أصدرت مساء أمس الأول الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بإدانة شاب في عقده الثالث وهو بحالة ايقاف وسجنه لمدة ثلاث سنوات من أجل تهم تتعلق بالتمجيد والإشادة والتكفير والعزم على الانضمام إلى أحد التنظيمات الإرهابية لارتكاب جرائم إرهابية والسعي للالتحاق بإحدى بؤر التوتر. منطلق الأبحاث في قضية الحال كان على اثر الاشتباه في المتهم الذي كان ينتمي إلى "جبهة التحرير" بتونس بعد نشره لمنشورات عبر حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك» يحرّض من خلالها على "الجهاد" في سوريا ومباركة العمليات الإرهابية التي تقترفها العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام «داعش» فضلا عن أنه كان يتواصل مع بعض العناصر عبر تطبيقة "التلغرام" من أجل التخطيط للقيام بعمليات تفجيرية فأولت الوحدات الأمنية الموضوع من الأهمية ما يستحق ليتم بعد استيفاء الأبحاث والتحريات اللازمة إلقاء القبض عليه وإحالته على أنظار القضاء من أجل ما نسب إليه. وباستنطاق المتهم أمس الأول أمام المحكمة أنكر التهم المنسوبة إليه مؤكدا أن جميع ما قام به من أفعال يندرج ضمن باب التحيّل ذلك أن غايته كانت الحصول على أموال من تلك العناصر لا غير وأن ما اقترفه كان من باب إيهام بعض أنصار "داعش" بجديته كي يتمكن من الحصول على الأموال نافيا أن تكون لديه أية نية للتحول إلى سوريا أو أن يكون تبنى تفكيرهم أو أن يكون عزم على القيام بأي أعمال إرهابية. من جانبه رافع لسان الدفاع عن المتهم موضحا أن منوبه لم يكن جادا في تواصله مع بعض العناصر من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وقد كانت المحادثات ثنائية وغير معلنة وقد كان يشغل الفضاء الافتراضي ل"الدردشة" وملء وقت فراغه خاصة وأنه يعاني البطالة فضلا عن أنه كان يريد التحيّل على تلك العناصر. وعن مضمون المحادثات بين أنها مجرد حيل وخزعبلات لاستدراج هؤلاء الإرهابيين وقد سعى للتحيّل عليهم للحصول على أموال ولعل ما يعزز ذلك - وفق مرافعته- هو تأخيره في عدة مناسبات عملية التحاقه بإحدى بؤر التوتر حيث كان يتعلل بأنه بصدد إحضار جواز السفر الخاص بزوجته في حين أنه أعزب ولا وجود لأي جواز أصلا. وأكد لسان الدفاع أن ما اقترفه لا يمكن أن يؤسس للركن المادي لجريمة العزم والانضمام أما عن جرائم التمجيد والإشادة فان ما بدر عن منوبه لم يكن من باب الاقتناع فضلا عن أن ركن العمد والعلنية ليسا متوفرين منتهيا إلى طلب القضاء بعدم سماع الدعوى واحتياطيا الاكتفاء بالمدة التي قضاها المتهم خلف القضبان.