناظر المستشار السابق للمخلوع ووزير الداخلية السابق في الفترة بين 1995 و1997 وعبد الرحمان القاسمي (ضابط سابق بإدارة أمن الدولة) وأعوانه ووالي صفاقس المباشر لسنوات 1994 و1995 و1996 و1997 وعلي الهيشري المعتمد السابق لجزيرة قرقنة ومحمد البيوضي الرئيس المدير العام لشركة (Somvic) المعنية ببيع الأراضي الدولية والنزل بجزيرة قرقنة يطلب فيها فتح بحث تحقيقي قصد تتبع المشتكى بهم وكل من سيكشف عنه البحث من أجل تجاوز السلطة والتهديد والترهيب والاعتداء بالعنف الشديد والاعتداء على ملك الغير وافتكاك الحوز بالقوة، وقد تعهد منذ يوم الاثنين أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني بالتحقيق في القضية لكشف الحقيقة. في البداية نشير إلى أن المتضرر في قضية الحال رجل أعمال تونسي تعرض حين رفض الإذعان لمطالب أحد "الطرابلسية" إلى مختلف أشكال التهديد والترهيب وزج به في السجن باطلا قبل أن يزج به باطلا في قضية المخدرات التي زج فيها أيضا بلاعب الترجي الرياضي التونسي في تلك الفترة هيثم عبيد وقضي بسجنه لمدة 20 سنة ولكنه نجح في الفرار إلى ليبيا ومنها إلى فرنسا حيث ظل مطاردا من أعوان المخلوع ومافيا "الطرابلسية" ومحروما من حقوقه إلى أن جاءت الثورة، فقرر تتبع كل من هدده وأرهبه وتسبب في تشتيت عائلته. تسوغ فشراء جاء في الشكاية أن رجل الأعمال بشير كنو كوّن رفقة إخوته شركة الشباب لبعث السياحة (Sojeptour) فتولت تسوغ نزل الإقامة بقرقنة بموجب عقد كراء للفترة الفاصلة من عام 1988 إلى سنة 1990 من مالكها شركة نادي إقامة قرقنة تحت إشراف شركة (Somvic) التي يديرها محمد البيوضي بعدما تم التنصيص صلب عقد الكراء على أولوية شراء النزل من طرف شركة (Sojeptour) أو من يمثلها، وهو ما حصل فعلا، إذ بعد انتهاء مدة التسويغ تم شراء النزل حسب الاتفاق عن طريق لطفي كنو شقيق الشاكي بوصفه وكيل الشركة، ولكن بعد إتمام عملية البيع عام 1993 حضر-حسب ما جاء بالشكاية- معتمد قرقنة مرفوقا بأعوان أمن جيء بهم من صفاقس وأخرجوا الشاكي ومن معه من النزل بقوة بتعلة إبطال عملية البيع دون استصدار أي حكم في الغرض ثم ألقي القبض على شقيق الشاكي لطفي كنو وشريكه واتهامهما بالتحيل، وهو ما صدم كل أفراد العائلة وتسبب في وفاة والد الشاكي، قبل أن تكشف الحقيقة ويتبين أن مراد الطرابلسي قرر شراء النزل بصفة مقنعة إذ يظهر في الصورة مستثمرون إيطاليون والحقيقة أنه هو من قرر شراء النزل. مساومة وترهيب وجاء في الشكاية أيضا أن مراد الطرابلسي تدخل شخصيا في الموضوع وساوم شقيق الشاكي مقابل حريته وغلق ملف الشكاية المفتعلة ضده بإجباره على قبول الشركاء الإيطاليين الجدد أو إلغاء عملية البيع نهائيا، ولكن شقيق الشاكي باعتباره وكيل الشركة الشارية للنزل رفض هذه المساومة، فكان العقاب الأول سجنه لمدة تسعة أشهر من أجل تهمة كيدية تتعلق بالتحيل. وبالتوازي مع ذلك تم ترهيب وتهديد كل أفراد عائلة كنو بمن فيهم صهرهم المدعو ميلاد علوش (المدير العام المساعد لبنك الجنوب في تلك الفترة) الذي تعرض لشتى أنواع الضغط بوصفه شريكا في شركة (Sojeptour) ومستشار عائلة كنو قصد إقناع شركائه بضرورة الموافقة على طلبات مراد الطرابلسي، وعندما رفض الخضوع أجبر على التقاعد بصفة تعسفية من البنك رغم كفاءته وشهرته على الصعيدين الوطني والدولي، وهو ما تسبب في إصابته بحالة من اليأس والإحباط دفعته إلى الانتحار بعد أسابيع قليلة من وفاة والد الشاكي. محاولة قتل وقضية ملفقة اعتداءات مافيا الطرابلسية لم تتوقف عند هذا الحد بل تواصلت عندما تولى الشاكي رفع قضايا للعدالة لاسترجاع ما نهب من عائلته وافتك بالقوة، إذ تعرض الشاكي لمحاولة قتل بعد أن دهسته شاحنة مجهولة عام 1994 وتسببت في بقائه طيلة أربعة أشهر و28 يوما بقسم العناية المركزة قبل أن يغادر المستشفى وهو معوق. العدالة أصدرت في تلك الفترة حكما باتا يقضي بإعادة النزل لمالكيه الأصليين (عائلة كنو)، ولكن مراد الطرابلسي لجأ كالعادة إلى كل أنواع التهديد والترهيب والتخويف -حسبما جاء في الشكاية- واستعان هذه المرة بأعوان أمن الدولة لمنع الجميع من تنفيذ الحكم واسترجاع النزل. وذكر الأستاذ طارق المكناسي في الشكاية المرفوعة أن منوبه طلب لاحقا التعويض عن الأضرار التي لحقته ولحقت كل الشركاء من عدم التحوز بالنزل رغم ملكيتهم له فتعرض للتهديد مجددا بتلفيق تهمة من الوزن الثقيل له، وفعلا فقد زج به في قضية مخدرات زج فيها أيضا باللاعب هيثم عبيد، لذلك فر عام 1999 إلى ليبيا ومنها إلى فرنسا. إغراء وتهديد بعد فرار الشاكي اتصل فتحي عبد الناظر المستشار السابق للمخلوع بشقيق الشاكي (لطفي كنو) وقدم له إغراءات كإعادة النزل للعائلة وقبول شركاء جدد مقابل التنازل عن قضية التعويض فتم قبول الاقتراح. وفي المقابل تواصل تهديد الشاكي بفرنسا بتواطؤ بين السلطات التونسية والفرنسية خاصة بعد أن تقدم ضدها بشكايات من أجل التهديد والترهيب والقمع والاستبداد، وحرم من حقوقه المشروعة إلى أن جاءت الثورة ومنحت له كل حقوقه سواء من السلطات الفرنسية أو التونسية على غرار جواز السفر وبطاقة الإقامة، وهو ما مكنه من العودة إلى تونس حيث بادر عن طريق محاميه بالاعتراض على الحكم الصادر ضده غيابيا في قضية المخدرات الملفقة من "الطرابلسية" ثم بتقديم شكاية لتتبع كل من تسبب له في هذه المأساة.. ويبقى المتهم بريئا حتى تثبت إدانته...
