نظمت كلية الحقوق بصفاقس بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد والمؤسسة الألمانية «هانس سيدل» مؤخرا ملتقى حول «مكافحة الفساد،القانون،الواقع والتحديات».وتضمن البرنامج عدة مداخلات قيمة حول تفشي ظاهرة الفساد في تونس وأسبابها التاريخية والاجتماعية وحماية المبلغين وجرائم الفساد المالي والحوكمة ودورها في الوقاية من الفساد في الصفقات العمومية والوظائف العمومية والفساد والقانون الدولي ومقاومة الفساد والديوانة ومقاومة الفساد والجمعيات والأحزاب السياسية ومبدإ النزاهة إلى جانب تنظيم ورشات عمل نظمتها هيئة مكافحة الفساد لفائدة طلبة الكلية في إطار برنامج «طلبة ضد الفساد». هل اصبح الفساد نمطا وثقافة وباعتبار أن ظاهرة الفساد تهدد تكريس مبادئ الديمقراطية التي تضمنها دستور جانفي 2014،فقد أصبحت مكافحة هذه الظاهرة أولوية قصوى كما بيّنت ذلك الأستاذة بكلية الحقوق منى غيازة ومنظمة الملتقى في تصريح ل «الصباح الأسبوعي»،مضيفة أن هذا الموضوع لم يعد يهم مؤسسات الدولة فحسب بل «امتد ليحظى باهتمام المجتمع المدني ووسائل الإعلام وحتى العامة يوميا.كما أن الفساد لم يعد في السنوات الأخيرة مجرد خرق لقواعد قانونية،بل أصبح نمطا مجتمعيا وثقافة استبطنها المجتمع فأصابت مفاصل حيوية ومؤثرة في الدولة كالصحة والتعليم والديوانة والوظيفة العمومية وغيرها من القطاعات الاستراتيجية». وأصبح تفشي الفساد يعطل تنفيذ برامج التنمية ويمس من نظرة المجتمع الدولي لمناخ الأعمال بتونس.وترى الاستاذ ة أن مساعي الدولة تعطلت في جذب الاستثمار ات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وأصبحت تونس تكابد من فترة إلى أخرى تبعات التصنيفات العالمية بالقائمات السوداء التي أصبحت ظاهرتها في تونس محبطة للنفوس العاملة بشفافية ونزاهة،ولعل الأخطر في هذه «الثقافة المدمرة» ،ملازمة البعض الصمت وعدم التبليغ عن ممارسات الفساد ،واعتقادهم السائد واللامبرر،غياب العقاب أو العجز عن تغيير الأمور.وكان لابد من محاربة الفساد في تونس اليوم وأن تتجاوز حدود الإستراتيجية المؤسساتية بتركيز المنظومات والبرامج الوطنية للحكومات ، من مرحلة مكافحة الدولة للفساد إلى مرحلة مكافحة المجتمع بمختلف مكوناته لهذه الظاهرة. خلق ثقافة جديدة للمواطنة هذا وأشارت الأستاذة إلى أهمية دراسة الجوانب التاريخية والقانونية والاجتماعية للظاهرة وهو ما سيؤدي إلى الحد منها لأن القضاء عليها تماماً غير ممكن كما أن تحقيق هذا الهدف مرتبط اساسا بالإرادة السياسية والقوانين ولكن خاصة وهو الأهم خلق ثقافة جديدة للمواطنة ما يعني استبطان مكافحة الفساد من المواطن . من جهة أخرى تطرقت غيازة في مداخلتها إلى مظاهر الفساد في الوظائف العمومية سواء عند الالتحاق بها أو عند ممارستها وأشارت في الجانب الاول الى أن الفساد يكمن في معايير المناظرات والتجاوزات التي تقع فيها وعند فتح الخطط الوظيفية وذلك في غياب سياسة تشغيل واضحة وهو ما ينتج عنه ضرر فادح لميزانية الدولة دون تحسين جودة خدمات المرافق العامة والإدارة.وبالمناسبة أفادت أن ميزانية الدولة اتسمت سنة 2015،وحسب التقرير السنوي لدائرة المحاسبات،بهيمنة كلفة التأجير العمومي حيث بلغت حصّتها تقريبا 43%من جملة النفقات المسجلة تفاقما بالمقارنة مع السنة التي سبقتها والتي لم تتجاوز 39%وذلك رغم التوجه الرامي إلى التحكم في النفقات في الفترة المذكورة. كما أن خلق مواطن شغل عشوائية،مثل شركات البيئة والبستنة،بلغت أكثر من إحدى عشر ألف عون اقلهم أجرة شهرية 700دينار في حين أن هذه الشركات تواجه خسائر بقيمة 400م .د سنويا. كذلك شركة فسفاط قفصه التي تشغل اكثر من 13الف عون يتقاضون أجورا دون عمل حسب مصادر من الإدارة العامة في حين أنها كانت في 2010لا تشغل سوى9آلاف وتنتج 8مليون طن من الفسفاط بينما السنة الماضية لم يبلغ الإنتاج سوى 4فاصل5مليون طن. كما أن ملف الحضائر به عديد التجاوزات اذ أنه يشمل 9آلاف وضعية منها 2000مفتش عنهم حسب مصادر المنظمة الشغيلة.كما أشارت إلى الانتدابات التي تمت في إطار العفو التشريعي العام وتم بمقتضاها انتداب حوالي 6900 شخص وأيضا جرحى الثورة وعائلات الشهداء بانتداب 2929 شخصا وعملة المناولة والحضائر والآلية 16بمالايقل عن 54الف شخص.وهو ما يعتبرحسب محدثتنا إهدارا للمال العام وعدم احترام المطالب بالضريبة كما يمس من مبادئ النزاهة ودولة القانون. ثلاثينية الكلية تجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى اندرج ضمن الاحتفالات بمرور ثلاثين سنة على بعث كلية الحقوق سنة 1988 وقد كان فرصة لإبرام الكلية اتفاقية مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مدرج المؤسسة بحضور الأساتذة والطلبة والضيوف،كما أن رئيس جامعة صفاقس أبرم اتفاقية في نفس الإطار مع الهيئة المذكورة.ويبقى الهدف من هذه الاتفاقيات فتح وسائل بحث وميادين جديدة سواء في رسالات الماجستير أو الدكتوراه وهو ما سيفسح المجال أيضا لدراسة هذه الظاهرة من طرف الأساتذة كل حسب اختصاصه.