يلامس منذ فترة رواد أسواق الخضر والغلال انفراجا ملحوظا في أسعار الطماطم والفلفل خاصة الحار بفعل الانخفاض البارز في أسعار هاتين المادتين جراء ارتفاع التزويد وانتظامه. انفراج بلغ ذروته خلال النصف الأول من فيفري 2018 مقارنة بنفس الفترة من 2017، مسجلا نسبة تراجع ب62 بالمائة في سعر الطماطم و40 بالمائة للفلفل الحار على مستوى الجملة مما كان له وقع إيجابي على مستوى التفصيل في معظم نقاط البيع من مساحات كبرى وأسواق بلدية وحتى بمسالك الانتصاب الفوضوية. غير أن المؤشرات الخضراء لبعض الخضر لا تحجب ارتفاعها في أصناف أخرى أساسية منها البطاطا والبصل وبعض الخضروات وتسجيل زيادة في الأسعار. وتعتبر الغلال بأغلب أصنافها من أشد المواد ارتفاعا بسبب النقص في التزويد المتأتي من الإنتاج المحلي ومن التوريد على غرار الموز. وفي أسواق الأسماك تواصل السردينة رياضة القفز بالزانة في جنوح لافت نحو الارتفاع الذي تطورت مؤشراته ب50 بالمائة مقابل تراجع في التزويد ب13بالمائة. علما أن التزويد يمثل أهم عامل في توجيه الأسواق والمعاملات بها دون اعتبار طبعا عامل الاحتكار والمضاربات. استنادا إلى التقرير الخاص بالتطور الإجمالي للتزويد والأسعار في مستوى الجملة لأهم المواد الأساسية للنصف الأول من فيفري الذي ينشره المرصد الوطني للفلاحة كانت مؤشرات الوضع على النحو التالي: في مجال الخضر تراجع مستوى التزويد بالبصل الأخضر إلى قرابة الربع ما ترتب عنه ارتفاع الأسعار بنسبة 7 بالمائة.الفلفل الحار سجل من جانبه ارتفاعا ملحوظا في الإنتاج والتزويد يبلغ 79 بالمائة انعكس إيجابا على الأسعار التي تراجعت بنسبة 40 في المائة. وسجلت الطماطم ارتفاعا في التزويد ب29بالمائة وانخفاضا في الأسعار ب62بالمائة. وتشير معطيات وزارة الفلاحة إلى انه لا وجود لإشكاليات في تزويد الأسواق بهاتين المادتين وبأسعار معقولة، مقدرة الإنتاج الجملي لهذا الموسم المتأتي من الزراعات المحمية الآخر فصلية والبدرية تحت البيوت والأنفاق الصغيرة بحوالي75 ألف طن من الطماطم مقابل 58 ألف طن الموسم الفارط وبحوالي 105 الاف طن للفلفل مقابل 95 ألف طن. بالنسبة للغلال تسجل معظم أسهم أصنافها انزلاقا على مستوى التزويد يقابله ارتفاع في الأسعار. تقدر نسبة ارتفاع أسعار التفاح ب37 بالمائة على مستوى الجملة في حدود 2.951 مليما لكلغ وبلغ التراجع في التزويد 32 بالمائة. وارتفعت أسعار البرتقال نوع طمسون إلى 88 بالمائة في حدود 1.445 دالكلغ مقابل تراجع في التزويد ب20بالمائة. الكليمنتين تعرف أيضا ارتفاعا لافتا في الأسعار بنسبة قياسية في حدود 107 بالمائة لتقفز إلى 2.580د على مستوى سعر الجملة بسبب النقص البارز في التزويد بنسبة سلبية ب54بالمائة مقارنة بنفس الفترة من فيفري2017. تميزت أسواق الأسماك بتراجع العرض بالنسبة لأغلب الأصناف وارتفاع في أسعار السردينة ب50بالمائة وسجلت التريلية البيضاء والشورو تباعا انخفاضا ب13و17بالمائة في الأسعار. مع تواصل نزول الأمطار هذه الأيام في أغلب المناطق بما له الأثر الإيجابي على الفلاحة وتحسن نمو الزراعات بمختلف أصنافها ينتظر أن تتطور مؤشرات الإنتاج لتنعكس إيجابا على تزويد الأسواق وانفراجها. على أن تبقى عمليات المراقبة والتصدي للمحتكرين على ذات النسق المطلوب حتى ينتفع كل تونسي من خيرات بلاده بأقل الأسعار.